الخميس، 26 نوفمبر 2020 - 06:33 م

من المؤكد أن الدول التى تبنت برامج  للتماسك والتكافل الاجتماعى حققت استقراراً مجتمعياً ونجاحاً على جميع الأصعدة لهذا حظى ملف التأمين الاجتماعى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية منذ تولى سدة الحكم وخلال السنوات الست الماضية شهدت مصر اطلاق العديد من البرامج والمبادرات لدعم محدودى الدخل والمرأة المعيلة وتنفيذ سياسات جديدة لمواجهة الفقر وتحسين مستوى دخل الأسرة ورفع مستوى المعيشة.
ولأهمية هذا الملف سعدت بحضور ندوة نظمها المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى للتعاون الدولى كانت ضيفتها المتألقة دائماً والنشيطة المتمكنة من أدواتها وبياناتها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وأكثر ما أثار انتباهى وإعجابى فى نفس الوقت أنها أكدت على أن الحكومة تعمل على الإنسان بشكل عام من منظور إيجابى وتمكينى وأنها تضع فى مقدمة أولوياتها تنفيذ مبدأ الحماية الاجتماعية والاستثمار فى الإنسان وبنائه والتى زاد التمويل المخصص لها خلال السنوات الأخيرة بنسبة 300٪ سنوياً فضلاً عن تخفيف الدعم من شرائح المجتمع القادرة وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجاً.
وكانت مفاجأة وزيرة التضامن الاجتماعى للحضور إعلانها عن برنامجين جديدين للحماية الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعى بدأت الوزارة فى تنفيذهما الأول بعنوان «فرصة» وفيه تتعاون الوزارة مع منظمات الأعمال ومجموعة من شركات القطاع الخاص لتوفير فرص العمل المباشرة للشباب فى المصانع أو من خلال تقديم قروض ميسرة لإقامة مشروع صغير فى مختلف الأنشطة الاقتصادية أما البرنامج الثانى بعنوان «مستورة» وقد خصص له صندوق تحيا مصر 332 مليون جنيه لتقديمها كقروض من خلال بنك ناصر الاجتماعى للسيدات من سن 18 إلى 50 سنة فى مختلف المحافظات لعمل مشروعات متناهية الصغر هدفها الأساسى تمكين المرأة وتنمية الريف وتتراوح قيمة القرض ما بين 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه.
كل ما أتمناه أن تصحو الجمعيات الأهلية غير الجادة من غفوتها والتى يقدر عددها بعشرات الآلاف وتبدأ فى القيام بدورها الحقيقى فى التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لتحقيق الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع حتى نتجنب ما حدث فى الماضى من توزيع غير عادل لثمار التنمية الاقتصادية وأن يعمل الجميع يداً واحدة لتغيير أسلوب الحياة وانطلاق التنمية على أرض مصر.