الخميس، 26 نوفمبر 2020 - 06:41 م

انتهجت الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى نهجا حميدا وعادلا يحسب لها وذلك فى تعامل الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها الحكومة مع المواطنين فاحترمت الدولة كرامة الإنسان المصرى ورفعت شأنه عاليا سواء فى جميع. المجالات وعلي. كافة المستويات. وبصفة خاصة. فى مجال الرعاية الصحية أو الاجتماعية والتعليمية. أو توفير سكن آدمى له ولأول مرة منذ ما يزيد على ستين عاما تدفع الدولة تعويضا عادلا لمن تم نزع ملكيته لصالح المشروعات القومية.
وأتذكر أنه فى نهاية الستينيات خاصة بعد بناء السد العالى ولجوء الدولة إلى مشروعات الصرف الزراعى لمعالجة ارتفاع المياه الجوفية وتأثيرها على المشروعات الزراعية أن الدولة فى حالة تنفيذ هذه المشروعات تلجأ إلى نزع الملكية ولكنها كانت تدفع تعويضات تعادل واحد فى الألف من قيمة الأراضى المنزوعة أما الآن فالدولة فى بعض الأحيان تدفع تعويضات أكبر من قيمة الأراضى.
 وتسببت الشبكة القومية للطرق فى رفع أسعار بعض الأراضى الزراعية بصورة كبيرة بسبب التعويضات العالية التى دفعتها الدولة فى سبيل إنشاء الطريق الدائرى الإقليمى والذى رفع أسعار بعض الأراضى خاصة فى محافظتى المنوفية والقليوبية فى المسافة من الطريق الزراعى حتى الطريق الصحراوى بشكل وكبير بل إن الدولة دفعت تعويضات لبعض الاماكن المبنية تفوق قيمتها الحقيقية. وقد شكلت القرارات التى اتخذتها الدولة مؤخرا لحماية الرقعة الزراعية والتى كانت مرشحة لأن تتحول لأراضى بناء تحولا جذريا مما ساعد على تكالب المزارعين على زيادة اهتمامهم بهذه الأراضى فى مجال النشاط الزراعى وبالتالى هناك مؤشرات ودلائل قوية على حدوث تنمية حقيقة راسية وأفقية فى مجال الزراعة فى مصر. وهناك ظاهرة سيئة جدا تتمثل فى لجوء من تم انتزاع ملكيتهم وتعويضهم تعويضا عادلا خاصة فى مجال إنشاء شبكة الطرق القومية إلى إعادة استخدام بعض المساحات التى تم انتزاعها خاصة على جانبى شبكة الطرق الإقليمية وبالتحديد فى المناطق التى أقيم فيها كبارى وأكبر مثال على ذلك المساحات الزراعية التى تم انتزاعها فى منطقة تقاطع الطريق الإقليمى الدولى مع الطريق الزراعى فى نهاية محافظة القليوبية وبداية محافظة المنوفية فقد قام عدد من الفلاحين بإعادة زراعة المساحات على جانبى الطريق واستولوا على المساحات المتروكة بجانب الكبارى وتحتها من الاتجاهين وذلك تحت سمع وبصر الجهات المسئولة، وللقضاء على هذه الظاهرة يجب على الحكومة أن تقوم باستغلال هذه المساحات خاصة تحت الكبارى فى إقامة مخازن ومعارض ومولات ومراكز توزيع للعديد من السلع والاستفادة بالقيمة الإيجارية فى صيانة شبكة الطرق القومية وتنمية الموارد.. وقبل أن أختتم أؤكد على أهمية شن حملات على هذه التعديات وتغريم القائمين بها لتأكيد دور الدولة القوية والحصول على حق الدولة تحقيقا للصالح العام وإقرارا لمبدأ العدالة. والمساواة بين الجميع وأنه لا أحد فوق القانون.