السبت، 28 نوفمبر 2020 - 04:07 م

بدأ المكتب الفني لرئيس هيئة قضايا الدولة بحث وإعداد مذكرة الدفاع، في الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الذي يطالب فيها مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية التي ألزمت فيه إدارة نادي الزمالك، بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وحددت المحكمة جلسة 27 ديسمبر المقبل لنظرها، بعد إعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، من قبل هيئة مفوضي الدولة.

اقرأ أيضا|«قضايا الدولة» تواجه الموجة الثانية من كورونا بقرار حاسم

جاء بالدعوى إنه بتاريخ 1 نوفمبر 2017، تم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك لمدة 4 سنوات تنتهي في 2021، وتقدم المترشح أحد الأشخاص من غير أعضاء النادي على مقعد نائب رئيس واسمه هاني مجدي وشهرته هاني العتال على الرغم من أن لجنة العضويات سبقت أن ألغت عضويته هو ووالده مجدي العتال بتاريخ 15 أكتوبر 2017، وأيد مجلس الإدارة قرار لجنة العضويات، وبجلسته العادية رقم 44 بتاريخ 1-11-2017 بعد التأكد من المستندات المقدمة من المرشح ووالده، أن عضويتهما مزورة.

 وسبق لمحكمة الجنايات أن أصدرت حكمًا بتاريخ 6 نوفمبر 2001، في القضية رقم 22616 لسنة 2001 جنايات أمن دولة عليا، وألغت المحكمة العضوية الأصلية لمجدي حجاج خليل بعدما ثبت تزويرها، ورغم تزوير العضوية الأصلية لمجدي حجاج خليل، المحكوم بإلغائها من محكمة الجنايات، فإنه بالرشوة حصل على عضوية مزورة مرة أخرى، متحديًا حكم محكمة الجنايات.