السبت، 28 نوفمبر 2020 - 10:22 م

كتبت: سميحة شتا

مع استمرار تركيا في ممارسة أعمالها الاستفزازية في منطقة شرق المتوسط ضاربة بكل الاتفاقيات الدولية عرض الحائط، صوت البرلمان الأوروبي أول أمس على قرار بإدانة تركيا بالأغلبية، حيث وافق البرلمان، على قرار يدعم طلب قبرص العضو في الاتحاد، والذي يحث قادة التكتل على اتخاذ إجراء وفرض عقوبات صارمة ردا على أفعال تركيا غير القانونية.

يأتي هذا الموقف رغم تخفيف تركيا من لغتها تجاه الاتحاد الأوروبي، حيث اعتبر أردوغان أن بلاده لا ترى نفسها سوى في أوروبا إلا أن الرد سرعان ما أتى من فرنسا، التي أكد وزير خارجيتها جان إيف لودريان أن العبرة في الأفعال وليس الأقوال.

ويدعو القرار القادة الأوربيين للحفاظ على موقف موحد ضد أفعال تركيا الأحادية، والنظر في الوقت نفسه بفرض عقوبات ضد جهات تركية محددة.

ورغم أن القرار لم يضع عقوبات مفصلة، لكن دبلوماسيين أوربيين يقولون إن أي إجراءات من البرلمان أو الاتحاد ستضر بمجالات الاقتصاد التركي بهدف الحد من التنقيب التركي عن الهيدروكربونات، على الأرجح في مجالات الشحن والبنوك والطاقة.

ورغم أن القرارغير ملزم إلا أنه يعزز الدعم لمساعي فرنسا لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على تركيا الشهر المقبل، بسبب نزاع أنقرة مع اليونان وقبرص، العضوين في الاتحاد، على موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط بالقمة المقبلة الشهر القادم.

على الجانب الآخر، أعلنت تركيا رفضها لدعوة البرلمان الأوروبي إلى فرض عقوبات صارمة عليها، بسبب زيارة أردوغان لمنطقة فاروشا في جزيرة قبرص ودعوته لفتحها.

ووصفت الخارجية التركية البرلمان الأوروبي، بأنه «متحامل ومنفصل عن الواقع».

وكان أردوغان قد أثار غضب قبرص في 15 نوفمبر الحالي بزيارته إلى فاروشا، والتي تقع في الجزء الذي تسيطر عليه تركيا من قبرص.

وقبرص مقسمة منذ غزو تركي للجزيرة وقع عام 1974، بعد انقلاب عسكري قصير بإيعاز من اليونان.

وتركيا هي الدولة الوحيدة التي تعترف بشمال قبرص دولة مستقلة، وليس بحكومة قبرص اليونانية في الجنوب التي هي محط اعتراف دولي.

وكان الاتحاد الأوروبي طالب تركيا بسحب قواتها من قبرص وإعادة فاروشا إلى سكانها، تحت إشراف الأمم المتحدة، وإيجاد حل شامل لمشكلة قبرص على أساس دولة فيدرالية ذات قوميتين ومنطقتين، واستئناف مفاوضات توحيد الجزيرة، من حيث توقفت في 2017.

يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين تركيا واليونان وقبرص، بعد إعلان أنقرة تمديد مهمة سفينة استكشاف الغاز في مياه شرق البحر المتوسط، حيث تسعى تركيا للسيطرة على ثروات تلك الدول من دون وجه حق.. في فبراير الماضي فرض الاتحاد الأوروبي قرارا بتجميد أصول وحظر سفر على اثنين موظفين من شركة البترول التركية ردا على تنقيب تركيا للغاز الطبيعي قبالة قبرص.

وكانت أنقرة سحبت السفينة «أوروك ريس»، في سبتمبر، للسماح بمفاوضات دبلوماسية مع أثينا دعا إليها حلف الأطلنطي، لكنها أعادت إرسالها بعد ذلك إلى المنطقة بعد توقف هذه المحادثات، ممّا أثار ردود فعل غاضبة من اليونان وفرنسا وألمانيا.

ويمر الخلاف حول ترسيم حدود المناطق الاقتصادية البحرية الحصرية بين تركيا واليونان، بإحدى أسوأ لحظاته منذ الصيف الحالي، رغم جهود دول أوربية لتهدئة التوترات بشرق المتوسط.

وبينما يقيم إردوغان علاقات جيّدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن التوتر الذي طغى على العلاقة بين البلدين بشأن عدة مسائل، من بينها شراء تركيا لمنظومة دفاع صاروخية روسية قد تجعل أردوغان يواجه سنوات صعبة للغاية مع تولى جو بايدن.

وكان بايدن قد وصف أردوغان بأنه شخص «مستبد»، وقال «إن الولايات المتحدة يجب أن تدعم المعارضين للإطاحة به فى صندوق الاقتراع وعليه أن يدفع الثمن»، لذلك يتوقع المراقبون أن تفرض حكومة بايدن عقوبات شديدة على تركيا حول خلافات لم يتم حلها منها وضع المقاتلين الأكراد فى سوريا والمطالب البحرية التركية فى المتوسط ومسائل اخرى.