الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 - 02:19 م

وصف الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، قرار شركة التدقيق المحاسبي الجنائي التي تعاقدت معها الإجراء.

وقال عون في رسالة للبرلمان إنه "يجب التعاون مع السلطة الإجرائية لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، والتدقيق ينسحب إلى سائر مرافق الدولة العامة تحقيقاً للإصلاح المنشود وبرامج المساعدات التي يحتاجها لبنان راهناً".

اقرأ أيضًا: حالة غضب كبيرة في بلدة لبنانية بعد مقتل أحد أبنائها على يد سوري 

وأضاف أن "التدقيق المحاسبي الجنائي ضروري كي لا يُصبح لبنان في عداد الدول المارِقة أو الفاشلة في نظر المجتمع الدولي، واستمرار التمنّع عن تسليم المستندات إلى شركة التدقيق أدّى إلى عدم تمكنها من المباشرة بمهمتها .. ثمّ أنهت العقد".

ووصف انسحاب الشركة من المهمة بأنه "انتكاسة خطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب اللبناني"، مؤكدا أن "التدقيق المحاسبي الجنائي بات من مستلزمات تفاوض الدولة مع صندوق النقد الدولي، وفقدان الثقة بالدولة وسلطاتها ومؤسساتها لن يقتصر على الداخل بل يُصبح لازمة لدى المجتمع الدولي".

وكان وزير المال اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون، الجمعة الماضي، بأنه تلقى كتاباً من شركة "الفاريز ومارسال" بإنهاء الاتفاقية الموقعة مع وزارة المال للتدقيق المحاسبي الجنائي لعدم حصول الشركة على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها، وعدم تيقنها من التوصل الى هكذا معلومات حتى ولو أعطيت لها فترة ثلاثة أشهر إضافية لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.

بيروت للتدقيق بحسابات المصرف المركزي، بأنه انتكاسة لمصالح الشعب، مؤكدا على أهمية تنفيذ ذلك