الأحد، 29 نوفمبر 2020 - 08:59 م

جميل چورچ

"ليس مهما ما سنأكله ولكن الاهم توفير الدواء الذى لا يمكن الاستغناء عنه لمريض القلب والسكر والسرطانات وغيرها، ومع اتجاه الدولة لتعميم العلاج لجموع الشعب فى جميع المحافظات.. من أجل ذلك علينا التأكيد على أن الدواء وتوفيره للمريض هو أمن قومى"، بهذه الكلمات تحدث الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومى فى الندوة التى نظمها الدكتور مصطفى أحمد مصطفى المنسق العام والمشرف العلمى حول تصنيع الدواء فى ظل جائحة كورونا والتى استضافت الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء والدكتور محمد رءوف حامد استاذ علم الأدوية بالهيئة القومية والبحوث الدوائية.
البداية مع الدكتور أسامة الذى تحدث عن واقع صناعة الدواء فى مصر.. قال انه المنتج الوحيد الخاضع للتسعير الجبرى دون دعم من الدولة، وفى الوقت نفسه تستورد الشركات ما بين ٩٠ و٩٥٪ من مكونات الدواء وهو الذى يرتبط بسعر العملة لذلك كلما زادت صادراتها، زادت خسائرها بسبب المنافسة، ولذلك جاءت ارقام التصدير متواضعة للغاية بالمقارنة لدول عربية مثل الاردن رغم ان لدينا نصف مليون صيدلى و١٦٠ مصنعا هناك ٥٠ تحت الانشاء، ومصانع فى المناطق الحرة.
وقال الدكتور أسامة.. ان السوق المصرى من أكبر اسواق الشرق الأوسط وشمال افريقيا ويبلغ حجمه ٤١ مليار جنيه.. ولدينا شركات متعددة الجنسية تمتلك أكبر حصة من السوق من حيث القيمة ومنها جلاكسو، وكلارين، ونوفارتس، وسانوفى، وفايزر وميرك.. ومن المتوقع ان يصل حجم مبيعات الدواء عام ٢٠٢٢ نحو ٥٧ مليار جنيه، نصيب الشركات الحكومية المنتجة للادوية منها ٢٫٨٪! من اجمالى المبيعات.
وفى ظل المتغيرات العالمية والمحلية واتجاه الدولة لتطبيق التأمين الصحى الشامل أصدرت الحكومة قانون حوافز الاستثمار الذى يخصم ٣٠٪ من التكلفة الاستثمارية وصافى الارباح مما شجع الشركات على الدخول فى مشروعات صناعة المضادات الحيوية وأدوية الاورام، وليرتفع حجم الاستثمارات إلى ٨٠ مليار جنيه.. كما أصدرت الدولة القانون ١٥١ لعام ٢٠١٩ الذى يقضى بانشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبى وادارة التكنولوجيا لمواجهة الغش وتحقيق الرقابة الفعالة.
ومن خلال مشاركة اساتذة معهد التخطيط والخبراء الضيوف تركزت مطالبهم فى ضرورة اختصار اجراءات منح التوكيلات، وتنشيط دور الملحقين التجاريين فى الخارج للترويج للدواء المصرى، واصدار رقم قومى لكل منتج واعداد رؤية مستقبلية للدواء المصرى حتى عام ٢٠٣٠ وحتى تتحول مصر إلى صيدلية العالم.. ولتحقيق هذا الهدف القومى يتعين تنظيم سوق الدواء للقضاء على ظاهرتى نقص الادوية، والقضاء على المغشوش منها، ووضع قوانين محددة لتداول الدواء الاجنبى داخل البلاد، وتخفيف الاجراءات الجمركية على الواردات من الخامات والمواد الاولية، والتوسع فى اقامة مركز ابحاث الدواء لمنافسة الدول المجاورة وربطها بالجامعات ومصانع الدواء ودعمها برأس المال الكافى، ووضع تشريعات خاصة بالدواء العربى يوحد آلياته ويحميه من الغزو الخارجى الذى يتمتع بكل المقومات التى تمكنه من السيطرة على مجريات السوق، وايضا وضع قوانين محددة لتداول الدواء الاجنبى داخل البلاد العربية الذى يهدد صناعة الدواء المحلى الفعال. وأخيرا يبقى العلم ان الحديث عن الماضى لا معنى له ولكن العبرة اليوم بالتخطيط والعمل والانتاج وهو ما يتطلب المزيد من الجهد.