السبت، 28 نوفمبر 2020 - 05:25 م

  قال الدكتور محمد معيط وزير المالية،  إن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد لن تصدر إلا بعد طرحها للحوار مع مجتمع الأعمال.

 وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم السبت 28 نوفمبر 2020،  أن قانون الجمارك حظى بإشادة المؤسسات الدولية حيث يتيح إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك.

ولفت أن القانون يتيح أيضا استحداث نظام إدارة المخاطر؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي، وإنشاء نظام إلكتروني للمعلومات المسبقة عن البضائع قبل شحنها من ميناء التصدير إلى المواني المصرية.

وأوضح الوزير أن مصر حققت نموًا اقتصاديًا بنسبة ٣,٦٪ خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بما يعكس أهمية الإصلاحات الاقتصادية التاريخية التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وساندها الشعب، وجعلت الاقتصاد المصري أكثر صلابة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وتابع أنه يُجَّسد أيضًا أهمية المشروعات التنموية غير المسبوقة، مؤكدًا أن مصر بشهادة صندوق النقد الدولي، تُعد ثانى أفضل نمو اقتصادي في العالم، وقد نجحت بكل فاعلية فى إنفاق الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادي فى ظل جائحة كورونا.

وأكد الوزير أننا نمضى بقوة على طريق التحول الرقمى؛ لتحديث وميكنة منظومتى الإدارة الضريبية، والإدارة الجمركية؛ بما يُسهم فى تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة، على النحو الذى يساعد فى تحفيز مناخ الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، لافتًا إلى أنه من المستهدف ربط مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية إلكترونيًا بنهاية يونيه ٢٠٢٢.

إقرأ أيضاً

تفاصيل ندوة قانون الجمارك الجديد بغرفة القاهرة التجارية