السبت، 28 نوفمبر 2020 - 04:21 م

أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية  أن مصر في سعيها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال هذه المرحلة تُولي اهتماماً كبيراً بتفعيل التعاون مع كافة شركاء التنمية سواء المحليين من القطاع الخاص والمجتمع المدني أو شركاء التنمية الدوليين من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات الاحتفالية الختامية لبرنامج بناء قدرات العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في إطار مشروع «الحلول التجارية المدمجة»، وشارك في الاحتفالية الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة «عبر خاصية الفيديو كونفرانس».

وأضافت وزيرة التخطيط يأتي في مقدمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، فمصر تعتز بكونها من الأعضاء المؤسسين للبنك الإسلامي للتنمية، وتعتز أيضاً بالشراكة التنموية المتميزة مع البنك على مدار أربعة عقود ونصف، والتي أثمرت حتى الآن عن تمويل ما يزيد عن 258 مشروعاً بقيمة 11.64 مليار دولار منها 198 مشروع اكتملت، و نحو 60 مشروعاً جاري تنفيذها تبلغ قيمتها 2.75 مليار دولار تغطي مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم. 

وأكدت أن ذلك يأتي بالإضافة إلى جانب التعاون والشراكة المتميزة بين مصر وكافة المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك، والتي تغطي مجالات تنموية متنوعة ومهمة منها نشاط تمويل التجارة من خلال نشاط المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ونشاط تأمين وائتمان الصادرات من خلال التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وكذلك دعم وتنمية دور القطاع الخاص والذي يعد شريكاً رئيسيًا مع الحكومة في تحقيق التنمية الشاملة، من خلال التعاون القائم مع الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. 

أقرأ ايضا «السعيد»: لأول مرة يطلب من مصر أن تشارك فى مؤتمر باريس للسلام