الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 03:18 م

تنطلق قمة مصر الاقتصادية، يوم الأربعاء المقبل، للعام الثاني على التوالي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة نخبة من الوزراء وكبار المسئولين في الجهات الاقتصادية المختلفة في الدولة، لمناقشة الفرص الاقتصادية في مصر ما بعد أزمة كورونا في عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري.

تبدأ فعاليات القمة بكلمات افتتاحية تلقيها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي  يليها كلمة للدكتور محمد معيط، وزير المالية، يشاركهم المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب الأستاذ أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

تشمل قمة مصر الاقتصادية في 3 جلسات رئيسية تناقش القضايا المطروحة في أهم 3 قطاعات اقتصادية في الوقت الحالي، وهي القطاع المصرفي والاستثماري وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع العقاري.

تنعقد الجلسة الأولى تحت عنوان "دور البنوك في دعم الاقتصاد والتحول الرقمي والشمول المالي فى ظل أزمة كورونا" ويديرها الصحفي أحمد يعقوب، وتناقش صمود الاقتصاد المصري أمام جائحة كورونا نتيجة برنامج الإصلاح، وتستعرض الفرص والتحديات، وكيف دعمت البنوك الاقتصاد المصري فى ظل انتشار جائحة كورونا، فضلا عن أثر الأزمة على قطاع المدفوعات الرقمية والشمول المالي والتحول الرقمي.

أما الجلسة الثانية حول الاتصالات وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، ويديرها المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات والتشغيل للمتحدة للخدمات الإعلامية، و تستضيف رؤساء شركات المحمول.

بالنسبة للجلسة الثالثة حول القطاع العقاري، تناقش تأثير جائحة كورونا على القطاع العقاري ما والتغيرات التي طرأت على القطاع بعد انتهاء الجائحة، فضلا عن كيفية تسخير إمكانات التحول الرقمي في صالح القطاع العقاري، وتققيم تجربة دخول مصر عصر المدن الذكية واهتمام القيادة السياسية بدمج التكنولوجيا في البنية التحتية للدولة، فضلا عن مستقبل القاهرة القديمة عقب التوجه إلى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة الذكية، كما تستعرض أزمة التمويل في القطاع العقاري بين المطور والمشتري، وخدمات ما بعد البيع في القطاع العقاري والآلية التنظيمية بين المطور والسمسار، وإلقاء نظرة على آليات التخصيص بالأمر المباشر داخل هيئة المجتمعات العمرانية.