حافظ أبو سعدة حافظ أبو سعدة

بعد وفاته أمس الخميس

ننشر أخر حوار لـ«الأخبار» مع حافظ أبو سعدة في ذكرى فض رابعة

إسلام دياب الجمعة، 27 نوفمبر 2020 - 12:10 ص

رحل عن عالمنا أمس الخميس الحقوقي حافظ أبو سعدة بعد إصابته بـفيروس كورونا ونقل إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج.

ولد أبو سعدة عام 1965 في القاهرة، وحصل على ليسانس حقوق جامعة القاهرة عام 1991، كما أنه متزوج من المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، وشارك في الحركة الطلابية في الثمانينات، بعد تخرجه من كلية الحقوق وعمل كمحام في مجال حقوق الإنسان وانخرط في المجتمع المدني المصري، وطوال حياته المهنية في مجال حقوق الإنسان حتى تولى رئاسة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

تولى منصب الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان من عام 1998 وحتى وفاته، كما شغل منصب المدير المدير التنفيذى للشبكة العربية للتنمية الديمقراطية من عام 1997 وحتى وفاته، وعضو مؤسس ورئيس سابق لجماعة التنمية الديمقراطية عام 1997،عضو مؤسس ومستشار المركز المصري للحقوق المرأة عام 1997.

تم تعيينه بـالمجلس القومي لحقوق الإنسان منذ إنشاءه، وهو أيضا عضو في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وكان مبعوثها إلى جامعة الدول العربية من عام 2004 إلى عام 2007، وشارك في جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بانتظام كممثل للمجلس وللمنظمة المصرية لحقوق الإنسان التي لديها عضوية استشارية لدى الأمم المتحدة تعطيها الحق في مراقبة جلسات الأمم المتحدة المختلفة وحاصل على درجة الدكتوراة من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، و شارك أبو سعدة في صياغة العديد من تقارير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان منها دراسة بعنوان "المصير المجهول " عن الاختفاء الإجبارى في مصر، ودراسة بعنوان "سجناء بلا حقوق" عن أوضاع السجون في مصر، ودراستي حالة عن" آلية العنف في مصر" بجامعتي المنيا وأسيوط، ودراسة بعنوان "مواطنين بلا حماية "، عن إساءة معاملة المواطنين في أقسام الشرطة، وأهم كتبه تقرير عن وضع حقوق الإنسان في مصر عام 1995، وشارك في تأليف كتاب "الأصوات المكممة"، دراسة عن انتهاكات حرية التعبير عن الرأى، " قبل فوات الأوان"، دراسة ميدانية على المشاركة السياسية في مصر عام 1997.

وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر الأمم المتحدة حول منع الجريمة عام 1995، ومشاركته في مؤتمر حول التعذيب تحت رعاية القسم السويدي في الصليب الأحمر الدولي بمشاركة منظمة العفو الدولية في استكهولم بالسويد عام 1996، وشارك في المؤتمر العربي للرقابة على الانتخابات في الأردن عام 1997، وشارك في مؤتمر المدافعين عن حقوق الإنسان في باريس في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر عام 1998، اجتماع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان في كينيا مارس 1999، ومؤتمر الحركة العربية لحقوق الإنسان في المغرب أبريل 1999، كما عارض بشدة نظام الإخوان الإرهابية وشارك في مظاهرات 30 يونيو 2013 التي أدت في نهاية المطاف إلى خلع الجماعة الإرهابية من سدة الحكم، وفي عام 2015 قام بترشيح نفسه في انتخابات مجلس النواب على مقعد دائرة المعادي وطرة، ولكنه لم ينجح فيها.

وتنشر «بوابة أخبار اليوم» آخر حوار نشرته مع الحقوقي الراحل حافظ أبو سعد وتقرير منظمة حقوق الإنسان حول تقرير فض اعتصامي رابعة والنهضة..

بعد سنوات على فض اعتصامى رابعة والنهضة .. ما تقييمك للموقف؟

جماعة الأخوان تحلم أن تعود إلى ما قبل ثورة 30 يونيو وإلى ما قبل فض اعتصامى رابعة والنهضة الذين استخدمتهما الجماعة فى محاولة لفرض ضغط على الرأى العام بل إجباره بالقوة على ألا يسمع لصوت الحق والعدل الذى اختاره الشعب المصرى فى كل المحافظات بالنزول لتفويض الجيش ودعوة عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع انذاك بالترشح لرئاسة الجمهورية، ولكنهم أدخلوا البلاد فى حروب من العنف والتخريب.

خرج الشعب ليعلنها بصراحة الانضمام الى قائده الذى أخرجهم من هذا النفق المظلم الذى سيودى بها إلى الهاوية التى لا خروج منها وما فعله الشعب من تجميع أكثر من 22 مليون توقيع لحركة تمرد واسقاط الرئيس المعزول وإعادة الانتخابات الرئاسية ورفض جميع القرارات التى اتخذها مكتب الارشاد بغطاء الرئاسة.

فى الحقيقة كان الحضور كثيف وكانت ثورة الشعب واضحة للجميع واستجابت القوات المسلحة والشرطة لمطلب الشعب بعد مؤتمر عبد الفتاح السيسى الذى جاء بحضور جميع ممثلى الشعب والقوى السياسية والدينية لوضع خارطة طريق جديدة لتصحيح المسار وليس لسيطرة تيار سياسى بعينه على الحكم، وبالتالى اتضح أمام الجميع أن الاعتصامين خالفوا الاجماع الشعبى خاصة مع رفض حزب الحرية والعدالة حضور المؤتمر رغم دعوتها إليه، ليكتسب مؤتمر الرئيس الصفة القانونية والرسمية ويصبح تجمع شرذمة الجماعة غير قانونى مع أول طلقات قاموا بإطلاقها على الضابط الذى تواجد أمام بوابة رابعة ليلقى البيان بإخلاء الميدان.

وتم تولية الرئيس عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا بناء على مطالب الجماهير المحتشدة وإصدار دستور مصرى أسس لبناء دولة ديمقراطية بحق، دستور يحترم المواطن وحقوق الانسان بما يعد من أفضل دساتير العالم خاصة مع استكمال التشريعات المكملة له والتى يتم اقرارها ومناقشتها بمجلس النواب من قانون الاجراءات الجنائية واتسقلالية المجلس القومى لحقوق الانسان وقانون تشكيل هيئة الانتخابات المستقلة والهيئة الوطنية للاعلام والصحافة.

كيف كان اعتصام جماعة الإخوان برابعة والنهضة؟ وهل كان على الدولة فضه؟

القاعدة الأساسية فى القانون الدولى أن أى تجمع مسلح يجب فضه عن آخره، خاصة بعد ضبط 9 آسلحة الية داخل اعتصام رابعة وغيرها بالنهضة بالإضافة للذخائر والقنابل والاستعراضات العسكرية للمقاتلين داخل الاعتصام والتى ظهرت بالفيديوهات والذين انسحبوا جميعا قبل الفض مع القيادات الاخوانية التى فرت فور علمهم بموعد الفض، وهذا لم يحدث فى مصر فحسب من فض اعتصام مسلح بل هناك العديد من الحالات الدولية التى تم فضها فى حالة السيطرة على مساحة من الأرض بقوة السلاح وتهديد المواطنين بها. 

وكانت عبارات التهديد التى ترددت فى الاعتصام من إنه فى حالة فض الاعتصام أو عزل مرسى سيقوموا بنشر مسلسل الفوضى والتخريب داخل البلاد وهذا ما حدث بالفعل من استهداف الجيش والشرطة والاقباط وتدمير المنشأت وحرق مايزيد عن 60 كنيسة وما حدث بمذبحة مطاى بالمنيا وكرداسة وعبارة إنه فى حالة عودة الرئيس المعزول للحكم ستتوقف العمليات الارهابية فى سيناء بشكل أصبح هذا التنظيم خطر على المصريين وحان فضه بأسرع وقت.

ما تقييمك لفترة حكم الرئيس الأسبق مرسى؟ وماذا كان سيحدث إذا استمرت على هذا الوضع؟  

تضمنت فترة حكم الرئيس المعزول الاعتداء على كافة الحقوق والحريات مثل الإعلان الدستورى الذى أصدره دون صفة وجعل كل السلطات فى يده وأن كل القرارات التى تصدر من الرئاسة فى الظاهر يصدرها مكتب الارشاد فى الخفاء ولم يكن على مرسى الا التوقيع عليها بالموافقة وما قام به مستشارى الرئيس بتقديم استقالتهم اعتراضا على ما يحدث وما أصدره بالافراج عن كافة الارهابين فى السجون واقالة رؤساء تحرير الصحف وتعيين الاخوان فى مناصبهم وهم يفترون الى كل شىء ومحاولة فرض الرأى على الجميع بالقوة والاعتداء على المعارضين ومنهم شخصي والدكتور حسن نافعة وحصار المحكمة الدستورية لمنعها من أصدار الحكم فى قضية حل مجلسى الشعب والشورى وكذلك محاصرة مدينة الانتاج الاعلامى والاعتداء على الاعلاميين وإقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود والتدخل فى شئون القضاء، وعدم قدرة الدولة على توفير الخدمات للمواطنين من الانقطاعات المستمرة فى الكهرباء وطوابير الخبر والبنزين والغاز، وكان هناك فشل كبير فى الحقيقة مع استمرارهم فى استخدام العنف ضد المخالفين والمعارضين وضد المواطنين السلميين وبالتالى الأمر كان يهدد بحرب أهلية وهذا ما جعل المواطنين العاديين يشعرون بخطر والدعوة إلى تغيير النظام.

ما تقييمك لجماعة الإخوان والجماعات الإرهابية وما تقوم به فى الوقت الحالى؟

استمرار العنف من مجموعات الجماعة والمجموعات التى خرجت من رحمها مؤشر خطر، فتنظيمات حسم وأنصار بيت المقدس والعقاب الثورى وتنظيم ولاية سيناء الذى يقوم بأعمال القتل والاغتيال والاعتداء على المواطنين المصريين ورجال الشرطة والجيش والأقباط تهدد استقرار وحدة المجتمع المصرى، فأنا مؤمن بحق الاعتراض والاختلاف السياسى وحق التعبير عن الرأى لأى تيار سياسى لكن بشرط أن يكون هذا التعبير سلميا ولا يهدد استقرار الدولة والمجتمع ولا يقود مصر إلى حافة الهاوية بتعريض المؤسسات الدستورية ومؤسسات الدولة الرئيسية للخطر، فنحن نواجه أعمال إرهابية تكلف الوطن فاتورة كبيرة لا نستطيع أن نتحملها وخسائر كثيرة فى قطاع السياحة الذى يدر دخلا سنويا يفوق الـ 20 مليار ثم نفقد هذا الدخل السنوى أمام الأعمال الإرهابية التى تسعى بشكل عمدى إلى تدمير البنية الأساسية للسياحة التى تمثل صوة مصر فى الداخل والخارج فالعمليات الإرهابية تؤدى إلى تعطيل المسار الاقتصادى المصرى ووضع ضغوط على المواطنين أكثر وأكثر حتى نصل إلى مرحلة الفوضى، وهذه الأعمال تدينها الانسانية وليس الشعب المصرى فقط ويجب على هذه الجماعات أن تقوم بتغيير أفكارهم إذا أرادوا أن يعيشوا فى وطن يحترم حقوق المواطنين فيجب الانتهاء من تلك الأعمال الارهابية فورا.

لم يحدث فى التاريخ الحديث أن جماعة إرهابية سيطرت على الحكم أو على دولة لأن هذا يعنى تهديد لبقاء الدولة، فالنازية فى ألمانيا والتى كانت نهايتها ونهاية الدولة فى ذلك الوقت مما أصاب الدولة بأكملها بالتدمير أو من خلال فرض حالة من الفوضى غير الخلاقة كما يحدث فى ليبيا وفى سوريا، ولكن هذا لا مكن أن يحدث لدولة بقدر وحجم مصر وتاريخها وأصالة شعبها، فحق الاعتراض مكفول للجميع كما نصت القوانين الدولية ولكن بشكل سلمي.

هل كان هناك سلخانة برابعة يتم تعذيب المواطنين بها؟ 

رأينا هذا على شاشات التليفزيون ولا يمكن أن ننكر ما تم فى الاعتصام من تعذيب للمواطنين السلميين بالقبض على المصريين واحتجازهم أمام بوابات رابعة التى أقامها المعتصمون على مداخل الميدان وأمام بوابة قصر الاتحادية وما حدث فى مظاهرات ميدان التحرير أمام إحدى مكاتب السفريات بالميدان كمكان احتجاز وتعذيب للمواطنين وكذلك ما فعلوه أنصار الجماعة من المواطن المصرى المسيحى الذى كان ينزف دما من كل جسمه وهو عاري الجسد ويتم توجيه اللكمات والضربات له من أفراد الجماعة أثناء اقتيادوه لمكان احتجازه، كانت هذه المشاهد مؤلمة ولا يقبلها بشر ويكشف عن نظرة هذه الجماعة للاخر بإنه لا يستحق الحياة ولا يستحق حرمة سواء لجسده أو لكرامته طالما مخالف له أو غير مشارك معه ويقف موقف الحياد وتلك هى الكارثة.

وكان داخل اعتصام رابعة القبض على أشخاص بشبهة أنهم يعملون لصالح جهة أمنية أو مخابراتية وتم تعذيبهم وكان ما فعلوه بضابط شرطة و2 مجندين وتم تعريض حياتهم للخطر بالاضافة إلى ما كان تحت منصة رابعة الرئيسية من مقبرة للجثث وكان هذا مصير المخالفين لهم أو من يعتقدوا أنهم مخالفين.

هل كانت ثورة 30 يونيو بداية الخروج من الأزمة؟

بالطبع ثورة 30 يونيو بعد ما حدث كانت هى السبيل الوحيد للخروج من تلك الأزمة لإن ما فعلته هذه الجماعة كان يهدد بانهيار الدولة وليس بسقوط نظام أو مؤسسات، وهذا يتجلى فيما فعله هؤلاء من حصار مدينة الانتاج الاعلامى وحصار مكتب النائب العام والمحكمة الدستورية وتهديد المخالفين والتعامل مع المعارضة فى المظاهرة التى كانت أمام القصر الجمهورى التى تم الاعتداء فيها على عدد من النشطاء والمواطنين أمام الاتحادية بالضرب والسحل والعبارات المترددة فى الاعتصام التى تبين حتى الان فظاعة ما فعلوه وما يفعلوه من تشويه رموز الدولة والمعارضين واتهامات العمالة والخيانة والتكفير للمخالفين والتهديد بحرب أهلية بما يهدد وحدة المجتمع المصرى وهذا ما يحدث على أيديهم فى سوريا والعراق ومحاولاتهم المستميتة لجعل مصر كهولاء ولن يفلحوا.

ما رأيك بشأن ما انتهات اليه محاكمات أعضاء الجماعة المشاركين فى الاعتصامين؟

لا تعليق على أحكام القضاء ولست مع تسريع اجراءات التقاضى بل يجب اعطاء النيابة والدفاع والشهود الحق كاملا ولكن مع تعديل قانون الاجراءات الجنائية سيتم تلافى القصور الذى من الممكن أن يعطل العدالة  والمواد المعطلة للأحكام.

وماذا عن موقف مصر والدول العربية من قطر؟

موقف متأخر ولكنه جيد وكان لابد من اتخاذه من يوم ما اعلنت وزارة الداخلية والخارجية بأن من قام بتنفيذ تفجير الكنيسة البطرسية كان فى قطر ويتلقى تمويلات منه واعتراف اجهزة الأمن بتلك الدول بما تفعله قطر بدءا من محاولات التشوية لرموزها نهاية الى أعمال الارهاب التى تخطط لها وتمولها فى تلك البلاد بما يعنى خيانتها لروابط الأخوة التى تربطهم جميعا ويجب على هذه الدول الا تتنازل عن مطالبها الـ 13 التى أعلنت قطر بها لأننا ندفع ثمن كبير من الدماء بداية من اغتيال النائب العام المستشار الشهيد هشام بركات وأحد قادة الجيش المصرى أمام منزله نهاية بالكتيبة 103 صاعقة وما تقوم به قطر من الدعم المالى والمعلوماتى المخابراتى واللوجيستى لتلك التنظيمات والذى ظهر جليا فى محاولتهم لاقتحام الحدود الغربية.

وقدمت اعلانا لرئيس الجمهورية ووزير الخارجية لرفع قضية ضد قطر وعرضها على مجلس الأمن لمحاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ موقف جاد ضد قطر كما حدث فى قضية لوكربى بليبيا وكذلك رفع قضية تعويض بشأن الخسائر التى تكبدتها مصر جراء تلك الافعال الارهابية التى تقوم بها قطر.

اقرأ أيضًا| العليا لحقوق الإنسان: «أبوسعدة» دافع عن الديمقراطية والعدالة والمساواة

 حافظ أبو سعدة

 حافظ أبو سعدة

الاخبار المرتبطة

 

الأكثر قراءة

 

 

الرجوع الى أعلى الصفحة