الأحد، 29 نوفمبر 2020 - 08:41 م

أثبت إعادة فرز الأصوات بولاية ويسكونسن، تفوق بايدن بـ87 صوتًا على ترامب، حيث جاء العد الأولي لولاية ويسكونسن، بنحو 21600 صوتًا.

كما حصل بايدن على 132 صوتًا في مقاطعة ميلووكي، وحصل ترامب على 45 صوتًا في مقاطعة داين، ومن الواضح أن إعادة الفرز زاد من الأصوات على مستوى الولاية لصالح بايدن أيضا إلى 21695.

كما أثبت إعادة فرز الأصوات في مقاطعة ميلووكي حصول بايدن على 132 صوتًا إضافيًا على النتائج الأولية، وأرجع المسئولون تلك الأخطاء لأن القائمين على الفرز اكتشفوا أن 386 صوتًا لم يتم احتسابها في يوم الانتخابات.

ومن جانبه، غرد ترامب يوم السبت، بأنه سيرفع دعوى قضائية في ويسكونسن بحلول يوم الثلاثاء، عندما تستعد لجنة الانتخابات بالولاية للتصديق على النتائج.

وأضاف: "إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن لا تتعلق بالعثور على أخطاء في العد، إنها تتعلق بالعثور على الأشخاص الذين صوتوا بشكل غير قانوني، وسيتم رفع هذه القضية بعد انتهاء إعادة الفرز، يوم الاثنين أو الثلاثاء".

وكانت حملة ترامب، قد سعت إلى التخلص من حوالي 238 ألف بطاقة اقتراع في مقاطعتي دين وميلووكي، معولة على أن ممارسات التصويت طويلة الأمد في ولاية ويسكونسن غير قانونية.

وتزعم الحملة أن جميع الأصوات الشخصية المبكرة في تلك المقاطعات غير شرعية، بما في ذلك الأصوات التي أدلى بها السناتور الجمهوري ألبرتا دارلينج من ريفر هيلز، والنائبة الجمهورية جيسي رودريغيز من أوك كريك ومحامي حملة ترامب جيم تروبيس.

واستنكر الديمقراطيون ومسؤولو الانتخابات ومحامو الانتخابات، هذا الادعاء واصفينه بأنه غير معقول، مشيرين إلى أن الدولة كانت تجري تصويتًا شخصيًا مبكرًا بنفس الطريقة لعقد من الزمن دون أي اعتراض.

وواجه ترامب انتكاسة بعد انتكاسة في التحديات القانونية من ولايات أخرى، ودفعت الحملة 3 ملايين دولار لتغطية تكلفة عمليات إعادة الفرز في أكثر مقاطعتين ديمقراطيتين في ولاية ويسكونسن، حتى يتمكن من متابعة دعوى قضائية مطولة للمطالبة بأصوات الولاية العاشرة.

وهناك بالفعل قضيتان بشأن نتائج الانتخابات، معلقة أمام محكمة ويسكونسن العليا، كلاهما يطلب من المحكمة العليا استبعاد النتائج والسماح للهيئة التشريعية التي يسيطر عليها الجمهوريون بتقرير كيفية الإدلاء بأصوات الولاية في الهيئة الانتخابية.

ولم يذكر القضاة ما إذا كانوا سيقبلون القضايا، فالمحافظون لديهم 4-3 أغلبية في المحكمة، ومن المتوقع أن تقرر المحكمة العليا للولاية قريبًا ما إذا كانت ستنظر في القضايا.