الخميس، 26 نوفمبر 2020 - 02:26 ص

تزداد الضغوط الدولية من أجل الوساطة وحماية المدنيين في إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا بعدما حدد رئيس الوزراء آبي أحمد مهلة نهائية لقادة المنطقة المتمرّدة للاستسلام.

وتعتبر أديس أبابا أن العملية العسكرية التي أطلقتها السلطات الفدرالية الإثيوبية في الرابع من نوفمبر ضد "جبهة تحرير شعب تيغراي" التي تتولى السلطة في إقليم تيغراي، دخلت مرحلة حاسمة.

اقرأ أيضًا: قادة إقليم تيغراي لـ«آبي أحمد»: مستعدون للموت لا الاستسلام

وتؤكد السلطة الفدرالية أنها بعدما حققت تقدماً في عدة محاور، أصبحت قادرة على بدء معركة الاستيلاء على ميكيلي عاصمة المنطقة، بهدف طرد قادة "جبهة تحرير شعب تيغراي" واستبدالهم بإدارة جديدة.

وأمهل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مساء الأحد قادة إقليم تيغراي 72 ساعة لإلقاء السلاح قائلا إن تلك "الفرصة الأخيرة" أمامهم. 

وردّ رئيس تيغراي وزعيم "جبهة تحرير شعب تيغراي" ديبريتسيون جبريمايكل على هذه المهلة بالقول "إننا شعب له مبادئه ومستعد للموت".

ويثير احتمال شنّ هجوم على ميكيلي التي تعدّ 500 ألف نسمة بالإضافة إلى عدد غير محدّد من النازحين لجأوا إليها منذ اندلاع النزاع، قلق المجتمع الدولي والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.

وقال مدير برنامج شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية ديبروز موشينا في بيان "في وقت تبدأ القوات الفيدرالية الإثيوبية استعداداتها لتطويق ميكيلي، تذكّر منظمة العفو الدولية كل الأطراف بأن مهاجمة مدنيين بشكل متعمّد هو أمر محظور بموجب القانون الإنساني الدولي ويشكل جريمة حرب".
وأضاف أن "اعتداءات غير متناسبة ومن دون تمييز هي أيضاً ممنوعة" بموجب القانون الدولي.
وتدعو المنظمة الطرفين المتحاربين إلى عدم استهداف منشآت عامة على غرار المستشفيات والمدارس والأحياء السكنية وإلى "ضمان أنهما لا يستخدمان المدنيين دروعا بشرية".
وأعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليه عن قلقها الثلاثاء من "الخطاب العدواني للغاية" من كلا الجانبين، معبرة عن خشيتها من أن "يؤدي إلى مزيد من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي".
ودعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الطرفين إلى السماح للمدنيين الساعين للحصول على مساعدات إنسانية بعبور الحدود الدولية والوطنية.