معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا
معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا


مشاركة قوية للعدل بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا

عزت مصطفى

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 - 01:32 م

 

شاركت وزارة العدل لأول مرة في عهد المستشار عمر مروان وزير العدل في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالعديد من المشروعات التكنولوجية التي وضعتها الوزارة ونفذتها خلال العام الجاري بالتعاون مع العديد من الوزارات واولها وزارة الاتصالات .

وتمثل المشروع الأول لوزارة العدل في تجديد حبس المتهمين عن بعد حيث يمثل المتهمين المحبوسين احتياطيًا بالسجون العمومية والمركزية، هو من المشروعات التي تبنتها وزارة العدل في إطار رؤيتها لتحقيق العدالة الناجزة من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية في مجال تيسير وتحسين إجراءات التقاضي.

ويقوم المشروع على توفير شبكات تليفزيونية مغلقة بين المحاكم والسجون بحيث تتصل قاعات المحاكم التي ينظر فيها إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطياً، بقاعات مخصصة بالسجون العمومية والمركزية التي يتواجد فيها المتهمون المحبوسون احتياطيًا، وذلك من خلال خطوط فايبر سعة كل منها "6" ميجا، بحيث يمكن التواصل ما بين المتهم ومحاميه وقاضيه من خلال تلك الشبكة التليفزيونية المغلقة والمؤمنة.

اقرأ أيضا| وزارة العدل توقع ثلاثة بروتوكولات ضمن فعاليات معرض القاهرة للتكنولوجيا 

                                                                   

ويهدف المشروع إلى نظر جلسات تجديد حبس المتهمين بآلية تمكن القاضي من مباشرة إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطياً دون الحاجة إلى نقل المتهمين من مقار حبسهم، وهو المشروع الذي يحقق عدة أهداف مثل الهدف أمنيو يتمثل في الحد من المخاطر الأمنية أثناء نقل المتهمين..وهدف اقتصادي، يتمثل في توفير نفقات نقل المتهمين..وهدف صحى، في ظل الموجة الثانية لجائحة كورونا، من خلال الحد من تعرض المحبوسين احتياطياً لمخالطة الغير..وقد انتهت وزارة العدل بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الداخلية، من المرحلة الأولى من المشروع، وذلك بالانتهاء من ربط كل من محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية، ومحكمة حلوان الابتدائية، فضلاً عن محكمتي مصر الجديدة وعابدين الجزئيتين؛ بكل من سجن طرة العمومي، وسجن القناطر الخيرية العمومي، وسجن القاهرة العمومي، وسجنى النهضة و15 مايو المركزيين، كما تم ربط محكمتي شرق وغرب الإسكندرية الابتدائيتين؛ بسجون برج العرب، والغربانيات، والحضرة، ودمنهور نساء، ودمنهور رجال ، وسجن كرموز المركزي.

                                " السجل العيني "

وجاء مشروع السجل العيني الإلكتروني كمشروع ثاني لوزارة العدل حيث يعتمد على إيجاد نظام معلوماتي يمكن من خلاله خلق هوية رقمية لكل عقار في نطاق الجمهورية..ويعمل المشروع على استحداث نظام لربط قواعد بيانات العقود المسجلة بمصلحة الشهر  لعقاري، بنظام معلومات جغرافي يتيح اولا تتبع تسلسل ملكية العقار المسجل وتحديد العقارات المسجلة وغير المسجلة، مع عرض صور للعقود المسجلة..وإظهار الوحدات المسجلة وغير المسجلة داخل كل عقار على حدة..وإتاحة كافة التحليلات الإحصائية التي تتيح عمليات التنبؤ المالي من خلال بناء نموذج مالي يبين نسب تسجيل العقارات..يمكن من خلال هذا النظام المستحدث، إنشاء بطاقات تعريفية لكافة العقارات في مصر، على نحو يسهم في تطبيق قانون السجل العيني.

                                   " الوثاق المؤمنة "

كما عرضت وزارة العدل مشروعها الثالث وهو المشروع القومي لتأمين ورقمنة وثائق الدولة الرسمية، حيث قامت العدل بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، بتطوير ورقمنة كافة المحررات الصادرة من المحاكم ومصلحة الشهر العقاري، وتحويلها إلى محررات ذكية، يمكن من خلال خصائصها الإلكترونية حفظ بياناتها، وتتبعها، فضلاً عن تأمينها بأحدث العلامات التأمينية، من بينها طباعة سرية وخطوط متداخلةوعلامات مائية ..وشعيرات مؤمنة ..هوليجرام..تزويد المحرر بذاكرة إلكترونية (Q.R)، يُحفظ بها بعض بيانات المحرر..حيث سيتم البدء بالعمل بالمحررات الجديدة في المرحلة الأولى من المشروع، وذلك بنطاق المحاكم الابتدائية بكل من محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وكذا بمكاتب الشهر العقاري والسجل العيني وفروع التوثيق، الواقعة بنطاق تلك المحافظات.

" إقامة الدعوى عن بعد"

كماعرضت وزارة العدل مشروعها التكنولوجي الرابع وهو خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد من خلال موقع مصر الرقمية https://digital.gov.eg ..وتسمح هذه الخدمة للمحامين بإقامة الدعوى المدنية عن بعد من خلال مرحلتين المرحلة الأولى، "تسجيل المحامي على منظومة إدارة ملفات القضايا المدنية".

المرحلة الثانية، قيد الدعوى عن بعد، وفيها يتمكن المحامي من إقامة الدعوى المدنية عبر صفحة خدمات المحاكم ببوابة مصر الرقمية وفق الخطوات التالية اختيار اسم المحكمة ، ونوع الجدول من القوائم المتاحة ، و تسجيل اسم الدعوى، ثم تسجيل بيانات أطراف الدعوى، وموضوعها، وطلبات المدعين، والتوكيلات الصادرة له..تتولى المنظومة تكوين صحيفة الدعوى بناء على ما سجل من بيانات، وتضيف لها QR Code يتضمن بيانات الصحيفة بغرض تأمينها..بعد معاينة المحامي للصحيفة يقوم بطباعتها، وتوقيعها بمداد مميز بلونه ، ويقوم بمسحها ضوئيا..يرسل صور الصحيفة والتوكيلات ومستندات الدعوى للمنظومة..يراجع الموظف المختص بالمحكمة ما أرسله المحامي ، وبعد التأكد من استيفاء البيانات والمستندات يُرسَل إشعار للمحامي بالمبالغ المستحقة عن إقامة الدعوى..يتلقى المحامي إشعارًا بالمبالغ المستحقة، فيسددها إلكترونيا من خلال منظومة المدفوعات الحكومية..ويتلقى الموظف إشعاراً يفيد سداد الرسوم، فيتخذ إجراءات قيد الدعوى على منظومة إدارة ملفات القضايا التي تنشئ رقم الدعوى، وتاريخ القيد، ورقم الدائرة، وتاريخ الجلسة آليًا.

                                 " منظومة انفاذ القانون "

وجاء مشروع إنفاذ القانون من خلال ميكنة المحاكم على مستوى الجمهورية كخامس مورع تكنولوجي ، لربط المحاكم إلكترونيًا بعدد من الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وجاءت خطة وزارة العدل لتحقيق ذلك الهدف على عدة مراحل تمثلت في  إعداد نظام إلكتروني يسمح بتداول الدعوى الجنائية؛ بعد قيد المحضر بقسم الشرطة؛ مروراً بالنيابة العامة؛ ثُمَّ إلى محكمة الجنح ومحكمة الجنح المستأنفة، على نحو يمكن من رصدِ الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم، وييسر تنفيذها من قبل جهات الضبط..وإنشاء قاعدة بيانات للأحكام القضائية، وربطها بالنيابة العامة وقطاعات وزارة الداخلية ذات الصلة..وتجربة نظام إنفاذ القانون بمحافظة بورسعيد، بعد التنسيق مع النيابة العامة..وعقب تجربة تطبيق النظام بمحافظة بورسعيد، سوف يتم إطلاقه في باقي محافظات القناة، ثم باقي المحافظات تباعا

"منظومة القضايا المدنية"

ويهدف مشروع المنظومة الذي ينفذ من خلال بروتوكول للتعاون مبرم ما بين وزارتي العدل والاتصالات، إلى تطوير دورات العمل الخاصة بالمحاكم المدنية، وذلك من خلال عدة إجراءات ، تتمثل في تطوير البرامج المستخدمة في إيداع صحف الدعاوى المدنية..والبدء في بناء مستودع للبيانات الخاصة بكافة القضايا داخل جميع المحاكم..البدء في بناء مستودع للبيانات الخاصة بالمواطنين من خلال تطبيقات مخصصة لمنظومة العدالة..ينفذ المشروع في (136) محكمة على مستوى الجمهورية، تغطي أعمال المحاكم المدنية، ومحاكم الأسرة، والمحاكم الاقتصادية، ويتضمن أرشيفاً إلكترونيا يضم صوراً لملايين المستندات..يعمل المشروع من خلال تسجيل بيانات الدعوى ومعالجة مستنداتها بمسحها ضوئيا حتى الحكم فيها، فضلاً عن تحديد الدائرة المختصة، وكذا الجلسة المحددة لنظر الدعوى بطريقة آلية..كما يتيح لموظفي المكتب الأمامي تقدير الرسوم آلياً، وإثبات سدادها مع الربط بأقلام المطالبة والودائع، وعرض رول المحكمة من خلالها عبر شاشة عرض إلكترونية.ويتيح المشروع تقديم الخدمات الآتية الاستعلام عن القضايا..والاطلاع على القضايا ومستنداتها استخراج الشهادات، والأحكام، وصور المستندات..توفر إحصاءات وتقارير دعم اتخاذ القرار، وقياس معدلات الإنجاز.

                                         "مشروع الأرشيف الإلكتروني "

 

يهدف المشروع إلى حفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيًا، وذلك من خلال عمليات المسح الضوئي؛ لحفظها مع إتاحة آليات بحث رقمية واسعة وسريعة، واستخراج نسخ من المستندات من خلال البحث بالرقم القومي، أو الاسم، أو رقم الدعوى.

"التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية"

عملت وزارة العدل من خلال رؤيتها الخاصة بالتحول الرقمي لإجراءات التقاضي، على تفعيل التعديلات التشريعية الخاصة بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادرة بالقانون رقم 146 لسنة 2019، حيث نظم التعديل المذكور إجراءات رفع الدعوى ومباشرتها عن بعد أمام  المحاكم الاقتصادية.

إذ تم وضع خطة لإتمام مشروع التقاضي عن بعد في المحاكم الاقتصادية؛ بدأ تنفيذها اعتباراً من شهر أبريل عام 2020، ويتم الانتهاء منها خلال العام القضائي 2020/2021، وذلك من خلال عدة مراحل.

تطبيق أرغب في عمل توكيل

هو  تطبيق يعمل عبر الهواتف الذكية بنظام الأندرويد، يتم تحميله من خلال المتجر الإلكتروني  (Google play)، وبدأ تشغيله في تسع محافظات هي: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية  والفيوم، وقنا، والدقهلية، والغربية، والبحيرة، وبورسعيد . ويجرى حالياً توسيع نطاق استخدامه في باقي محافظات الجمهورية.

خدمات التوثيق الإلكترونية

تتيح هذه البوابة إظهار خدمات التوثيق المختلفة ، وإنهاء الإجراءات الأولية الخاصة بها، وسداد الرسوم المطلوبة للمحررات الموثقة عبر شبكة الإنترنت، ثم يحدد المستخدم الموعد المخصص لاستلام المحر، وتتضمن عدة خدمات منها الاستعلام عن سريان المحررات المميكنة وهي خدمة تمكن مستخدميها من الاستعلام عن سريان المحررات المميكنة ( توكيلات أو إقرارات أو غيرها)، وذلك من خلال كتابة فرع التوثيق المستخرج منه المحرر، وبيانات ذلك المحرر.

ثانياً  تحرير التوكيلات (رسمي شامل بنوك + عام - عام رسمي- عام قضايا - توكيل في الأمور الزوجية - إدارة سيارة - بيع سيارة - توثيق عقد بيع سيارة)، من خلال إدخال بيانات الموكل، والوكيل، واختيار نوع التوكيل، وعرض التوكيل الذي سيتم استلامه، وتحديد موعد ومكان استلام المحرر، وسداد الرسم المحدد.

ثالثاً تحرير الإقرارات (إقرار بالشطب – إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية – إقرار رسمي – إقرار تصحيح محرر موثق)، وهي خدمة تمكن المستخدم من تحرير إقرارات شطب الرهن، أو الامتياز، أو الإقرار بقبض الثمن وانقضاء الدين عن طريق إدخال بيانات المستخدم الصادر لصالحه الإقرار، وكتابة الإقرار المراد إصداره.

رابعاً: اكتب محررك تمكن المستخدم من كتابة موضوع توكيله بنفسه، وذلك بإدخال بيانات المحرر الذي يريد كتابته باختيار المحرر ونوعه، وبعد الموافقة على الشروط والأحكام يدخل بياناته وبيانات المستفيد من المحرر.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة