الجمعة، 27 نوفمبر 2020 - 02:45 م

تتفرد النيابة الإدارية - من بين أجهزة الدولة المتعددة المختصة بمكافحة الفساد - باعتبارها هيئة قضائية وفى تقديمها ضمانات جوهرية للموظف العام تضمن حيدة التحقيق ونزاهته، هذا إلى جانب آليات مكافحة الفساد المختلفة التي تتبعها بكل دقة وصرامة ومنها ما يلي: يتمتع به عضو النيابة الإدارية من حيادية واستقلال عن الجهة الإدارية، مما يوفر للموظف ضمانة جوهرية هي تمتعه بالحق في مسائلة عادلة، ونزيهة، منذ اللحظة الأولى في التحقيق؛ لإدراكه التام انه أمام جهاز قضائي يباشر عمل قضائي بمنأى عن الجهة الإدارية، وما يتَبعُه عضو النيابة الإدارية من إجراءات قضائية وقانونية خلال الاستجواب، وسماع الشهود، وفحص الأدلة، وجمعها، وإجراء معاينات، وتشكيل لجان، ومواجهة المتهم بما يُسند اليه، لاسيما مع افتقادنا لقانون إجرائي في المجال التأديبي، مما يجعل من ضمير القاضي التأديبي وسعيه للعدل هو الضمانة الأهم للموظف المتهم.

اقرأ أيضا|إحالة 6 مسئولين بإدارة مكافحة التهرب الضريبي بالقاهرة للمحاكمة

وتمتلك النيابة الإدارية نظرة أكثر شمولاً وأكثر عمقاً من تلك التي تمتلكها النيابة العامة فيما يخص المخالفات والجرائم التأديبية، فهي لا تكتفي بتحديد المسئولية وتوقيع العقاب على الجناة، بل تتقصى وتقتفى جذور الخلل والعوار الذي أفضى إلى وقوع مثل هذه المخالفات والجرائم، ولا تقف عند هذا الحد بل تبدأ في صياغة الحلول العملية والتشريعية للعرض على الجهات المختصه للحد من الفساد..

وفي هذا التقرير تنشر «بوابة أخبار اليوم» 9 قرارات رادعة اتخذتها هيئة النيابة الإدارية خلال هذا الأسبوع الجاري لمعاقبة المخالفين..

«مكافحة التهرب الضريبي»

قررت النيابة الإدارية فى القضية رقم 90 لسنة 62 قضائية عليا على، إحالة 6 مسئولين بإدارة مكافحة التهرب الضريبى بالقاهرة، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية، ترتب عليها الإضرار بالمال العام .. كشفت التحقيقات أن أ.م، مفتش بإدارة مكافحة التهرب الضريبى بالقاهرة، بصفته المسئول عن ملف الممول ص.ق لم يتخذ لمدة عامين إجراءات مطالبته، وإبلاغ النيابة العامة بشأن واقعة التهرب الضريبي، فيما عاقبت س أ.ع، مفتش بإدارة مكافحة التهرب الضريبى بالقاهرة لمدة 15 شهرًا الإجراءات القانونية اللازمة، ضد الممول مما ترتب عليه سقوط الدعوى الجنائية ضده، ولم يراع بالاشتراك مع أ.ف، المفتش بالإدارة بصفتهما عضوى لجنة فحص المصالحة في احتساب قيمة الضريبة والغرامة المستحقة على الممول، دون الاعتداد بتحريات مباحث التهرب الضريبى، مما تسبب فى احتساب الضريبة بأقل من المستحق بمبلغ 30 ألف جنيه، وأن ج.م، رئيس مجموعة فحص بالإدارة العامة لمفتش بإدارة مكافحة التهرب الضريبى بالقاهرة، وح.م، المراجع بالإدارة وأ.ز، المفتش بالإدارة أهملوا فى الإشراف على أعمال الأول والثاني مما ترتب عليه ارتكابهما المخالفات المنسوبة اليهما.

«الغرفة التجارية بالفيوم»

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 37 لسنة 62 قضائية عليا إحالة 3 مسئولين بالغرفة التجارية بالفيوم للمحاكمة العاجلة لارتكابهم مخالفة مالية وإدارية وخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وقيامهم بمخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح .. كشفت التحقيقات أن  رئيس قسم الشهادات بالغرفة التجارية بالفيوم أعد تقرير بعدم صلاحية موظف، بالغرفة التجارية بالفيوم بعد مرور شهرين فقط من تاريخ استلامه العمل بالمخالفة لحكم المادة الثامنة من اللائحة الداخلية للغرفة مما ترتب عليه إنهاء خدمة الموظف، وأن مدير عام الغرفة التجارية بالفيوم واعتمد تقرير عدم صلاحية الموظف بالمخالفة للائحة الغرفة جهة عمله، واشترك مع مدير إدارة شئون العاملين بعرض القرار على هيئة مكتب الغرفة التجارية بتوصية اللجنة بإنهاء خدمته مما ترتب عليه إنهاء خدمة الموظف بالمخالفة للقانون ولائحة الغرفة التجارية بالفيوم.

«مسئولو وزارة الزراعة»

قررت النيابة الإدارية، فى القضية رقم 108 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة 13 مسئولًا بوزارة الزراعة، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على إثر ارتكابهم مخالفات جسيمة، فى بيع محصول مركز تدريب جزيرة شندويل بسوهاج، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام .. وكشفت التحقيقات أن المحالين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال الوحدة التى يعملون بها وأن المحالين من الأول وحتى الرابع قاموا ببيع محصول جزيرة شندويل فى 15 أغسطس 2018 للمواطن محمد بخيت دون الحصول على موافقة السلطة المختصة وبأسعار أقل من القيمة التثمينية المعدلة بمعرفة وزير الزراعة وتبين من أوراق القضية أن المحالين الأول والثانى ومن الخامسة حتى الثانى عشر بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة بالأمر الإدارى الصادر من وزير الزراعة رقم 6 لسنة 2018 اشتركوا مع المحالة الثالثة عشر فى إجراء المزايدة المحلية رقم 2 لسنة 2018 لبيع المحصول فى 3 سبتمبر 2018 وترسيته على الشركة المتحدة للزراعة الحديثة بقيمة أقل من القيمة المحددة وفقًا لقرار وزير الزراعة، وأستلام المحالة السادسة قيمة التأمين النهائى من الشركة.

«مدير القابضة للتشييد»

قررت النيابة الإدارية، في القضية رقم 78 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة رئيس قطاع القضايا ومدير عام التحقيقات، ومحامين بالشركة القابضة للتشييد والتعمير، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بتهمة ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية، ترتب عليها الإضرار بالمال العام .. وكشفت تحقيقات النيابة قيام م.أ، رئيس قطاع القضايا ون.ح، مدير عام التحقيقات وخ.ج، وه.ع، المحاميين بالشركة القابضة للتشييد والتعمير في الشكوى 2324 لسنة 2019 تفتيش فني كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن جميع المحالين خلال الفترة من عام 2014 حتى انتهاء التحقيقات ارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المنظمة لعملهم.

«إدارة بورسعيد التعليمية»

قررت النيابة الإدارية، في القضية رقم 50 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة 3 مسئولين بإدارة شمال بورسعيد التعليمية، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليه الإضرار بالمال العام .. كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن "أ.ع"، كبير كتاب بقسم حصر الوظائف بشئون العاملين بإدارة شمال بورسعيد التعليمية تقاضى مبلغ 4223 جنيهًا تحت مسمى بدل راحات ونظير الإشراف على لجنة استراحة الدبلوم الفني رغم كون متفرغ للعمل بالنقابة بالمخالفة للقانون، فيما وافق "م.ع"، مدير إدارة شمال بورسعيد التعليمية قبل إحالته للمعاش على صرف بدل الراحات والعطلات الرسمية وأيام الجمعة والسبت للمحال الأول رغم عدم تواجده وتفرغه للعمل النقابي مما ترتب عليه حصوله على مبالغ مالية دون وجه حق.

«قيادات الفنون التشكيلية»

قررت النيابة الإدارية، في القضية 49 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة 5 من قيادات قطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة، للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة .. وأكد تقرير الاتهام أن جميع المحالين خلال الفترة من 2006 حتى 2015 خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يخصصوا وقت العمل الرسمي لأداء واجبات الوظيفة ولم يحافظوا على مواعيد العمل الرسمية.

«مياه الغربية»

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 93 لسنة 62 قضائية عليا إحالة مديرو إدارات الشئون القانونية والقضايا والتحقيقات و6 محامون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية .. وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن جميع المحالين خلال الفترة من عام 2016 حتى ديسمبر 2019 بدائرة عملهم تقاعسوا عن تقديم دفاع جهة عملهم أو طلبات في عدد من الدعاوى القضائية مما أدى إلى صدور الأحكام ضد جهة عملهم كما لم يقوموا بإعداد مذكرات بالرأي بشأن مدى جدوى الطعن على بعض الأحكام من عدمه أو التعقيب على تقارير الخبراء مما تسبب في صدور أحكام نهائية ضد الشركة، ولم يرفقوا صور تلك الأحكام التي تقاعسوا عن متابعة جلساتها.

«رئيس الفيوم الأزهرية»

قررت النيابة الإدارية، إحالة رئيس منطقة الفيوم الأزهرية، ومدير الإدارة الهندسية بالمنطقة والمدير القانوني بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، للمحاكمة التأديبية العاجلة، بتهمة الإضرار بممتلكات الأزهر .. وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 64 لسنة 62 قضائية عليا، أن المحالين الثلاثة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على ممتلكات الوحدة التي يعملون بها، وأن "ط.ع"، رئيس منطقة الفيوم الأزهرية، أصدر تفويض للمحال الثاني"م.ع" لاتخاذ إجراءات التنازل عن مساحة 21 قيراط بمحافظة الفيوم المملوكة للأزهر الشريف لصالح مجلس مدينة الفيوم لاستخدامها شارع بعرض 25 متر للمنفعة العامة دون الرجوع إلى السلطة المختصة المتمثلة في فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر أو وكيله مما ترتب عليه الإضرار بممتلكات الأزهر الشريف.

«رئيس بنك»

قررت النيابة الإدارية، في القضية رقم 106 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ببنك الاستثمار القومي، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية، تجاوز الحد الأقصى للدخل بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية .. وكشفت التحقيقات أن أ.ع نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب ببنك الاستثمار القومي، تقاضى قبل إحالته للمعاش مبالغ مالية تجاوز الحد الأقصى للدخل بالمخالفة للقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 ، الصادر عن رئيس الجمهورية، بمبلغ مليون و 687 ألف جنيه، وذلك خلال فترة شغله لتلك الوظيفة، من عام 2014 حتى 2017 من بنك الاستثمار، والجهات والشركات الخارجية، دون أن يقوم بردها للخزانة العامة للدولة.