الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 - 05:30 م

أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي بمجلس الدولة ، حكمها فى 110 طعون علي المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ ، والذي يطالب البعض بوقف تنفيذ إعلان النتيجة ببعض الدوائر، وتمثلت جميعها ما بين الرفض وعدم قبول وإحالة إلى محكمة النقض .

حيث قضت المحكمة برفض 84 طعناً،  وأحالت 16 طعناً للنقض، كما قضت بعدم قبول 7 طعون، وقضت بعدم جواز الفصل  في 3 طعون  لسابقة الفصل فيها، وقضت في طعن وحيد بترك الخصومة، لتصير تلك الأحكام نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها.

واختصمت الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات، وطالب البعض منها بوقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية ، فيما تضمنت أخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها .

كانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباتة غير الجائز الطعن عليها، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية، وكان البعض منها تضمن الإحالة لعدم الاختصاص إلى محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانونى، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون، بينما قضت برفض بعض الطعون، كما أصدرت عدداً آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.