الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 - 07:34 م

◄ ارتفاع أسعار المكاتب الهندسية حسب أهواء كل استشاري.. البعض يلجأ لضرب التقارير دون عمل اختبار فعلي للعقار
◄ ساكن عقار بفيصل  : دفعنا 35 ألف جنيه لإنهاء رأي الاستشارى فقط بخلاف سعر التصالح
◄ حنان: تفاوضت مع المهندس لتقليل العمولة على شقتي  من 3000 إلى 2000 جنيه  
◄موظف بحي الهرم: «ختم النقابة ليس ضروريا.. كدا كدا المهندس الإستشاري نقابي»
◄ "نقابة المهندسين" :نحاسب المهندس المتلاعب ..ونطالب الأحياء بعدم قبول التقارير غير المؤمنة من النقابة

تحقيق: ريم حمادة 

مصائب قوم عند قوم فوائده ..فوسط معاناة المواطنين خلال رحلتهم لتقنين أوضاع المباني المخالفة وتدبير المبالغ المالية لتسديدها للأحياء، تقابلهم العديد من الفئات المستغلة لهذه الأزمة، بعض منهم من المكاتب الإستشارية الهندسية.. والبعض الأخر من المكاتب القانونية، ناهيك أيضا عن «المخلصاتية» الذين يظهرون أثناء إنهاء الأوراق، إعلانات لاحصر لها لمكاتب هندسية وقانونية عارضين خدماتهم تجدها بجوار الأحياء أو على صفحات التصالح في مخالفات البناء على السوشيال ميديا, والتي تضم مئات الالاف من المواطنين، ولكن من بين ما ذكرناه  تظل الأزمة الأكبر هي معاناة المواطن مع «المهندس المدني» حيث يتضمن ملف التصالح أوراق هندسية ك( لوحات معمارية وانشائية - نوتة حسابية - تقرير سلامة انشائية - تقرير تربة - تقرير كور).

«الاخبار المسائي» رصدت شكاوى المواطنين من استغلال المهندسين للأزمة واعتبارها (سبوبة)، بدءا من رفع السعر على المواطن لإنهاء هذه الخدمات  وصولا للجوء بعض صغار المهندسين الى تزوير و«ضرب» الأختام لتحقيق نفعا ماديا ومبالغ طائلة رافعين شعار «مش هانخرج من المولد بلا حمص».

البداية من الهرم
على أعتاب حي الهرم، رصدنا أولى الشكاوى لأحد المواطنين كان ممسكا في يده حرز من الأوراق مدون على بعضها «نوتة حسابية»، وأخرى تقرير سلامة إنشائية، وعدد من الخرائط الهندسية، وبسؤاله عن تكلفة هذا الورق قال: «لفينا كتير أنا وجيراني عشان نعمل شوية الورق دا وكلفنا 35 ألف جنيه، إحنا 15 شقة في العمارة» .

وأكمل قائلا: «طبعا تقسيم المبلغ أفضل من أن كل شقة تعمل تقرير خاص بها، هيكون أغلى، ودا أرخص سعر لقيناه تبع نقابة المهندسين، لكن خارج النقابة الأسعار هتكون أغلى».

وهنا شاركنا في الحديث  مواطن أخر يدعى محمد سامي .. برأى مختلف حيث قال: «المهندسين بره النقابة أسعارهم بتختلف لكن في تكلفة ورسوم إضافية بتاخدها النقابة عشان كدا مش رايح لمهندس من خلال النقابة» .

 فبادرت محررة (الأخبار المسائي)  بالرد عليه أنه في جميع الأحوال ختم النقابة ضروري لاعتماد هذه الاوراق وتقديمها للحي، وكان الفيصل بينا هو موظف الحي الذي أكد أن ختم النقابة ليس ضروريا بالنسبة لهم، فهم بالحي يقبلون الورق دون ختم نقابة المهندسين، قائلا: «كدا كدا المهندس الاستشاري نقابي، وحتى لو الورق مختوم من مهندس صغير بيتختم تاني من مهندس استشاري تبعه».

3000 جنيه في شبرا
وفي منطقة شبرا لخصت حنان على معاناتها مع إجراءات الاستشاري، قائلة: «المهندس طلب منى 3 آلاف جنيه، لعمل تقرير هندسي لشقتي بشبرا، وبعد محايلة خفض المبلغ  ليصبح 2000 جنيه، وبالرغم من أنه مبلغ كبير، لكني مضطرة أوافق ومفيش امامي حل تانى، لأني كنت باسمع أرقام أغلى من كدا»، وختمت حديثها: «كنت أنتظر لنهاية المدة لتنخفض اسعار المهندسين ولكن الأسعار كما هي» .

أما شيرين محمود من منطقة فيصل فقالت: «اسعار المهندسين مبالغ فيها، وصل تقرير الشقة الواحدة إلى 3500 جنيها، بخلاف سعر التصالح ، بصراحة ده دبح مش تصالح، هجيب منين فلوس لكل ده؟».

أما سهير محمود صاحبة عقار بمنطقة الهرم، فأكدت أنها اتفقت مع أحد المهندسين بالمنطقة لعمل التقرير لها مقابل مبلغ مالي، لأنها تملك أكثر من عقار في المنطقة، وبالتالي سيكلفها ذلك الكثير، متابعة: «كله بيمشي بالفلوس، والمهندس بيقاولني عشان ليا أكثر من عقار».

تقارير مضروبة
فيما كشف لنا الدكتور وليد توحيد أستاذ الهندسة الإنشائية جامعة حلوان أن نوعا مختلفا من التحايل يحدث أيضا، حيث يلجأ بعض المهندسين لضرب نتائج التقارير دون عمل اختبار فعلي للعقار على أرض الواقع فيما يخص السلامة الإنشائية.

من جهته أكد اللواء مهندس، محمود مغاوري الأمين العام لنقابة المهندسين أن النقابة بكل فروعها الـ 25 تتصدى لمثل هذا الأنواع من المخالفات وتحاسب المهندسين عليها، وفيما يخص ارتفاع سعر إنهاء التقارير الهندسية لصاحب العقار المخالف، أكد أن المواطن عندما يشكو في النقابة من غلو السعر فإنها تتدخل وتقيم المبلغ، وفي حالة ثبوت أن السعر مُبالغ فيه تسترد النقابة هذا الجزء من المهندس وترجعه للمواطن، قائلا: «الاستشاري المتجاوز واللى بيمص دم الناس بنوقفه عن العمل، حيث لا نقبل التقرير إلا في وجود الإستشاري والمخالف معا، لكن للأسف في أحيان كثيرة تذهب هذه التقارير للأحياء مباشرة دون العودة للنقابة»، وأكد أن فروع النقابة الـ25 استقبلت مئات من هذه النوعية من الشكاوى» .

وبسؤاله عن مخالفات لجوء عدد من صغار المهندسين للتلاعب وتزوير الأختام، فأكد أن جميع الشهادات لابد أن تؤمن وتغلف من النقابة للجهة الإدارية حتى لا يتم التلاعب فيها، لكننا غير مسؤولين عن استقبال الحي لشهادات غير مؤمنة من النقابة، لأننا نتأكد من حقيقة المهندس الاستشاري الذي قام بالإمضاء على الشهادة ، وفي حالة اثبات تلاعب أي مهندس بعمل تقرير بختم مزور نقوم لطلبه للتحقيق ورد المبلغ منه وتوفر النقابة للمالك المخالف استشاري اخر.

وحول عدم تقنين النقابة لأسعار التقارير الهندسية كما هو الحال مع ما وضعته المحافظات فيما يخص أسعار التصالح على المتر قال: «الموضوع صعب لأنه يختلف حسب قيمة المنشأ نفسه».