السبت، 28 نوفمبر 2020 - 07:00 م

أقرت الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، وذلك بعد حوار مجتمعى شارك فيه مع المسئولين، قياداتٌ أهلية وخبراء من مختلف الأطراف ذات المصلحة، حول افضل الممارسات فى هذا المجال فى عدد من الدول، وبمشاركة الجمعيات الأهلية المحلية والأجنبية ورجال القانون والمجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية فاعلة. وباقرارها تنتهى أزمة العمل الاهلى، وتبدأ الجمعيات عصرا جديدا من الاعمال التطوعية والحقوقية. وكما قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء ان القانون ولائحته التنفيذية يمثلان نقلة نوعية فى تاريخ العمل الأهلى فى مصر، لأنه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوى لمنظمات المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية فى مختلف المجالات، ويمثل إيذانا ببدء تنفيذ القانون الذى يجمع بين الاستجابة الكاملة للاستحقاق الدستورى والتزام مصر بتعهداتها الدولية.
كتبت هنا منذ أيام أن الدولة تحتاج بشدة لدور القطاع الأهلى فى تعزيز فرص الحياة الكريمة، وتتجه لبناء شراكة قوية ومستدامة مع القطاع الأهلي، بما يسمح لكليهما بتحقيق أهدافه فى إطار من الشفافية واحترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان. وبصدور اللائحة تلتزم الدولة بدعم القطاع الأهلى عبر توفير ضمانات التمتع بالحق فى تكوين الجمعيات الأهلية وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية، والسماح له بالعمل فى مختلف الأنشطة، بجانب منحه العديد من المزايا والاعفاءات التى تمكنه من القيام بدوره لتحقيق اهدافه. والأهم من ذلك ان القانون يرحب بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية على أراضيها، إذ إنه لا يكتفى بفتح الباب أمامها للتواجد فى الواقع المحلي، وإنما يدعمها بتسهيلات وضمانات توفر لها بيئة مواتية لإنجاز عملها بشكل فعال وسريع فى إطار من الشفافية.
لقد أزال القانون ولائحته التنفيذية كافة العقبات أمام العمل الأهلى وقدما العديد من التسهيلات له لتمكينه من مزاولة نشاطه بحرية وبما يتوافق مع المعايير الواردة بالمواثيق الدولية، وفى مقدمتها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية. وأقر تأسيس الجمعية
بمجرد الإخطار مع ضمان ممارستها لنشاطها بحرية وعدم السماح للجهات الادارية بالتدخل فى شئونها أو حلها أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي. وباللائحة يبدأ توفيق اوضاع الجمعيات والمنظمات الحالية خلال سنة من الآن.
دعاء: اللهم أصلح ذات بيننا.