الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 - 10:19 م

تنتهي مهلة تقديم أوراق التصالح في مخالفات البناء نهاية شهر نوفمبر الحالي، وذلك بعدما أعلن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي تلقي الوزارة 2.5 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء على مستوى المحافظات.

من جانب آخر أكد مصدر في محافظة القاهرة في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» أن حصيلة إيرادات محافظة القاهرة من التصالح في مخالفات البناء حوالي  2 مليار جنيه. 

اقرأ أيضا| الطقس السيئ يربك قرارات محافظ القاهرة بشأن تعطيل الدراسة
 

وأضاف المصدر أن المنطقة الشرقية في محافظة القاهرة هي أكثر منطقة بها مخالفات بناء ثم تأتي المنطقة الجنوبية في المرتبة الثانية ثم الشمالية ثم المنطقة الغربية.

وأشار إلى أن المنطقة الشمالية كانت من أكثر المناطق التي تقدمت طلبات تصالح في مخالفات البناء، مضيفا أنه يوجد 17 ألف مخالفة بناء بالمنطقة الشمالية وتم تقديم أوراق تصالح في 12 ألف مخالفة، وذلك بحوالي 193 مليون جنيه.

يذكر أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية للمحلية، قد أكد أن المحافظات تلقت حتي الآن حوالي ٢.٥ مليون طلب تصالح في مخالفات البناء، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية ستواجه بكل حسم وحزم أي بناء مخالف أو عشوائي بأي محافظة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس، استعرض ملف الاشتراطات البنائية الجديدة وتم إعطاء مهلة للمحافظين بدراستها وسرعة إرسال أي مقترحات أو ملاحظات لتضمينها في النسخة النهائية من الاشتراطات البنائية والتي سيتم عرضها على رئيس الجمهورية قريباً.

وأكد أن الحكومة تهدف من الاشتراطات الجديدة التيسير على المواطنين وعدم مضايقتهم مع ضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.

وطمأن شعراوي، المواطنين الذين حصلوا علي رخص للبناء خلال الشهور الماضية، لن يضار أحد ولكن سيتم تنظيم هذا الملف عبر قواعد واشتراطات أساسية لأنه لن يتم السماح بما كان يحدث من قبل من بناء مخالف وعشوائي أو بناء علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم الاتفاق خلال اجتماع مجلس المحافظين علي أن تكون هناك مرحلة انتقالية 6 أشهر لضبط وحوكمة العمران وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومُتابعة تنفيذها، كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان للرد على الاستفسارات التي ترد من المواطنين بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية.