الجمعة، 27 نوفمبر 2020 - 09:22 م

اجتمعت اللجنة العليا لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2011 برئاسة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، بهدف دراسة تأثيرات القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2019 والصادر بغرض إجراء إضافة وتعديل لبعض معايير المحاسبة المصرية المقرر تطبيقها، اعتباراً من بداية العام الحالي 2020، جاء ذلك بدعوة من هيئة الرقابة المالية.

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا الجديد وما لازم ذلك من آثار اقتصادية ومالية مرتبطة به، فضلا عن أن تطبيق إجراءات الوقاية ومواجهة انتشاره من فرض قيود على تواجد الموارد البشرية فى الشركات بكامل طاقتها بصفة منتظمة، فقد وافقت اللجنة على تأجيل تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة والتعديلات المصاحبة لها والصادرة بالقرار رقم 69 على القوائم المالية الدورية، على ان تقوم الشركات بتطبيق هذه المعايير وهذه التعديلات على القوائم المالية السنوية لهذه الشركات بنهاية 2020.

وقال رئيس الهيئة، إن اللجنة فضلت قصر إدراج الأثر المجمع للعام بالكامل على القوائم المالية السنوية، مع إلتزام الشركات بالإفصاح الكافي في قوائمها الدورية خلال 2020 عن هذه الحقيقة وآثارها المحاسبية إن وجدت.

قال د.عمران، إن اللجنة مستمرة فى متابعة كافة الآثار المرتبطة بتطور مدى انتشار الإصابة بفيروس كورونا الجديد، وأنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات في مجال تطبيق معايير المحاسبة الجديدة في ضوء تطور الأوضاع المشار إليها.

إقرأ أيضاً

تأجيل تطبيق معايير المحاسبة المصرية المستحدثة لبداية عام 2021