الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 - 03:25 ص

في 16 مايو 2007، تولى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي مقاليد حكم بلاده، لتبدأ رحلة الخمس سنوات بالإليزية حتى تسليم السلطة فرانسوا أولاند.

وعلى الرغم من  ترك ساركوزي الحكم قبل 8 سنوات إلا أن اسمه عاود  للظهور مجددا لكن  بصورة مختلفة ليست بالشكل اللائق برئيس دولة من أعرق الدول الأوروبية، إذ يواجه تهم عدة أبرزها الرشوة واستغلال النفوذ والفساد.

اقرأ أيضا: ساركوزي.. أول رئيس فرنسي سابق يحاكم بالفساد منذ الحرب العالمية

تداولت مزاعم بأن ساركوزي قبل أموالا من وريثة لوريال ليليان بيتينكور لحملته الرئاسية عام 2007.

كما يحاكم ساركوزي في قضية فساد مسماة "قضية التنصّت" إلى جانب محاميه وقاض سابق كبير، في أول محاكمة من نوعها تستهدف رئيساً في فترة ما بعد الحرب، وتقرر التأجيل للحصول على رأي طبي بشأن القاضي السابق.

أطلق على القضية قضية "التنصت" وهي منبثقة في الأصل من ملف قضائي آخر يهدد ساركوزي هو الشبهات بحصوله على تمويل ليبي لحملته الرئاسية في العام 2007.

وفي هذا الإطار، قرر القضاة في سبتمبر 2013 إخضاع الرئيس الأسبق للتنصت، واكتشفوا مطلع العام 2014، أنه كان يستخدم خطاً سرياً، وباسم مستعار هو "بول بيسموث" للتواصل مع محاميه تييري إرتزوج، وبحسب النيابة العامة، فإن بعض محادثاتهما كشفت وجود مساع للاتفاق على القيام بعمليات فساد، إذ كان ساركوزي يسعى عبر محاميه، إلى تقديم مساعدة للقاضي أزيبير لتعيينه في منصب في موناكو، لم ينله.

من جهته، نفى ساركوزي كافة التهم التي وجهت إليه، حيث اعتبرها وحزبه الذي يمثّل يمين الوسط منذ سنوات، أن التحقيقات ضد الرئيس السابق تحمل دوافع سياسية.