الجمعة، 27 نوفمبر 2020 - 04:06 م

أكدت المحكمة التآديبية لمستوى الإدارة العليا، إن البند (۱) من المادة (۷۹) من القانون رقم 48 لسنة ۱۹۷۸ بشأن العاملين بالقطاع العام تنص على أنه: "يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة ما يأتي، إفشاء المعلومات المتعلقة بالعمل إذا كانت سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات تصدر بذلك، ويظل هذه الالتزام قائمًا بعد انتهاء العلاقة الوظيفية". 

اقرأ أيضا|اللجنة الدينية بالنواب: المهاجر غير الشرعي ليس لديه حقوق بالخارج

وقد حرص المشرع في قوانين العاملين المدنيين المتعاقبة بالدولة وبالقطاع العام على التأكيد على حظر إفشاء العامل لأي معلومات تصل إليه أو يطلع عليها بمناسبة أداء أعمال وظيفته، وألقت على عاتقه التزامًا بالحفاظ على سرية هذه المعلومات، وعدم إفشائها إلا بموجب إذن كتابى يصدر إليه من الرئيس المختص، ونظرًا لأهمية هذا الالتزام وخطورة الآثار التي قد تترتب على مخالفته وعدم التقيد به، فقد حرص المشرع على النص على استمرار هذا الالتزام قائمًا حتى بعد ترك العامل للخدمة وانفصام عرى العلاقة الوظيفية. 

وتنص المادة 91 من القانون المشار إليه: "لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بدئ في التحقيق معه قبل انتهاء خدمته، ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للشركة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها، ويجوز أن يوقع علىمن انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالي الذى كان يتقاضاه العامل في الشهر عند تركه الخدمة".

واستقر قضاء المحكمة الإدارية العليا، على أن سبب الجزاء التأديبي بوجه عام هو إخلال العامل بواجبات وظيفته أو إتيانه عملًا من الأعمال المحرمة عليه أو سلوكه مسلكًا معيبًا ينطوى على تقصير أو إهمال في القيام بعمله أو أداء واجباته أو خروج على مقتضیات وظيفته أو إخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها، وكذلك الامتناع عن القيام به، ومن ثم فإذا انعدم المأخذ على السلوك الإداري للعامل ولم يقع منه أي إخلال بواجبات وظيفته أو امتناع عن أداء هذه الواجبات أو خروج على مقتضياتها، فلا يكون هناك ثمة ذنب إداري وبالتالى لا محل لجزاء تأديبي.