الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 03:10 م

تحت وطأة أسوأ أزمة مالية تشهدها لبنان منذ عشرات السنين.. وجد آلاف الطلبة الجامعيين اللبنانيين أنفسهم فريسة للأزمة التي بدأت في 2019 باحتجاجات شعبية على قيادات البلاد التي اتهمها المتظاهرون بالفساد وسوء إدارة الاقتصاد، حيث عجز آباء آلاف الطلبة اللبنانيين في الخارج عن تحويل المال اللازم لسداد إيجار السكن والمصروفات الدراسية.

ونتيجة لهذه الأزمة منع النظام المصرفي العاجز عن سداد الالتزامات، والذي أقرض البنك المركزي والدولة أكثر من ثلثي أرصدته، المودعين من سحب أموالهم وتخلف لبنان عن سداد ديونه.

وأدت جائحة كورونا إلى تفاقم البطالة وانهارت مؤسسات أعمال مع الانهيار الاقتصادي، واعتاد لبنان أن يفخر بنظام التعليم فيه.

وكانت البعثات التبشيرية الأمريكية والفرنسية قد أقامت مدارس وجامعات في القرن التاسع عشر أصبحت منصات لدفع الطلبة اللبنانيين إلى استكمال دراساتهم في الخارج.

وأصبح ذلك الآن حلما للجميع باستثناء الأثرياء الذين تمكنوا من الاحتفاظ بما يكفي من ثرواتهم خارج لبنان.

ويواجه بعض الطلبة صعوبات في تلبية احتياجاتهم حتى في دول منخفضة التكاليف نسبيا مثل روسيا.

ينظم بعض آباء آلاف الطلبة اللبنانيين في الخارج احتجاجات خارج مصرف لبنان المركزي.

ويصر المحتجون على أن يلزم البنك المركزي البنوك التجارية بتنفيذ مرسوم حكومي أقره مجلس النواب ويقضي بالسماح لأسر الطلبة الدارسين بالخارج بتحويل ما يصل إلى عشرة آلاف دولار سنويا بسعر الصرف الرسمي البالغ 1500 ليرة لبنانية للدولار لتغطية مصروفات التعليم والمعيشة.

وحتى الآن يقول الآباء والطلبة إن القانون يلقى التجاهل وإن البنوك ومكاتب الصرافة ترفض إجراء تحويلات بالسعر الرسمي وتطلب بدلا من ذلك سعر السوق الذي يبلغ حاليا حوالي 8300 ليرة للدولار.

وردا على استفسار من رويترز قال رياض سلامة محافظ البنك المركزي إن القانون يحتاج لمراسيم لتطبيقه تصدرها الحكومة لا مصرف لبنان. ولم يتسن التواصل مع المسؤولين في جمعية مصارف لبنان للتعليق.

وفي تطور موجع حالت البنوك التي لم يعد بإمكانها الوفاء بديونها بين المودعين وأموالهم فأصبح من يمتلكون مبالغ ضخمة عاجزين عن السحب منها.

وتتعرض الطبقة المتوسطة في لبنان لضغوط شديدة وتحمّل نداء الحكومة المسؤولية، مثل كثيرين غيرها من اللبنانيين.

ويحاول الساسة اللبنانيون الحصول على مساعدات خارجية للمساهمة في تقليص الديون الهائلة لكنهم لم يبدأوا حتى الآن في تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها المانحون المحتملون.

ويقول دبلوماسيون غربيون إن المشكلة تتفاقم بفعل عجز القيادات اللبنانية عن تشكيل حكومة منذ استقالة الحكومة الأخيرة في أغسطس آب بسبب ما وصفته بالفساد المستشري.

وأضاف أن جامعة ييل وافقت على تأجيل دراساته للعام المقبل وهو ينوي التقدم بطلب للحصول على قرض لكن القرض سيغطي حوالي 80 في المئة فقط من التكاليف ولذا سيضطر للعمل لتغطية بقية المبلغ.