الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 - 02:58 م

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية عمليات التوسع الاستيطاني المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ومحيطها، معتبرة إياها إمعانا إسرائيليا رسميا في تنفيذ عمليات الضم والتهويد وبخطوات متسارعة. 

وأضافت الخارجية الفلسطينية، أن ذلك "استغلال بشع لحالة التخبط القائمة في أمريكا في هذه المرحلة الانتقالية بالذات، وللضبابية التي تسيطر على العالم المتعلقة بعملية الضم، حيث تقوم دولة الاحتلال بمؤسساتها وأذرعها المختلفة بتنفيذ مخططات استيطانية واسعة النطاق على الأرض مستهدفة بالأساس الأغوار، سواء عبر مصادرة آلاف الدونمات لتوسيع المستوطنات القائمة، أو بناء شبكة طرق جديدة وتوسيع القائمة منها بما يؤدي إلى التهام آلاف الدونمات الأخرى من الأرض الفلسطينية".

اقرأ أيضًا: وزير الخارجية الفلسطيني يؤكد حرص بلاده على التنسيق الدائم مع قبرص

وتابعت قائلة: "كما يستهدف أيضا القدس الشرقية المحتلة ومحيطها عبر الإسراع في تنفيذ مخططات معدة مسبقا، وكانت محظورة في عهد الإدارات الأمريكية السابقة، كما هو الحال في مخطط بناء البوابة الشرقية، والإعلان عن مناقصات لبناء١٦٠٠ وحدة استيطانية جديدة جنوب شرق القدس، والعمل على تنفيذ مخطط بناء التجمع الاستيطاني الضخم في مطار القدس، أو المنطقة التكنولوجية في وادي الجوز". 

اقرأ أيضًا: وزير خارجية فلسطين: ضم أراضي المستوطنات جريمة حرب تستوجب المحاسبة

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن كل هذه المخططات تهدف جميعها إلى عزل القدس بالكامل عن محيطها الفلسطيني، وتقسيم الضفة الغربية إلى مناطق معزولة بعضها عن بعض وتقطيع أوصالها لتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة ومتصلة جغرافيا.

وقالت الوزارة: "من المفترض لهذه الخطوات أن تحرك المجتمع الدولي الذي يرفض علانية مخططات الضم والاستيطان، وأن يعتمد إجراءات قوية تمنع دولة الاحتلال من الاستمرار في تنفيذ مخططاتها الهادفة لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا والقابلة للحياة، أو في تفريغ جدوى العودة للمفاوضات من محتواها والتي يسعى لها المجتمع الدولي في هذه المرحلة".

وختم بيان الخارجية بالقول إن "دولة فلسطين تنتظر وتتوقع من المجتمع الدولي ما تستحقه هذه السياسات الإجرامية من ردود وخطوات تصعيدية وإجراءات رادعة، وإلا فالمجتمع الدولي بعدم مبالاته سيتحمل مسؤولية إفشال جهود التسوية وتجسيد الدولة الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين وفق الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة".