الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 09:52 م

قال السفير نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء، إن الفترة الانتقالية الخاصة بـحظر البناء سنتنهي غداً ولن تمد مرة أخرى، مؤكداً على أن عمليات البناء سيتم إستئنافها عقب  صدور الاشتراطات الفنية.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء - في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" - قائلاً: "الشروط الفنية عرضت  في إجتماع مجلس الوزراء وتم الاستماع لكافة وجهات النظر وسيتم العرض مرة أخرى على رئيس الجمهورية  لتأتي المرحلة الاخيرة وهى إقرار هذه الاشتراطات واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني".

وواصل: "نتوقع أن يتم ذلك خلال أيام  قليلة لكن يجب التأكيد على أن استئناف حركة البناء مرهون بصدور الاشتراطات الجديدة.. وليس معنى أن قرار حظر البناء سينتهي غداً في الرابع والعشرين من  نوفمبر أن تستأنف حركة البناء في اليوم التالي.. القرار ينص على البدء فوراً في حركة البناء فور  صدور الاشتراطات  الفنية".

وأضاف: "قد نتأخر مدة لا تزيد مثلاً عن أسبوع لتكون في مطلع ديسمبر خلال الأسبوع الاول منه".

وكشف السفير نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء، ملامح الفترة الانتقالية، قائلاً: "هذه الفترة لن تخص المواطن في شيء ولن تضار أعماله أو تصاريحه أو تراخيص البناء أو تتأخر.. لكن الفترة الانتقالية فترة حكومية منوط بها أجهزة الدولة المعنية من أجل ميكنة المنظومة الجديدة لإصدار تراخيص البناء وتشكيل أجهزة ولجان الفحص في إطار المنظومة الجديدة، حيث تستهدف الأخيرة بالأساس حوكمة منظومة إصدار تراخيص البناء وضمان عدم التلاعب أو عدم وجود ثغرات كما كانت في النظام السابق".

وكشف "سعد" ملامح الاشتراطات الفنية، قائلاً: "هي اشتراطات فنية بحتة تتعلق بعرض الشارع والارتفاعات وقيود عدد الأدوار ونسبة البناء من قطعة الأرض وهى النسبة المسموح البناء عليها ومايتم تركه كإرتداد وهى أمور فنية تنظيمية تخص الاشتراطات العامة بالإضافة إلى إشتراطات أخرى تخص مدن وأحياء بعينها خاصة القاهرة الكبرى والإسكندرية ستكون لها إشتراطات خاصة تضاف إلى العامة نتيجة الكثافة السكانية".

وكشف المتحدث أن هناك مناطق  بعينها سيحدد فيها طبيعة البناء كأن يكون هناك حي بعينه مسموح فيه بالبناء التجاري أو الاداري أو أنشطة معينة دون أنشطة أخرى.

وتابع :"لو كان فيه مواطن إشترى أرضاً بغرض البناء  عليها وشملتها المناطق المحظور البناء فيها سيتم تخيير المواطن إما تغيير الاستخدام لغرض أخر غير السكن أو استبدال قطعة الأرض بقطعة أخرى في أحد المدن الجديدة معادلة لها في القيمة".

اقرأ أيضا | متحدث الصحة يكشف أسباب وقف تجارب لقاح كورونا في مصر