صورة ارشيفية صورة ارشيفية

مطالب هيئة الرقابة المالية إلى الشركات المقيدة بالبورصة لمواجهة كورونا

نرمين سليمان الجمعة، 27 نوفمبر 2020 - 09:28 م

أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، مطالبة الهيئة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وكذلك الشركات والكيانات الخاضعة لرقابتها بضرورة الإفصاح الكامل عن أول قوائم مالية تصدرها بعد نشر قرار الهيئة على شاشة البورصة المصرية - وعلى موقعها الإلكتروني - عن تأثير هذه الأحداث على وضعها الاقتصادي.

كما أعلن مطالبة الشركات، الإفصاح عن مراكزها المالية ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية الحالية والمستقبلية وتأثير هذه الأحداث على القيمة الاقتصادية للمنشأة مع قياس أي اضمحلال في الأصول أو التزامات إضافية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية السارية الحالية.

ويساعد ذلك مستخدم هذه القوائم في اتخاذ القرارات المناسبة، خاصة أن كورونا أزمة غير مسبوقة، ومن الصعب التنبؤ بنتائج ومستقبل الشركات بعدها، قائلا: "يجب أن يتم التعامل معها على أنها ظرف طارئ، الأمر الذي جعل من مكاتب التدقيق العالمية الكبرى تطلق تحذيرها وتتواصل مع عملائها ومكاتبها المنتشرة في شتى أنحاء العالم لوضع خطة للتعامل معها وعكسها على تقرير التدقيق".

وكشف عن تحذير من كون التأثير سيكون مباشرا وغير مباشر على الشركات، منوها بأن القوائم المالية سوف تتأثر بذلك تباعا، وأن الضرر اليوم ليس بالضرورة أن يكون نفسه بعد شهر أو شهرين أو سنة.

وتابع: "لذلك وجب الاشارة الى أهمية القيام بعمليات الإفصاح الكامل عن آثار الجائحة لشركات التأمين وذلك عند إعداد أول قوائم مالية لها وذلك بدراسة عمليات الإفصاح في القوائم المالية استنادا لآراء مكاتب التدقيق العالمية كمجموعة KPMG العالمية ومجموعة BDO ومجموعة SNG".

واجتمعت اللجنة العليا "لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى"، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2011 برئاسة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، بهدف دراسة تأثيرات القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2019 والصادر بغرض إجراء إضافة وتعديل لبعض معايير المحاسبة المصرية المقرر تطبيقها اعتباراً من بداية العام الحالي 2020، بدعوة من هيئة الرقابة المالية.


إقرأ أيضاً: 

بروتوكول بين البورصة وهيئة الاستثمار لتيسير إجراءات قيد الأوراق المالية

الاخبار المرتبطة

الأكثر قراءة

 

 

الرجوع الى أعلى الصفحة