الخميس، 26 نوفمبر 2020 - 07:02 م

«لقد وقعنا في الفخ».. كثير من الأزواج يقعون في فخ الكذب والغش والتجمل في مرحلة الخطوبة، ثم يجدون أنفسهم ضحايا لأمور لم يتم توضيحها قبل كتب الكتاب لكن الأمر قد يبدو غريبا عندما يرتبط بالصحة العقلية.

بحزن شديد، يروي أب مأساة ابنه الذي تقدم لخطبة فتاة من نفس القرية التي يسكنها، وبعد تمام الزواج والدخول اكتشفوا أن هذه الفتاة كانت مختلةً عقليًّا قبل عقد الزواج، وأخفى أهلها ذلك.

لم يجد الأب سوى اللجوء إلى دار الإفتاء المصرية عله يجد حلا دينيا للضرر الذي وقع على ابنه وأسرته وكيف يتم الطلاق؟ وهل لها حقوقٌ قِبَل الزوج؟

دار الإفتاء كان ردها قاطعًا في هذا الأمر: الزواج شرعًا هو عقدٌ يفيد حِلَّ استمتاع رجلٍ بامرأةٍ لم يمنع من العقد عليها مانعٌ شرعي، وأركانه هي: الإيجاب، والقبول، وشروطه: الولي عند جمهور الفقهاء، والشاهدان، والإعلان والمهر.
 
أحكام الشريعة الإسلامية بدورها أوضحت العيوب التي ترد بها الزوجة والعيوب التي يرد بها الزوج، وجعلت ذلك على سبيل الحصر، ويفسخ بها عقد الزواج إذا ثبت وجود أحد العيوب بأيٍّ من الزوجين، ومن هذه العيوب: الجنون، والمراد به: الجنون الذي لا يمكن الإفاقة منه.
 
أما المرض العقلي الذي لا يخشى معه ضررٌ على الزوج أو غيره ويُمَكِّنه من الاستمتاع بزوجته دون ضرر؛ فلا يفسخ معه العقد، ولا تُرَدُّ الزوجة.
 
وانتهت إلى أنه بناءً على ما تقدم وفي واقعة السؤال فإن القضاء هو المختص بإثبات حالة الجنون المصابة به الزوجة، وهل يمكن الإفاقة منه أو لا يمكن؟ كما أن القضاء هو المختص بإثبات ما إذا كان هذا المرض كان قائمًا قبل العقد أو بعده، ومن ثم يتحدد مدى الغرر والضرر، وهل يفسخ العقد أم لا؟ تطبيقًا لأحكام القضاء. 

قانونيًا لم يتناول القانون رقم 25 لسنة 1920 بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم في الزوجة أو للغش والتدليس،  مؤكداً على حق الزوج أن ينهي العلاقة الزوجية بإرادته المنفردة، فهو يملك أن يطلق الزوجة وليس في حاجة إلى دعوى فسخ، إلا إذا طالبت الزوجة بحقوقها كاملة وكأن فيها عيب جوهري أخفته عنه كأحد الأمراض التي يستحيل معها المعاشرة الزوجية، أو الأمراض المستعصية بحكم أهل الاختصاص، وسريان مدة الحق في إبطال العقد أو فسخه ثلاث سنوات من اكتشاف الخطأ.

اقرأ أيضًا: حكايات| سر رائحة الأمطار.. علاج طبيعي للاكتئاب وخفض التوتر