الخميس، 26 نوفمبر 2020 - 04:57 م

وقع البنك الأهلي المصري، والوكالة الفرنسية للتنمية، اتفاقية تسهيل ائتماني جديدة بمبلغ 100 مليون يورو، بهدف التوسع في فرص التمويل المشروعات المتعلقة بالحفاظ على التنمية المستدامة في مصر.

حضر التوقيع الذي عقد بمقر البنك هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والدكتور فابيو جرازي مدير المكتب الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وهشام السفطي، رئيس مجموعة المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية، وممدوح عافية، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعمرو مصطفي، رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال بالبنك، وممثلو السفارة الفرنسية في مصر.

وعقب التوقيع صرح هشام عكاشة، بأن عقد التسهيل غير السيادي الممنوح من الوكالة الفرنسية للتنمية يأتي ضمن التعاون والشراكة بين البنك الأهلي المصري والوكالة الفرنسية للتنمية والتي ترجع لعام 2010، ويتيح التسهيل توجيه التمويل وتقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ الاستثمارات المتوافقة بالكامل مع أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والمناخ النظيف، فى إطار البرنامج العالمي «التحول نحو نظم مالية ملائمة مناخيًا» بما في ذلك المساهمة المالية من صندوق المناخ الأخضر، وهي الأنشطة المتضمنة التي تندرج ضمن في استراتيجية البنك الساعية إلى تدعيم خطة مصر 2030 ، لافتا إلى اهتمام البنك الأهلي المصري المتنامي بهذا الملف الحيوي والذي بدأ منذ عقود . 

وأشار عكاشة، إلي حرص البنك على تعزيز العلاقة القوية والفعالة القائمة بالفعل بين الجانبين سعيا لدعم النمو الاقتصادي المستدام، مؤكدا أن الاتفاقية تعد هي الأحدث في سلسلة من الاتفاقيات التي تتناول المبادرات التي تتصدى للقضايا البيئية والاجتماعية وتطبيق معايير الحوكمة، موضحا تطلع البنك إلى توسيع نطاق الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية بجانب تعزيز قدرات التمويل المناخي لديه وزيادة الاستثمارات المتصلة بمواجهة آثار تغير المناخ.

من جانبه أكد فابيو جرازي، على اهتمام الوكالة الفرنسية بهذا التمويل، خاصة في ضوء عملية التحول واسعة النطاق التي تتم حاليا على مستوى النظام المالي العالمي، والتي تتطلب سرعة التحرك بفاعلية نحو تطبيق معايير التنمية المستدامة، مشيرا إلى ما تم مناقشته خلال «قمة التمويل المشترك» الأخيرة، والتي عززت أهمية توحيد جهود كل من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأهلي المصري لدعم الاستثمارات المعنية بالمناخ لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر على المدى الطويل. 
 

وأكد أن تلك المساعي المشتركة تهدف إلى خلق الفرص الاقتصادية الجديدة أمام المجتمع المصري وتعزز قدرته على مواجهة الآثار السلبية للأزمات والتغيرات العالمية المناخية، خاصة أن كافة دول العالم ومنها مصر قد تتعرض للآثار المترتبة على تغيرات المناخ، فى ضوء ارتفاع عدد السكان من 36 مليون نسمة في عام 1973 إلى أكثر من 100 مليون نسمة في عام 2020، حيث أثر النمو السريع في عدد السكان على السياسات التنموية والصناعية الطموحة، وهو الأمر الذي أدى إلى الضغط على موارد مصر الطبيعية في صورة تلوث الهواء والماء والتربة، إلا أن الاستراتيجيات القومية الحالية في مصر تعكس وعيًا كبيرًا بقيمة التحول الأخضر، وأهمية الاقتصاد النظيف من خلال التكاتف بين جميع الجهات المعنية سواء من الهيئات العامة والقطاع الخاص والقطاع المالي نحو من أجل صياغة أجندة مشتركة تؤمن بضرورة أن تحقق دورًا حيويًا في قضية تغير المناخ.

وأضاف هشام السفطي، أن التسهيل الممنوح من الوكالة الفرنسية للتنمية سيتم تخصيص 60% منه للمشروعات المعنية بالتخفيف من آثار تغير المناخ و40% للمشروعات المعنية ذات الصلة بالتكيف مع تغير المناخ، مضيفا أنه وكجزء من برنامج التحول نحو نظم مالية ملائمة مناخيًا، ستقدم الوكالة الفرنسية للتنمية للبنك الأهلي المصري منحة للمساعدة الفنية بمبلغ 1.5 مليون يورو، يتم توجيهها لدعم إدماج تحديات تغيُّر المناخ في صلب الأنشطة المالية للبنك وتدعيم نشر آليات التمويل المبتكرة لدعم التنمية المستدامة وبخاصة في نطاق تطوير التمويل المناخي.

 
جدير بالذكر أن الشراكة بين البنك الأهلي المصري أكبر المؤسسات المالية في مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والتي تعد العنصر الفاعل الأساسي في سياسة التنمية الفرنسية، وتعمل في العديد من القطاعات مثل البيئة والصحة والتنوع الحيوي والمياه والتكنولوجيا الرقمية والتدريب، هي شراكة قائمة على مجموعة من الأهداف والاهتمامات المشتركة الرامية لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري والتي استهدفت في بدايتها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرية ثم امتدت بعد ذلك لتشمل التمويل المستدام في مصر من خلال المرحلتين الثانية والثالثة من البرنامج المصري للتحكم في التلوث الصناعي.