الأحد، 22 نوفمبر 2020 - 04:22 م

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن مفاجأة في بيانات المتقدمين لمنحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، والتي سجلت بياناتها على الموقع الرسمي للوزارة، لصرف الـ 500 جنيه التي قررها لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى نهاية العام.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة خلال المرحلة الحالية تحاول بقدر الإمكان حصر العمالة غير المنتظمة في جميع المحافظات، مشيرا إلى أنه الأسبوع الماضي كان في محافظة الإسكندرية، وأمس ذهب إلى محافظة البحر الأحمر، لحصر أعداد العمالة غير المنتظمة.

وتابع وزير القوي العاملة، أن هناك أكثر من مليون و600 ألف عامل استفادوا من منحة العمالة غير المنتظمة في المرحلة الأولى في الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف متوفين وأصحاب أملاك متقدمين للاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة التي تقدمها الدولة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور محمد سعفان، أن الصيادين يدخلون ضمن العمالة غير المنتظمة وهم من الفئات التي تحتاج إلى الرعاية الكاملة في هذه الفترة وتقديم كافة المساعدات والمعونات لهم، بالإضافة إلى أن المرحلة الأولى من صرف المنحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة قد انتهت بتكلفة مالية وصلت إلى 2 مليار و400 مليون جنيه، تكفلت وزارة القوى العاملة بـ800 مليون جنيه منها، والباقي كان من نصيب وزارة المالية وصندوق التبرعات 2030.

وأشار إلى أنه بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن استمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة قام بالتسجيل 6 ملايين عامل في المرحلة الثانية لصرف المنحة حتى الآن، موضحا أنه سيتم حصر هذه الأعداد من المتقدمين ومن ثم سيتم عرض تلك الأسماء على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ليتم توفير المبالغ المالية لهم من وزارة المالية لصرف المنحة، متابعا أنه من بعد ذلك سوف يعلن موعد بدء صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة.

وكشفت وزارة القوى العاملة عن الفئات غير المستحقة لمنحة الـ500 جنيه وهي: الموظفين، أصحاب المعاشات، أصحاب الحيازات والأملاك الزراعية، المتوفين، الأطفال، من يحصلون على منح تأمينية.

وأوضحت أنه تم إضافة فئات جديدة مستبعدة من المنحة أثناء تدقيق البيانات وهي: من يمتلك سيارتين، ومن هو شريك في إحدى الشركات، ومن يدرس أولاده في مدارس دولية، ومن لم يحدث بياناته من جديد، وغير المصريين، والتجار الذين لديهم سجل تجاري، والمقيمين خارج مصر، وبلغ عدد المواطنين الذين سجلوا وحدثوا بياناتهم خلال 6 أيام، الني أتاحتها الوزارة، حوالي 6 ملايين و22 ألف عامل من التحديث والتسجيل عبر موقعي وزارة القوى العاملة ومجلس الوزراء، عقب إغلاق الحكومة باب تسجيل البيانات.

كانت الحكومة فتحت باب تحديث البيانات لمدة ستة أيام، بدءا من 10 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر، عبر رابط الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء والموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة.

اقرأ أيضا| تعيين 2552 شابا.. بينهم 33 من ذوي القدرات بالجيزة