الجمعة، 27 نوفمبر 2020 - 12:21 م

قال  مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية رجب محروس، إن من أول يناير المقبل يتم إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً، ولن يتم قبولها ورقيًا، وبذلك تكتمل منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة لدى المصلحة.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعنوان المنظومة الإلكترونية للضرائب المصرية (الفاتورة – الإقرارات)، بحضور المهندس معتز رسلان رئيس  مجلس الأعمال المصري الكندي، وخالد أبو زهرة  رئيس لجنة الضرائب والجمارك بمجلس الأعمال المصرى الكندي ود.هشام الحموي مستشار وزير الماليه للجان الطعن، ووفاء موسى مستشار وزير الماليه للاتصال السياسي،  ورجب محروس مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، ود.محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بالمصلحة، ود.أبو زيد عبد الرحمن مدير مركز الإتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية، وعدد من أعضاء مجلسي الأعمال المصري الكندي والمصرى للتعاون الدولي.

واستعرض التشريعات والتعديلات التشريعية الصادرة خلال عام 2020 وكيف ستؤثر على الإقرار الضريبى قائلا أن هناك عدد من التعديلات الضريبية التى صدرت فى سنة 2020 وترتبط بالإقرار وهى  قانون رقم 16 لسنة 2020، والخاص  بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية و تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ،وكذلك  القانون رقم 170  لسنة 2020 في شأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، باستقطاع 1% من رواتب العاملين بالدولة و0.5 % من المعاشات لمدة 12 شهرًا.

اقرأ أيضاً| «الضرائب»: التعديلات التشريعية الأخيرة تتماشى مع التحول الرقمي