المهندسة غادة شمس المهندسة غادة شمس

لائحة ذوي الإعاقة التنفيذية محلك سر.. و«القومي للإعاقة» حاضر غائب

بوابة أخبار اليوم الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 - 01:19 م


إيهاب صبره

يأمل أكثر من 15 مليون شخص من ذوي الإعاقة بالإسراع في تطبيق بنود اللائحة التنفيذية لـ قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة أنه شمل في نصوصه على توفير حياة كريمة لهم ودمجهم فى المجتمع والحصول على كافة حقوقهم كما نص عليها الدستور والقانون وعليهم من الواجبات الكثير.

 

ولكن ما يخشاه ذوى الإعاقة أن تترك البنود فى تطبيقها للبعض ودون دراية أو علم بالاهداف السامية التى سعت الدولة إليها لتطبيق اللائحة ونتناول فى السطور التالية وجهات نظر الأشخاص ذوى الإعاقة فى كيفية التطبيق والتنفيذ وخاصة أنها من أصحاب الشأن والأولى بسماع تلك الآراء


اوضح ماهر طلعت رئيس المنتدى المصرى للأشخاص ذوى الإعاقة أن هناك جزء من اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة تم تطبيقه بالفعل وهذا أمر محمود أما الغالبية العظمى من بنودها لم يتم تفعيله نظراً لعدم وصول التعليمات الصريحة والموضحة لذلك بجانب عدم تدريب الموظفين بشكل يلائم تفعيل التعليمات  بجانب أن الكتب الدورية تكون لحل الإشكاليات والخلافات الموجودة فى اللائحة أو طريقة التنفيذ والتطبيق  فاللائحة فى مجملها  ممتازة إذا تم تطبيقها بهذه النصوص ونرى الاهتمام الواضح من جانب الدولة حين صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتفعيل القانون .

 

وتضم الجهات المختصة تحت رئاسة وزارة التضامن وهو ما يدعونا للإسراع فى تطبيقها وبالإستعانة بخبرات المجتمع المدنى فى هذا المجال نظراً لأنه يفوق خبرات الجهات الحكومية وبالتالى سيضع حلول لأزمات تجدها جهات التطبيق.


وتضيف عبير اسلام مدير ادارى سابق نعانى الأمرين عند ترك بنود التطبيق لبعض الأطباء أو الموظفين أو الإداريين غير الملمين بأهمية تنفيذ بنود اللائحة فعلى سبيل المثال نجلى من أصحاب الاعاقات السمعية وأجرى زراعة قوقعة والطبيب يصمم على إجراء مقياس السمع له بجهاز القوقعة وتكون النتيجة أن سمعه مُرضى  إلى حد ما معقول فيقرر الطبيب أن نجلى ليس من ذوى الإعاقة السمعية ويجعله من الأشخاص غير ذوى الإعاقة ويتناسى أنه جهاز تكميلي أو مساعد يلجأ إليه أولياء الأمور من جملة إجراءات لتوفير حياة جيدة لأبنائهم مدى استطاعوا فما بالك لو بعض الموظفين أو الإداريين غير العالمين بقانون الإعاقة أو بنود تنفيذه ولائحته فهناك معاناة فى هذا الأمر وبالتالى يجب التنبيه وبشكل مكتوب على من  يضع على عاتقه التطبيق مراعاة هذه الجزيئات البسيطة والتي قد تخرج أشخاص يستحقون الاهتمام والرعاية إلى انُاس ليس لهم ذنب فى خطأ موظف او عدم فهمه لصحيح وروح القانون وبنوده ولا يترك له تقدير الأمر كله.

 


وتشير المهندسة غادة شمس إلى أن هناك أزمة فى بعض الجهات ومنها وزارة التربية والتعليم فهى مازالت تتعامل بالبنود القديمة ويتجاهلون اللائحة التنفيذية على الرغم من وجود تسهيلات فى البنود ولكنها لا تفعل وأتمنى أن تكلل جهود الدكتورة نيفين القباج وسعيها الدؤوب فى هذا الملف بعمل دورات شرح لتطبيق بنود اللائحة فى كل الجهات وان تكون فى خطة اللجنة المشكلة لذلك وخاصة فى أزمات الجامعات والمدارس ومكاتب التأهيل والقومسبون الطبى وتفعيل ذلك فى بوابة الشكاوى الحكومية بجانب وجود مراقبة ومتابعة لمعرفة هل تم تنفيذ البنود وبشكل سلس ولمعرفة العقبات والصعوبات والمشاكل الموجودة وتكون الحلول جذرية ولكل البنود وليست مسكنات أو حاول حسب وجهات النظر


وتؤكد  هدى عبدالعزيز موظفة  منذ ظهور قانون رقم 10 لسنة 2018 وكل مؤسسات الدولة تتعامل بهذا القانون. حسب رؤيتها واهم ما ميز  القانون هو بطاقة الخدمات المتكاملة وهي بمثابة البطاقة الشخصية للشخص من ذوي الإعاقة . وهناك عدم جدية فى تطبيقه من بعض الجهات وعراقيل فى أخرى واغلبها تآجيل وتسويف


واذا كان القانون اكتمل تحت رعاية وتوصيات من رئيس الجمهورية لحرصه ودعمه لذوي الإعاقة فلماذا يصر الآخرين على  التأجيل وعدم الإهتمام بحياة اكثر من 15 مليون شخص  من ذوي الإعاقة
ويضيف احمد الجوهرى الدسوقى خبير فى تشريعات ذوى الإعاقة  ان السبب الحقيقى فى تأخر كثير من الجهات فى تنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2018 على الرغم من مرور وقت ليس بقليل على صدوره هو اشتمال القانون على كافة احتياجات ذوى الإعاقة مما جعل تنفيذه مرتبط بكثير من الجهات التى يجب عليها اولاً العمل على توفير و تهيئة البيئة المؤسسية لتنفيذ القانون.

 

و هذا الامر من الطبيعى انه سوف يستغرق وقتاً وعلينا فقط الان ان نركز ببطاقة الخدمات المتكاملة لما لها من أهمية حيث انها اصبحت الوثيقة الوحيدة المثبتة للإعاقة ولكن فى الحقيقة لا يقلقنى تأخر تنفيذ الكثير من الجهات فى تنفيذ القانون نظراً لحرص القيادة السياسية على تنفيذ القانون و خير دليل على ذلك هو صدور قرار رئيس قرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 2268 لسنة 2020 بتشكيل لجنة وطنية تنسيقية برئاسة وزير التضامن الاجتماعى وعضوية ممثلين عن جميع الوزرات  المعنية بتنفيذ القانون بتاريخ 7 نوفمبر 2020
ولكن الشئ الذى يقلقنى هو تنفيذ بعض الجهات بصورة خاطئة و التمسك بحرفية النص دون ادراك الهدف من القانون لذلك اتمنى تدريب الإدارات القانونية فى كافة الوزرات و المحافظات على تطبيق هذا القانون الذى يعد من اهم القوانين الاجتماعية فى تاريخ مصر

 


بالنسبه لدور المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة فى تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية يقول محمد مختار (محامى وحقوقى ناشط فى مجال الأشخاص ذوى الإعاقة)وعضو مجلس ادارة جمعية حقي. انه بعد صدور قانون رقم ١١ لسنه ٢٠١٩ الخاص بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة والذى نص على ان يكون للمجلس دور هام وكبير فى التنسيق والمتابعة بين الوزارات والجهات المختلفة المنوط بها تنفيذ القانون إلا أن ذلك لم يحدث للأسف بالرغم من وجود كيان يمثل الأشخاص ذوى الإعاقة ويعنى بحقوقهم وتم انشاؤه بنص دستورى وتأكيد اختصاصاته بقانون خاص الا ان دوره غائب وغير ملحوظ على الساحة فى هذه المرحلة الحرجة بعد صدور قانون كان ينتظره ذوى الإعاقة منذ عقود.

 

وكنت اتخيل  ان هذا الكيان فى تلك المرحلة تحديداً سوف يتولى قيادة المسيرة ويدعم كل الجهات بالجانب الفنى والإستشارى ويقوم برصد المشكلات والصعوبات التى تواجه تطبيق القانون على الارض ووضع المقترحات والحلول لها كما يفترض به ان يكون لديه بناء على قانون رقم ١٠ وحدة قانونية تتدخل وقت اللزوم للوقوف بجانب أى شخص من ذوى الإعاقة فى المشكلات القانونية وهو ما نص عليه قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وهو شئ يؤخذ على ادارة المجلس والتى تولت منذ ٤ سنوات وحتى يومنا هذا وللاسف ليس لها اثر يذكر على الساحة او اصحاب الشأن نفسهم واتمنى ان تأتى الادارة الجديدة بعد اعادة التشكيل بفكر جديد ووجوه جديدة تتطلع الى التغيير وترك بصمة حقيقية فى عالم ذوى الإعاقة
وان يراعى فى التشكيل الجديد ان يكون اختيار ادارة المجلس واعضاؤه مبنى على تقديم خطة  شاملة للنهوض بهذا الكيان بحيث يكون معيار الإختيار هو الكفاءة والاصرار على النجاح اسوة بتوجهات الدولة بشكل عام فى الوقت الحالى بفئة عانت كثيرا من التهميش و الإقصاء فى عصور سابقة


 

الاخبار المرتبطة

 

الأكثر قراءة

 

 

الرجوع الى أعلى الصفحة