الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 07:42 م

مديحة عزب

أين جمعيات حقوق الإنسان المصرية من السفالة التى تمارسها علينا الآن بعض جمعيات حقوق الإنسان الدولية وتتهمنا بمعاداة حقوق الإنسان فى مصر.. هل ابتلعوا ألسنتهم ووقفوا يتفرجون على الهجوم الضارى الذى تتعرض له الدولة المصرية الآن لا لشىء إلا لأنها تمارس سيادتها وتعلى شأن القانون الذى يقف الجميع أمامه سواسية.. القصة عزيزى القارئ أنه منذ أيام قامت السلطات الأمنية المصرية بالقبض على ثلاثة أشخاص يعملون فى جمعية أهلية أو كما يسمونها منظمة غير حكومية تم تأسيسها منذ قرابة العشرين عاما تحت اسم «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية».. هذه المنظمة ومنذ يومها الأول قوبلت عالميا بترحاب كبير لاسيما وأن الذى قام بتأسيسها شخص اسمه حسام بهجت وهو رائد الشواذ فى مصر وكم طالب فى منصات عديدة بحقوقهم الشخصية فى ممارسة الشذوذ مدعيا بأنهم ظلموا كثيرا وبات على الدولة والمجتمع الآن أن يكفوا عن ملاحقتهم قانونيا.. وبالطبع قابل المجتمع هذه الدعوات بموجة عالية من الرفض الشعبى مصحوبا بغضب عارم تسبقه مشاعر الاحتقار وصب اللعنات.. هنا أدركت هذه الجمعية القذرة أن أملها فى الاستجابة الشعبية لها حتى ولو كانت محدودة قد تبخر إلى الأبد.. وعليها الآن من أجل ألا تطالها يد القانون أن تتوارى خلف شعارات حقوق الإنسان، وصاروا يتصيدون الهفوة وراء الهفوة للكيل ضد الدولة المصرية وكلما أقدمت الدولة المصرية على إجراء من شأنه التصدى لأى إرهاب أو فوضى فى الشارع المصرى سارعوا بإصدار البيانات الشاجبة لما قامت به الدولة مدعين بأنه ضد حقوق الإنسان.. ثم لم يكتفوا بهذا بل ارتقوا درجة جديدة على سلم الخيانة فراحوا يختلقون الشائعات والأخبار الكاذبة ضد البلد والتى من شأنها تكدير السلم العام والأمن المجتمعى.. ثم كانت الطامة الكبرى عندما بدأوا يستقبلون لديهم أشخاصا أجانب ويتفقون سرا على التعاون معهم من أجل اختلاق أدلة كذبا وافتراء وبهتانا على الدولة المصرية للتمكن من محاكمتها دوليا بتهمة معاداة حقوق الإنسان.. وكان هذا هو السبب المباشر فى القبض على هؤلاء الخونة ووقوعهم فى قبضة العدالة.. المدهش أنه منذ حدث ذلك قامت قيامة عدد من الجمعيات الدولية مطالبة بالإفراج الفورى عنهم وتحدث عدد من مسئوليها أمام وسائل الإعلام العالمية مدينا الإجراءات الأمنية المصرية ضدهم.. يا أهبل منك له نحن دولة قانون ولدينا سلطة قضائية مستقلة هى مبعث فخرنا ونباهى بها العالم كله، وجميعنا فى مصر أمام القانون سواء ابتداء من رئيس الجمهورية إلى أصغر عامل فى مصر، وحرية العمل الشريف فى مصر مكفولة للجميع كما أن حرية العمل الأهلى فى مصر متاحة لعشرات الآلاف من المنظمات غير الحكومية التى تعمل بشرف ولخدمة المجتمع فعلا، علما بأن العمل الأهلى فى مصرعريق وسابق عن نظيره فى الخارج بعشرات السنين وخاصة فى الدول التى تتشدق الآن بحقوق الإنسان وتتخذها أداة للكيل بمكيالين.. الخلاصة إن مفيش فى مصر حد على راسه ريشة ومفيش حصانة لحد على أساس إن وراه حماية خارجية، وإذا كانت وزارة الخارجية قد أصدرت بيانا للرد على المزاعم الباطلة للجمعيات الحقوقية الدولية فالدور الآن على الجمعيات الحقوقية المصرية.. ياريت تسمعونا صوتكم..
محطة مترو ياسر عصر
أضم صوتى لمن سبقونى مطالبين بإطلاق اسم الشهيد اللواء ياسر عصر على محطة مترو مسرة بشبرا وهذا أقل شيء يمكن أن نكرم به البطل الذى ضحى بروحه فى سبيل إنقاذ الآلاف من الركاب.. ربما لا يعرف الكثيرون وربما الشهيد ياسر عصر نفسه أنه يمت لى بصلة قرابة من جهة والدتى عليها وعليه رحمة الله تعالى ولكنى عرفته من اسمه ومن بلدته ومن أهله، رحمك الله يا ياسر وغفر لك وأسكنك فسيح جناته..
ما قل ودل:
مفيش وقت للشخص الغلط ولا الشخص الصح.. يدوب الواحد ياكل وينام..