الجمعة، 27 نوفمبر 2020 - 06:10 م

بوصول ٥ لقاحات لخط النهاية يكون الشق الصحى من ازمة كورونا شارف على نهايته ليبدأ الشق الإنسانى منها، والخاص بتوفير اللقاح وعدالة توزيعه.. مبدئيا يحتاج سكان العالم إلى 7.8 مليار جرعة تتضاعف فى حال تطلب التطعيم الفعال أكثر من جرعة، أو كان يجب اخذه بشكل دورى.
هذا العدد يفوق الطاقة الإنتاجية للقاحات ال٥ المرشحة والتى قدرتها منظمة اوكسفام بـ ٥٫٩٤ مليار جرعة تكفى ٢٫٩٧ مليار شخص (باعتبار ان كل اللقاحات المقترحة تستلزم جرعتين).. كان هذا يستلزم ان تضع منظمة الصحة العالمية خطة لتوزيع الجرعات وفق معايير وضوابط محددة. لكن ما حدث ان الدول الغنية وحدها «والتى تمثل ١٣٪ فقط من اجمالى سكان العالم» قامت بحجز ٥١٪ من تلك الجرعات، فيما تم ترك ٢٫٥٧٥ مليار جرعة ليتنافس عليها بقية العالم.
اللافت ان بعض الدول تعاقدت على لقاحات تفوق احتياجها الآنى، فبريطانيا مثلا أمنّت عدد لقاحات تعادل ٥ جرعات لكل مواطن فى الوقت الذى سينتظر فيها مواطن فى دولة اخرى ربما عامين او اكثر حتى يحصل على جرعة من اللقاح.. وبغض النظر عن البعد الإنسانى لعدم عدالة توزيع اللقاح فإن العقل والمنطق يقولان اننا جميعا فى مركب واحدة ومحاصرة الوباء والقضاء عليه تستلزم تحصين ٧٠٪ من سكان العالم ما يعنى ان التطعيم الجماعى مصلحة عامة. اما محاولة احتكار اللقاح فلن تأتى بالنتيجة المرجوة لأن الدول لن تظل منغلقة على نفسها.
اما مشكلة قصور القدرة الإنتاجية لشركات اللقاح فمعالجتها تتطلب توسيع قاعدة الانتاج باكبر قدر ممكن من خلال تخلى الشركات المنتجة عن حقوق ملكيتها وبراءة اختراعها ومشاركة معلوماتها بحرية بدلا من حماية احتكارها لإنتاجها وبيعه لأعلى سعر.