الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 12:02 م

شاركت رئيس المجلس القومي للمرأة د.مايا مرسي، في لقاء نظمته الغرفة الأمريكية بمناسبة حملة الـ16 يوم، ضمن الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة، بمشاركة د.ماريان عازر عضوة مجلس النواب .
       

أكدت د.مايا مرسي، أن الحكومة المصرية تقوم بجهود كبيرة، في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، بدعم ومساندة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستعرضة جهود مصر في هذا المجال، حيث أن دستور 2014  يكفل حماية المرأة من كل أشكال العنف، بحسب نص في المادة 11 والتي جاء فيها: " تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف". 
   

وكشفت د.مايا مرسي، عن تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة، ومن بينها الإستراتيجيةً الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أنهما يعتبران خارطة عمل للدولة، فيما يتعلق بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث، والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر، مشيرة إلى إطلاق الدراسة الأولى للتكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة وهي أول دراسة يتم اجراؤها على مستوى العالم العربي.
 

أكدت د.مايا مرسي، على أهمية القانون والتوعية به لمواجهة هذه المشكلة، مشيرة إلى حزمة القوانين ومنها قانون العقوبات المصري الذي يتضمن العديد من المواد التي توفر الحماية للمرأة وفرض عقوبة على الجرائم التي تمثل انتهاكًا ضدها، والتي يأتي من بينها قوانين لحماية المرأة من التحرش والاغتصاب وهتك العرض، وكذلك تغليظ عقوبة ختان الاناث، وتجريم الحرمان من الميراث، كذلك القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية على اختلافها وتنوعها، لافتة إلى تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قانون حماية البيانات الشخصية للأفراد، والقانون الخاص بسرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، كذلك تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن التنمر،  وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة. 
     

وأكدت  د.مايا مرسي، على دور مكتب شكاوى المرأة بفروع المجلس بالمحافظات في تقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للمعنفات، مشيرة إلى أن مصر لديها 22 وحدة لمكافحة التحرش داخل الجامعات المختلفة، كما تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث، كما تم إطلاق العديد من المبادرات والحملات الاعلامية المختلفة للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة مثل حملة التاء المربوطة سرقوتك، ومتخليش محطة توقفك. 
 

كما أشارت د.مايا مرسي، إلى برامج تعزيز القدرات بالتعاون مع المؤسسات القانونية في مصر مثل النيابة العامة، ووزارة العدل، كما تم إصدار كتيبات تدريبية "لأعضاء النيابة والقضاة والأطباء الشرعيين وضباط الشرطة ووزارة الصحة للتدريب على التعامل مع ضحايا العنف" ودليل الأزهر لتدريب القيادات الدينية على قضايا المرأة،بالإضافه الى  إطلاق حزم الخدمات الأساسية للنساء اللاتي قد يتعرضن للعنف.
       

وأوضحت د.مايا مرسي، أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة في العالم تصدر ورقة السياسات والبرامج المستجيبه لاحتياجات المرأة المصرية في ظل جائحة كوفيد-19، كما أطلقت ورقة لرصد ومراقبة تنفيذ تلك السياسات، مشيرة إلى أن مصر احتلت المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا من حيث التدابير التي اتخذتها البلدان في جميع أنحاء العالم لدعم النساء خلا  الوباء حيث تم رصد 21 تدبير واجراء اتخذتهم مصر .
 

وأشارت إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار مصري غير مسبوق حول "حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات الكورونا"، وذلك بالاجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية.   
   

ويلقي القرار الضوء على الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الجائحة، ويتناول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على حقوقهن خلال الجائحة، ويطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطني والدولي مع تلك التداعيات. كما يهدف القرار إلى تعزيز الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تخفيف تداعيات جائحة الكورونا على النساء والفتيات، وإلقاء الضوء على الاحتياجات الخاصة لهن أثناء فترة الجائحة من خلال القضاء على العنف ضدهن، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة لهن، والحرص على استمرار شمولهن في عمليات اعداد الخطط الوطنية والدولية لمواجهة الجائحة