الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 06:27 ص

- تنمية للاقتصاد الوطني وزيادة نسبة التصدير

- المؤشر الجغرافي بمثابة العلامة التجارية

- تدريب المزارعين لتأهيل محاصيلهم للحصول على المؤشر الجغرافي

تتجه الدولة لأول مرة نحو تسجيل المؤشر الجغرافي للمحاصيل والمنتجات التي نشتهر بها عالميا، مما ينعكس بالايجاب على الاقتصاد الوطني، ويزيد نسبة تصدير المنتجات المصرية إلى الدول العربية والأوروبية.

وبدأت الدولة بتسجيل 3 سلع هي  زيت الزيتون، والتين، والعنب البراني، وتستهدف خلال الفترة القادمة تسجيل البصل، والقطن المصري، كما يسهم المشروع في تحسين المستوى الاقتصادي للمزارع، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب.

يأتي ذلك بعد أن قامت اليابان، بنسب الملوخية المصري إليها، وتسجيلها دوليا على أنها منتج ياباني.

والمؤشر الجغرافي هو العلامة التي توضع على منتج معين، لتشير إلى أنه ينشأ في منطقة جغرافية محددة تتميز بخصائص ترتبط بمكان نشأته.

من جانبه، يقول الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن مصر حباها الله بكثير من المنتجات المتميزة، وخاصة محافظة مطروح التي تتميز بالعديد من هذه المنتجات لما لها من مناخ معتدل ومتفرد ومياه أمطار نقية وتربة خصبة تؤدي إلى رفع القيمة الغذائية والجودة لمنتجاتها.

وأضاف أن شراكة مركز "سيداري" مع وزارة التموين، أثمرت عن وضع إطار مؤسسي لتسجيل المؤشرات الجغرافية لأول مرة في جمهورية مصر العربية، مما سيؤدي إلى فتح التسجيل، وقد بدأنا بثلاث سلع التين والعنب وزيت الزيتون.

وأضاف "عشماوي": "ندرس أيضا تسجيل البصل والقطن المصري لرفع ميزاتهم التنافسية وزيادة صادراتهم في الأسواق الخارجية، فقطعة المفروشات من القطن المصري تباع في أمريكا بـ900 دولار.

واستطرد: "لدينا منتجات مثل أثاث دمياط.. وتشتهر عزبة البرج بصناعة اليخوت الصغيرة.. حيث توارث الحرفيين هناك المهنة أبًا عن جد، وبالفعل لديهم النموذج الصناعي المسجل، والحد الأدنى لمدة التسجيل 6 أشهر، حيث أن المؤشر الجغرافي يعامل معاملة العلامة التجارية، والسجل الصناعي".

وأوضح "عشماوي"، أنه تم الاتفاق مع وزير التموين على تكوين لجنة دائمة لحصر المنتجات ذات المنشأ الجغرافي طبقا للمحافظة، وتجاز من المنظمة الدولية للملكية الفكرية "الوايبو". 

وأكد الدكتور عمرو عبد المجيد مدير مشروع المؤشر الجغرافىة بـ"سيداري"، أن المؤشر الجغرافي يُعد من أدوات الحماية للمنتجات الطبيعية، وإبراز تميز وخصوصية المنتجات المرتبطة بموقع جغرافي محدد، حيث أنه علاقة تعطى لمنتج له خصائص متميزة مستمدة من منشأه الجغرافي أو منتج له سمعة جيدة مرتبطة بالمكان.

وأضاف أن تسجيل المنتجات كمؤشر جغرافي سيؤثر بالإيجاب على الاقتصاد الوطني، وزيادة فرص التصدير للمنتجات المسجلة ومن ثم زيادة العملة الصعبة، كما أن حياة المزارعين لهذه الأصناف ستتحسن كثيرًا نظرا لارتفاع أسعار المنتجات التي حصلت على علامة المؤشر الجغرافي.

وأشار "عبد المجيد"، إلى تبني مشروع متكامل لتدريب المزارعين على تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لتأهيل محاصيل التين والعنب والزيتون للحصول على المؤشر الجغرافي، وتم إصدار دليل لهذه الممارسات بعد اختبارها وتطبيقها في 6 مزارع استرشادية، وهو مشروع المؤشرات الجغرافية لمنتجات مطروح والذي ينفذ  بتكلفة تقديرية 300 ألف يورو.

وأكد الدكتور محمد دراز رئيس مركز بحوث الصحراء سابقا، إطلاق 3 مؤشرات جغرافة لأول مرة في مصر وهم تين مطروح وعنب براني وزيت زيتون مطروح، تنفيذا لمشروع المؤشرات الجغرافية لمنتجات مطروح.

وأوضح "دراز"، أن لدينا في مصر الكثير من المحاصيل يمكن إدراجها ضمن المؤشر الجغرافي مثل المشمش الذي أوشك على الاندثار، وبذلك نشجع المزارع على الاستمرار في زراعته، أيضا هناك البطيخ البعلي، والبرسيم الحجازي السيوي، والتمر السيوي، مشيرا إلى أن تسجيل محاصيلنا التي تشتهر بها مصر يحميها حتى لا يتكرر ما حدث مع اليابان من قبل، فقد قامت اليابان باستيراد تقاوي الملوخية من مصر، وبدأت بزراعتها على أراضيها، ثم سجلتها كمنتج ياباني عن طريق المؤشر الجغرافي، وأصبحت الملوخية منتج ياباني وليس مصري.

وأشار "دراز"، إلى أن وضع علامة المؤشر الجغرافي على منتجاتنا يكون وفقا لضوابط وإجراءات دقيقة، ويتم تسجيل المزارع التي تنتج هذا المحصول، ووضع كود خاص بكل مزرعة، وذلك لتتبع المنتج، وفي حال رفض أي رسالة تصديرية يسهل معرفه المنتج من أي مزرعة.
 

اقرأ أيضا| 6 فوائد لوضع زيت الزيتون على «باطن قدميك»