الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 - 11:32 ص

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أن غرفة ملاحة الإسكندرية تُعد بيانًا استرشاديًا، ربع سنوي، وتقدمه لمصلحة الضرائب، بحيث يتضمن متوسطات خدمات النولون البحري المؤداة على الرسائل الواردة من مختلف دول العالم.
 

وأضاف رئيس المصلحة في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء 25 نوفمبر، أنه يتم مراجعة واعتماد هذا البيان الاسترشادي بقيم خدمات النولون، وموافاة مصلحة الجمارك به كل ثلاثة أشهر؛ لتتولى تعميمه على المنافذ الجمركية للاستعانة به في تحديد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيم خدمات النولون، وتوريدها لمصلحة الضرائب.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن قيمة خدمات النولون البحري في حالة السلع المستوردة بنظام «CIF» لا تخضع للضريبة على القيمة المضافة؛ لتضمين ثمن هذه البضاعة قيمة هذه الخدمة عند الشحن، موضحًا أن قيمة خدمات النولون البحري في حالة السلع المستوردة بنظام «FOB» تخضع للضريبة على القيمة المضافة؛ لقيام مستورد السلعة بأداء هذه القيمة منفصلاً عن ثمن البضاعة، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ برتوكول التعاون بين مصلحتى الضرائب والجمارك وغرفة ملاحة الإسكندرية، منذ تاريخ توقيعه وليس بأثر رجعي، حيث يتضمن تحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحرى المؤداة على السلع المعفاة، والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون، والآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج. 

أضاف أنه لا يوجد ارتباط بين خضوع خدمة النولون لقيمة الضريبة على القيمة المضافة وكون السلعة المنقولة بحرًا معفاة من هذه الضريبة أو خاضعة لها، حيث لم يتضمن قانون الضريبة نصًا بإعفاء الخدمات المتصلة بالسلعة المعفاة من الضريبة، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء أحال إلى مجلس النواب مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، يتضمن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون لما يستورد من كل الحبوب بما فيها القمح والبقول والتوابل المصنعة وملح الطعام.