الغرفة التجارية المصرية
الغرفة التجارية المصرية


«غرفة الإسكندرية» تناقش الاستراتيجية الوطنية للتحرك نحو إفريقيا

شريف سلام- سرحان سنارة

الأحد، 22 نوفمبر 2020 - 04:58 م

 

نظمت الغرفة التجارية المصرية بـالإسكندرية، اليوم الأحد، بمقر الغرفة، ندوة لمناقشة «استعراض الاستراتيجية الوطنية للتحرك نحو إفريقيا»، بحضور الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف مدير إدارة المنظمات الإفريقية، والمستشار التجاري علي باشا، نائب مدير إدارة الدول والمنظمات الإفريقية.
قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية، إن العلاقات بين مصر والدول الإفريقية علاقات ممتدة منذ سنين طويلة، وهناك علاقات اقتصادية متبادلة بين الطرفين.
وأضاف أن الهدف من الندوة إلقاء الضوء على حجم الاستثمارات الإفريقية، وفرص التعاون المختلفة بين مصر والدول الإفريقية، المتمثلة في البعثات المختلفة، وإقامة المعارض الدولية وغيرها.
أكد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف مدير إدارة الدول المنظمات الإفريقية على إن اتجاهات التجارة والاستثمار بين مصر والدول الإفريقية تشمل إنشاء لجان مشتركة، ومعارض دولية، وبعثات ترويجية.
وأوضح أن أهداف خطة التحرك لإفريقيا تشمل تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات والترتيبات التجارية مع الدول الإفريقية، وترشيد إحلال الواردات لدعم الصناعة المحلية، والترويج للاستثمارات المصرية في القطاعات ذات الأولوية للدول الإفريقية ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى تمثيل مصالح مصر الاقتصادية في المنظمات الإفريقية، ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على حصة مصر في أسواق التصدير الحالية، وتنمية أسواق جديدة.
وأشار الى أنه سيتم إعداد خطة تعاونية بين غرفة الإسكندرية ودولة السوادن، للاشتراك في المعارض الدولية، والبعثات الترويجية، خلال العامين المقبلين، خاصة وأن مصر وقعت عدة اتفاقيات مختلفة مع الدول الإفريقية،  أبرزها اتفاقية «الكوميسا»، والتي تضم 21 دولة، أخرهم دولة تونس، وهي أكبر سوق للصادرات المصرية، إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية الكبرى.

وأوضح المستشار التجاري طارق قشوع رئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة السودانية الخرطوم، أنه جاري حاليًا إجراء مفاوضات على أعلى مستوى مع الجانب السوداني لحل كافة المعوقات التي تقف أمام انسياب الصادرات المصرية إلى السودان، مضيفًا أنه رغم ارتباط مصر باتفاقيتين مع السودان تتمثل في الكوميسا والتجارة العربية الحرة، إلا ان هناك قائمة بـ 43 سلعة يتم توقيع الجمارك عليها، ويتم السعي حاليًا إلى أن تتدخل المنتجات بإعفاء جمركي كامل.
وأشار إلى أن حجم التجارة بين البلدين لا يرقى إلى العلاقات التاريخية القوية بين البلدين، منوها بأن حجم التجارة العام الماضي بلغ 862 مليون دولار، منهم 496 مليون دولار صادرات مصرية للسودان، و366 مليون دولار واردات مصرية من السودان.
وأكد على أن المرحلة الحالية تشهد تقارب شديد بين القيادة السياسية في البلدين مما سيكون له عامل رئيسي في زيادة حركة التجارة والاستثمار.
وأفاد بأن هناك عددًا من القطاعات الواعدة للتصدير إلى السودان البالغ وارداتها 9 مليار دولار، تتمثل في الصناعات الغذائية المصنعة، ومواد البناء، والكيماويات، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية تساهم في تحسين العلاقات ومنها الزيارة الاخيرة لرئيس الوزراء للسودان والتي اسفرت عن المساهمة في إقامة 10 مخابز بالسودان، فضلًا عن استكمال عمليات الربط الكهربائي.

اقرأ أيضا / جلسات وورش عمل ومعرض فني في يوم «الإيسيسكو لأفريقيا».. بعد غد

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة