جناة تحت السن جناة تحت السن

جناة تحت السن.. هل يحتاج قانون الطفل إلى التعديل؟

إيمان حسين الأحد، 29 نوفمبر 2020 - 07:05 م

◄ د.محمدهاني: الأسرة تجني ثمار غياب دورها في تربية أبنائها
◄ أحمد مهران: محاسبة صارمة لمستغلي القانون
◄محمود البدوي: توافق القانون بفلسفته التشريعية مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل



كم من الجرائم البشعة ترتكب باسم الطفولة وكم من الأحكام تخفف وتلغى إكراما لبرائتها ولكن إلى متى؟، وقد عثى قلة من هؤلاء الأطفال في الأرض فسادا وفعلوا ما لم يفعله العتاه والجبابرة، حيث قام ابن البواب صاحب الـ 18عاما آنذاك باغتصاب وقتل الطفلة زينة خلال عام 2013 ببورسعيد وحكم عليه بالسجن 15 عاما.

 

وبعد عدة أعوام دفع محمود البنا حياته ثمنا لشهامته وقتل على يد زميله محمود راجح وحكم عليه بأشد عقوبة بقانون الطفل "15 عاماً" بحجة أنه حدث ولم يكمل عامه الـ 18.. وأخيرا وقد لا يكون ليس آخرا ابن القاضى صاحب الـ13 عاماً والذي تخصص في تعمد اختراق القانون وبث فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي معتمدا على مكانة أبيه، وتم تسليم الطفل للرعاية النفسي مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل.. فهل يعد هؤلاء أطفالاً ويحاكمون بقانون الأحداث أم أن تحديد سن الطفل بالقانون بحاجة إلى مراجعته والعمل على تخفيضه فى ظل ما نراه من جرائم لا تمت للطفولة بصلة.


في البداية، يقول الدكتور محمد هاني استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، إن السبب الأساسي في الجرائم التي تحدث من القتل والاغتصاب والعنف من قبل الأطفال تحت السن ١٨ سنه هو غياب الأسرة والتخلي عن دورهم الأساسي وهي تربية أبنائهم، وأن الطفل الذي يقوم بالجريمة هو من المؤكد يعاني من اضطرابات نفسية من الصغر، وفي الكبر يزداد سلوكه العدواني ويدفعه إلى ارتكاب الجرائم وممارسة البلطجة على اقرب الناس إليه مثل إخوته وجيرانه.



الفلوس مش كل حاجة
وفي الآونة الأخيرة لاحظنا غياب الآباء والأمهات من المنزل طوال الوقت لكسب المال فقط، وكثير من الأسر في اعتقادهم أنهم بذلك يوفرون لأبنائهم الجانب المادي وأن هذه هي التربية السليمة، تاركين الأبناء للسوشيال ميديا وهم في سن المراهقة، ما يدفهم لارتكاب جرائم غير متوقعة.
 

وأوصى استشاري الصحة النفسية بالمتابعة الكاملة للأبناء وكيفية اختيار أصدقائهم حيث أن ابنك هو البذرة التي تزرعها وتجني ثمارها سواء كان بالخير أو بالشر، ويجب على كل أب وأم تحصين أطفالهم قبل فوات الأوان.



اتفاقية حقوق الطفل


ومن جانبه، يقول الخبير القانوني أحمد مهران، إنه رغم حدوث جرائم الأطفال البشعة يوميا من المراهقين تحت السن ١٨ سنه، إلا أن الظاهرة  مازالت فردية ونتمنى أن تتوقف قريبا وبتضافر جهود الدولة والمجتمع سوف نتخلص من هذا الوباء، مؤكدا أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة عام ١٩٨٩ووقعت عليها دول أخرى، تقو أن الطفل الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة ولم يبلغ سن الرشد تطبق عليه الاتفاقية والقانون.


وأضاف مهران، أن المادة ١١١من قانون الطفل، تنص على أنه إذا قام الطفل بارتكاب جريمة قتل ولم يتجاوز من العمر الثامنة عشر كاملا يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث أشهر ولا تزيد على 15 عاماً، مؤكدًا أن دور التوعية من قبل الأباء والأمهات لأبنائهم هو الدور المهم والأساسي في أساس الموضوع والسبب الأساسي في كل جريمة يرتكبها الطفل، ومتابعة أطفالهم والحفاظ علي تربيتهم بشكل صحيح وخاصة في المراحل العمرية الصعبة وتتطلب الاحتواء الكامل نفسيا حتى تنته فترة سن المراهقة والاضطرابات النفسية والذهنية.



وأوضح مهران، أنه يجب على الدولة أن تتدخل في تلك الأعمال التي تعرض في السينما والتلفزيون من مشاهد العنف والبلطجة والألفاظ غير اللائقة لأنه من المفترض أن تحتوي الأفلام على رسائل ومحتوى فكري يليق، مؤكد أن كل الأطفال الذين يرتكبون الجرائم يعانون من اضطرابات نفسية.



وأوضح أنه يجب وضع حل ومحاسبة المتجاوزين للقانون، والذين يستغلون القانون بشكل مستمر، وضرورة تشديد الإجراءات التي تأهل وتربي.



مادة بالدستور
وأشاد محمود البدوي المحامي بالنقض ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الطفل، بجهود الدولة المبذولة في مجال الوفاء بحقوق الطفل، لافتا إلى أنه لا يوجد مشكلة في قانون الطفل بالمادة رقم ١٢ لسنة ٩٦ والذي تم تعديلها بالمادة ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ لنفس القانون من ضوابط تخص معاملة الطفل ووضع مادة ٨ من الدستور المصري المعدل في 2014، تتحدث عن جرائم الطفل وفقا للفئة العمرية التي ينتمي إليها" صبي غير مميز "وهي أقل من ٧ سنوات وهو لا يطبق عليه أي مسؤولية، أما مرحلة من ٧ إلى ١٨ سنة تنعدم عنده الإرادة والتمييز والإدراك بالعواقب التي تضر بالمجتمع نتيجة بعض الأفعال غير المسؤولة منه، وحث الدستور المصري على تطبيق مناهج التربية الإيجابية، وتحقيق مفاهيم المصلحة أو الأفضل للطفل المصري، والتي نتج عنها الاتفاقية الدوية لحقوق الطفل CRC والتي تنص على مرجعية دولية لحقوق الطفل بكل مكان في العالم منذ 1998 وحتى الآن.


الأطفال ليسوا جناة
وأضاف البدوي، أن السبب الرئيسي في ظاهرة إجرام الأطفال بحق المجتمع بشكل عام هو غياب الأسرة، وهم حوالي 40.1% من إجمالي عدد  التركيبة السكانية، لافتا إلى أن الضمانات التي وضعها القانون للتعامل مع الأطفال هناك فلسفة تشريعية أن الطفل مهما ارتكب من حماقات هو مجني عليه وليس جانيا لأن غياب دور الأسرة في تقويم هذا الطفل وتوفير والحماية والخبرة الجيدة لإنشاء وتهذيبه، جعلته يسلك طريق الانحراف.

 

اقرأ أيضا:

الأحوال الشخصية .. «قانون ملغم» على  أجندة كل برلمان

حوار| عميد مسجد باريس: ما يحدث للمسلمين بفرنسا أزمة اندماج

 

الاخبار المرتبطة

 

عربات الكبدة.. وباء في ساندوتش عربات الكبدة.. وباء في ساندوتش الإثنين، 18 يناير 2021 05:55 م

الأكثر قراءة

 

 

الرجوع الى أعلى الصفحة