الجمعة، 27 نوفمبر 2020 - 06:51 م

انتظرت وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق وقتا كافيا، عله يراجع تصريحه الذى استفز الآلاف من العاملين بالشركات. ولكنه لم يفعل. التصريح الذى أحدث بلبلة هو أن ساعى بإحدى الشركات يحصل على 41 ألف جنيه شهريا. وما إن قذف الوزير بتصريحه فى وجه العاملين، حتى تبارت جروبات العمال على الفيس بوك، بالبحث عن حقيقة الأمر. مما أعطى فرصة واسعة لتبادل الآراء فيما بينهم، حول أوضاع شركاتهم المتردية، والخسائر التى لحقت بعدد منها. ومسئولية الإدارات، والوزير أيضا عن تلك الخسائر. وراح الجميع ينبش حتى توصلوا إلى أن المبالغ التى يتحصل عليها الساعى، هى مقابل علاجات لمرض السرطان المصاب به، وليس راتبه. والحقيقة أننى صدقت ما قاله العاملون عن حكاية الساعى، لأن مسئولا واحدا لم يخرج مدافعا عن صحة الواقعة، أو حتى مُكذبا للعاملين. ولكن رب ضارة نافعة، لأن هذا النقاش الثرى فتح الباب لإرسال تساؤلات العمال للوزير. الذى ربما استغرق زمنا فى النبش فى أجور السعاة، فلم يعد لديه متسع من الوقت لسماع تساؤلات العمال حول مصير الشركات. يسألون الوزير هل العمال هم المسئولون عن خسارة شركة مصر للالومونيوم 1.6 مليار جنيه العام الأخير، بينما كانت تربح 662 مليون جنيه، أم أن الزيادة الجنونية فى أسعار الكهرباء تقف وراء الخسارة. حيث أن كل قرش زيادة يرفع التكلفة 50 مليون جنيه، فمابالك وأن الزيادة ارتفعت فى 3 سنوات 58 قرشا للكيلو وات ساعه بزيادة 100% ؟. وهل أجور العمال هى التى تقف وراء تراجع الايرادات، أم تراجع اسعار المعدن فى الخارج؟. وهل العمال وراء الانخفاض فى سعر الدولار، الذى يمثل كل انخفاض جنيه واحد فى سعره سحب 452 مليون جنيه من الايرادات؟. وهل هناك ثمة علاقة بين إنتاجية العامل، وبين تدفق كميات من المعدن من دول الخليج التى تحصل على سعر كهرباء يقل 4 سنتات للكيلووات عن المنتج المصري. دون أن تسارع السلطات لفرض رسوم لحماية الألمونيوم المحلى؟. وهل وقف الأفران فى شركة السبائك الحديدية بحيث تعمل بـ40% فقط من طاقتها يعد من مسئولية الإدارة أم العمال؟. وهل العمال وراء خسارة شركة فحم الكوك 237 مليون جنيه العام الأخير، بما يعنى أن كل جنيه إيراد يدخل الخزانة يدخل معه خسارة قدرها 21 قرشا؟. بينما نفس هذا القدر من الإيراد كان يترجم إلى ربح قدره 6 قروش العام الأسبق. اسئلة كثيرة جماعية، وليست فردية مثل حالة الساعى.