الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 - 01:09 م

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن قانون 144 وتقنين الأراضي في محل الدراسة، ولم نتخذ فيه قرارا حتى الآن، مؤكدًا أن ذلك القرار تتخذه لجنة برئاسة رئيس الوزراء.

وأضاف اللواء محمود شعراوي، خلال كلمته اليوم لمتابعة الانتخابات البرلمانية، أن الاشتراطات البنائية لا يقصد بها مضايقة الناس ولكن تيسيرعلى المواطنين بحوكمة الإجراءات مع ضبط العمران وهو واضح بعد المخالفات التي تم مواجهتها في البناء على الأراضي الزراعية أو الأراضي بدون ترخيص.

أوضح وزير التنمية المحلية أنه حتى الآن هناك مجموعة كبيرة من المواطنين قاموا بتقديم الطلبات، ولكن لم يتم استكمال الإجراءات حتى الآن، وهو مؤشر ليس إيجابيا، موضحا أن الأمور إذا سارت بشكل إيجابي يمكن التحرك والتفكير في التنفيذ، لكن من الصعب فتح المجال في شيء ليس من أولويات الناس لأنه يعتبر مضيعة للوقت.

وأشار إلى ان اشتراطات البناء تعتمد على ثلاث ورش عمل على مستوى الإدارة الهندسية ووزارة الإسكان والتنمية المحلية استمرت خلال 6 أشهر، مؤكدا أن هناك لجانا بالمحافظات برئاسة النواب المحافظين للفصل في التراخيص على ما هو صالح ويسير مع القانون وفصلها عن المخالفات الجسيمة والبسيطة التي يمكن أن يحدث بها تعديل.