الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 07:45 م

أكثر ما يصيب المرء بالحيرة واللخبطة تناقض تصريحات المسئولين مع الواقع الفعلى، وباعتبار التعليم قضية مفصلية وهى هم كل بيت خاصة فى ظل ضرورة التعايش مع الموجة الثانية لكورونا اللعين نجد كثيرا من تصريحات مسئولى التربية والتعليم ما يثير الجدل ويوجد مشاكل لا حصر لها لأولياء الأمور ولم يعد أحد يدرك الأمر بدقة والسبب تناقض التصريحات ما يجعل ذهن ولى الأمر مشوشا فى كثير من الأمور ليجد نفسه تائها كيف يوجه أولاده ويرشدهم للصحيح وهو لا يكاد يفهمه.
فى أحد أفلام الموسيقار الراحل فريد الأطرش وكان مطربا فى أحداث الفيلم جاءت إحدى المعجبات للسؤال عن الأستاذ فرد عليها الخادم بقوله «الزمبليطة» فى الصالون هكذا أولياء الأمور يعيشون «الزمبليطة» فى أمور التعليم.
وزارة التربية والتعليم قررت عدم طباعة كتب للمرحلة الثانوية من الصف الأول للثالث لأن الكتاب المدرسى لم يعد مهما فى ظل النظام الجديد للتعليم الذى يعتمد على الفهم والبحث وليس الحفظ والتلقين.. وفجأة طلع أحد كبار المسئولين بالتصريح بأن امتحان أولى ثانوى سيكون بنظام الأوبن بوك أى الكتاب المفتوح.
وعلى طريقة نجاة «هو يقول ويمشى وأنا أسهر منمشى».. سارع الطلاب لاقتناء الكتاب المدرسى كل بمعرفته لينتج عن هذا الأمر سوقا سوداء لبيع الكتاب المدرسى بـ 300 جنيه أى أن الكتب للصف الأول الثانوى تكلف ولى الأمر 3600 جنيه باعتبار وجود 12 مادة بـ 12 كتابا.
لغز جديد من ألغاز التعليم ليتضح فيما بعد أن الكتب المدرسية موجودة بمخازن الوزارة وتباع بسعر 200 جنيه لطلاب العربى و250 جنيها لطلاب الإنجليزى فلماذا لا نكون أكثر وضوحا ونعلن عن وجود الكتب فى المدارس بسعرها فى المخازن ففى هذا الأمر تحقيق لرغبة الوزارة فى الحصول على إيرادات وفى الوقت نفسه راحة لأدمغة أولياء الأمور.
الأمر الأكثر خطورة لماذا نمنع الكتب المدرسية الخاصة بالوزارة وفى الوقت نفسه نسمح ببيع الكتب الخارجية التى تضاعفت أسعارها هذا العام بفعل عدم وجود كتب المدرسة ومن المسئول عن ذلك التخبط وهل طباعة الكتب المدرسية أصبح منكرا والحلال فقط هو الكتب الخارجية التى طالما هاجمها مسئولو التربية والتعليم ووصفوها بالتفاهة وأنها باب للعب بالعقول وابتزاز أولياء الأمور.. وهل صحيح أن الوزارة تحصل على رسوم من ناشرى الكتب الخارجية مقابل تصريح الطبع والتوزيع كما يتردد بأن الترخيص يجدد سنويا مقابل 300 ألف جنيه تأخذها الوزارة؟.. قد يكون هذا الكلام عاريا من الصحة وعلى مسئولى التربية والتعليم التوضيح حتى لا يترسخ فى أذهان الناس أن الوزارة المسئولة عن رسالة التعليم أصبح همها الجباية.
نقطة أخرى لا تقل أهمية تتعلق بتعليمات وزارة التربية والتعليم للمديريات بعدم اعتماد الزيادة فى مصروفات المدارس الخاصة والمحددة بنسبة سنوية لهذا العام نظرا لتداعيات الموجة الثانية لكورونا.. تعليمات أسعدت وأثلجت صدور أولياء الأمور لكن يا فرحة ما تمت مع توضيح الوزارة فى اليوم التالى لصدور التعليمات بأن هذا ليس معناه التطبيق الفورى أو بأثر رجعى ولكن الوزارة تعكف على إعداد معايير جديدة للعلاقة بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة وهذه المعايير ستعلن يناير القادم.. إذن لماذا كان التصريح بإلغاء الزيادة هذا العام مادام الأمر لم يحسم بعد وهل هناك فائدة من صدور التعليمات فى يناير والمدارس الخاصة حصلت بالفعل المصروفات بالزيادة قبل أن يبدأ العام الدراسى.
عندما يتعلق الأمر بقضية مهمة للمجتمع ككل وهى التعليم التى تم وضعها فى مقدمة أولويات الدولة مع الصحة لابد وأن تكون هناك شفافية وإفصاح فالمواطن لديه استعداد للتضحية وتفهم الأمور ليرتفع مستوى التعليم لكنه فى الوقت نفسه يريد أن يفهم ويفهم فقط.. فهل تعطينا وزارة التربية والتعليم التى يقودها الدكتور طارق شوقى وهو الباحث والخبير طريقا للفهم.