أحمد نزيه

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 05:45 م

قبل أن تخطو قدماه بعيدًا عن البيت الأبيض، واصل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مسلسل انسحابه من المعاهدات والمنظمات الدولية، ذلك المسلسل الذي بدأ بعد مرور أشهرٍ من توليه الحكم مطلع 2017، وتتابعت على مدار 4 سنوات من توليه مقاليد الأمور في البيت الأبيض.

وأعلن ترامب، أمس الأحد 22 نوفمبر، انسحابه من معاهدة السماوات المفتوحة، مُنهيًا ارتباط بلاده بمعاهدةٍ مضى عليها ما يقرب من ثلاثة عقود.

ومعاهدة السماوات المفتوحة هي معاهدة تم إقرارها في عام 1992، من قبل 27 دولة، في العاصمة الفنلندية "هلسنكي"، وبدأ العمل بها في الأول من يناير 2002.

وتضم المعاهدة حاليًا 32 دولة، وأبدت روسيا والصين، العضوان البارزان في المعاهدة، أسفهما الشديد على قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاقية.

والانسحاب من معاهدة السماوات المفتوحة يحمل الرقم 11 في انسحابات ترامب منذ قدومه إلى البيت الأبيض في 20 يناير 2017.

اتفاقية مكافحة تغير المناخ

مسلسل انسحابات ترامب بدأ في يونيو عام 2017، حينما انسحب من اتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ، التي وقعها سلفه باراك أوباما عام 2015.

قرار الرئيس الأمريكي آنذاك تسبب في استياءٍ أوروبيٍ تجاهه، خاصةً من ألمانيا، ودفعت المستشارة الألمانية للتصريح وقتها بأن على أوروبا أن تأخذ زمام المبادرة ولا تنظر لحلفائها، في إشارةٍ منها للولايات المتحدة.

اليونسكو

وفي أكتوبر من العام ذاته، انسحبت الولايات المتحدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، متهمةً المنظمة بالانحياز لفلسطين على حساب إسرائيل، وذلك حسب بيانٍ صادرٍ وقتها عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة قد ألغت في 2011، إبان حقبة الرئيس السابق باراك أوباما، مساهمتها المالية الكبيرة التي كانت تخصصها لليونسكو احتجاجًا على قرار منح فلسطين عضوية كاملة بالمنظمة.

الاتفاق النووي مع إيران

وفي مايو 2018، قرر ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران، معتبرًا أن الأخيرة انتهكت روح الاتفاق النووي، وذلك على الرغم من تأكيد وكالة الطاقة الذرية وقتها على التزام إيران ببنود الاتفاق النووي.

ووقعت أمريكا عام 2016 على اتفاقٍ نوويٍ مع إيران رفقة خمسٍ من القوى العظمى في العالم (روسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين)، خلال حقبة أوباما، لكن ترامب رغب عن الاستمرار في هذا الاتفاق، وهدد أكثر من مرة بالانسحاب منه، قبل أن ينفذ تهديده في الحادي عشر من ذلك الشهر.

منظمة حقوق الإنسان

وفي يونيو 2018، أعلن ترامب انسحاب بلاده من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بسبب ما اعتبرته واشنطن انحيازًا من المنظمة الأممية ضد إسرائيل.

وقال عنها حينها نيكي هايلي،، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة آنذاك، إنها "منظمةٌ منافقةٌ وأنانيةٌ وتستهزئ بحقوق الإنسان"، حسب زعمها.

وقد عزت هايلي قرار بلادها حينئذ إلى "انحياز المجلس المعادي لإسرائيل وشن حملة ممنهجة ضدها"، حسب ادعائها.

بروتوكول باتفاقية فيينا

وأعقب ذلك في الثالث من أكتوبر 2018 إعلان ترامب الانسحاب من البروتوكول الاختياري بشأن حل النزاعات الملحق بمعاهدة فيينا، فيما له صلة بقضية تطعن على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

ويأتي القرار الأمريكي، بعد أن لجأت فلسطين إلى محكمة العدل الدولية لتقديم شكوى ضد الولايات المتحدة، بشأن اعتراف الأخيرة بالقدس عاصمةً لإسرائيل.

واستندت فلسطين في شكواها لمحكمة العدل الدولية إلى اتفاقية فيينا عام 1961، والتي تحدد أطر العلاقات الدبلوماسية بين الدول المستقلة، ورأت السلطة الفلسطينية أن الولايات المتحدة انتهكت بعض بنودها باعترافها بالقدس عاصمةً لإسرائيل.

ولكن في الوقت ذاته، أكد بولتون التزام بلاده بمعاهدة فيينا الأساسية بشأن العلاقات الدبلوماسية، واحترامها كافة التزاماتها الدولية بموجب هذه المعاهدة.

معاهدة الصداقة مع إيران

وفي نفس اليوم، لم تنسحب واشنطن من هذه المعاهدة فقط، بل أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو انسحاب بلاده من معاهدة الصداقة بين أمريكا وإيران، والتي أبرمت في عهد حكم الشاه الإيراني محمد رضا بهلوي، وقتما كانت العلاقات بين البلدين تسير على ما يرام.

انسحاب أمريكا من المعاهدة جاء بعدما حكمت محكمة العدل الدولية لصالح إيران في خصومة تتعلق بهذه المعاهدة، ألزمت محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة بضمان ألا تؤثر العقوبات المفروضة ضد إيران على المساعدات الإنسانية أو سلامة الطيران المدني والملاحة.

معاهدة خدمة البريد العالمية

وفي ذات الشهر، لم يسلم اتفاقٌ خاصٌ بالبريد تم توقيعه قبل نحو 145 سنة من انسحابات ترامب، فقرر الرئيس الأمريكي الانسحاب من المعاهدات التي تحكم خدمات البريد العالمية.

والاتفاق هذا تم إبرامه عام 1874، وأصبح يضم 192 دولة، وكان قد تم تعديله في العام 1969 بحيث جرى تحسين وضع الدول الفقيرة والنامية بما فيها الصين بصورة ملحوظة مقارنة بالدول الغنية في أوروبا وأمريكا الشمالية.

واُعتبر القرار وقتها أنه وسيلة من الرئيس الأمريكي للضغط على الصين إبان الحرب التجارية بينهما، وذلك بعدما كان الاتفاق يتيح للشركات الصينية الحصول على تخفيضات كبيرة في رسوم إرسال الطرود إلى الولايات المتحدة، ما يسمح لها بتقديم أسعار أقل من منافسيها هناك.

الاتفاق النووي مع روسيا

ثامن الانسحابات كانت من نصيب معاهدة القوى النووية المتوسطة في فبراير عام 2019، التي أبرمتها الولايات المتحدة عام 1987، إبان حقبة الرئيس الأربعين رونالد ريجان، مع الاتحاد السوفيتي قبل تفككه.

واتهم ترامب موسكو بعدم الالتزام ببنود المعاهدة، وهو ما نفته الأخيرة، لكن ذلك النفي لم يثنِ الرئيس الأمريكي على المضي قدمًا في الانسحاب من تلك المعاهدة.

وانسحبت الولايات المتحدة من المعاهدة بصورةٍ رسميةٍ مطلع أغسطس الماضي، لكن ترامب قال إنه يرغب في توقيع اتفاقية نووية جديدة مع موسكو.

وكانت المعاهدة تحظر على الجانبين وضع صواريخ قصيرة أو متوسطة المدى تطلق من البر في أوروبا ويتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر، مما يقلل من قدرتهما على توجيه ضربات نووية مباغتة.

اتفاق الأمم المتحدة للسلاح

و في شهر أبريل 2019، حينما اتخذ قرارًا بالانسحاب من معاهدة الأمم المتحدة للسلاح، والتي كانت تقيد توريد الأسلحة لمجرمي الحروب.

ووقع سلف ترامب، باراك أوباما، على الاتفاق عام 2013، وقد لاقى قرار ترامب الانسحاب منه انتقادات فورية من جماعات دولية تابعة لحقوق الإنسان.

منظمة الصحة العالمية

آخر انسحابات ترامب وأكثرها ضجةً في الآونة الأخيرة كانت من منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، وذلك في شهر يوليو 2020.

ولطالما وجه ترامب أسهم انتقاداته للمنظمة فور انتشار وباء «كورونا»، متهمًا إياها بالتواطؤ مع الصين، في إخفاء الحقائق المتعلقة بالفيروس التاجي.

وينحني ترامب باللائمة على الصين في تفشي وباء «كورونا»، معتبرًا أن الفيروس تم تخليقه في أحد معامل مدينة ووهان، موطأ فيروس كورونا.

ورغم تبرئة بكين من قبل منظمة الصحة العالمية، إلا أن هذا لم يقنع الرئيس الأمريكي، الذي قرر وقف تمويل المنظمة، ومن ثم أعلن الانسحاب منها لاحقًا.