الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 04:26 م

ألقى المستشار محمد شيرين فهمى، في بداية جلسة الحكم على المتهمين في «أحداث مجلس الوزراء» كلمة بدأها بالأية القرآنية «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ»، مؤكداً أن الوطن هو الهوية هو المرجع والاستقرار، هو الأساس الذى يحيا لأجله المواطن، فالوطن أغلى شىء يمتلكه الإنسان، لأنه الكيان الذى يحتويه، موضحاً أن الوطن ملك للشرفاء الذين يخلصون لوطنهم ويحبونه ويضحون من أجله، والانتماء الحقيقى للوطن يعنى الارتباط بأرض وشعب، وهو شعور يخرج منه عدد من القيم، التى تدفع للحفاظ على ممتلكاته ومرافقه العامة التى يمتلكها المجتمع، وهى جزء من مفهوم الصالح العام، الذى هو بالأساس قيمة اجتماعية ينشأ عليها الفرد.

اقرا ايضا|«رادار المرور» يرصد 1238 سيارة متجاوزة للسرعة

وأضافت المحكمة، أنه من أبشع مظاهر التنكر لفضل الوطن، ومن أسوأ علامات الكفر بالنعم، أن تأتى الإساءة للوطن من أيدى من ينتمون إليه اسماً، ويتجردون من مسئولية هذا الانتماء فعلا وممارسةً وسلوكاً، فقد ابتليت هذه الأمة بشرذمة من السفهاء والمرتزقة تنكروا لهويتهم ووطنيتهم، ضاعوا فى متاهات الحياة، انحرفوا عن جادة الصواب، وتجاوزوا حدود إنكار فضل الوطن إلى العمل ضد الوطن، والسعى إلى خرابه وإحراقه، تراهم يتشدقون بعبارات براقة خداعة ويرفعون رايات العزة فتحسبهم للوطن حماة وهم للوطن ألدُ الخصام.

وأكدت المحكمة فى منطوق حكمها، أن الأعمال التخريبية التى يقوم بها مواطنون ضد أوطانهم وضد ثروات أوطانهم هى خيانة لهذه الأوطان سببها نقص فى الوزاع الوطنى، «فلا تقولوا نحن حقوقيون.. بل أنتم منتفعون قابضون.. لا تقولوا إنكم ناشطون، وللحق ثائرون.. بل أنتم قومٌ منكرون ولأهلكم خائنون».

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الاثنين، بمعاقبة 12 متهماً فى قضية أحداث العنف، وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء بالسجن من سنة للسجن المشدد 7 سنوات.

وألزمت المحكمة المتهمين المحكوم عليم بالبندين أولاً وثالثاً بدفع مبلغ 17 مليون جنيه و 622 ألف و 22 جنيهاً قيمة ما خربوه من أشياء.

وجاء منطوق الحكم بمعاقبة كلا من " ميكسموس بولس، و محمد صالح، و خلف الله السيد، ياسر محمد، و سارة جمال، و إسلام عادل، و أحمد سمير"، بالسجن المشدد 7 سنوات هنا أسند إليهم، كما عاقبت المحكمة المتهم " طارق شمس الدين. بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليه من اشتراكه فى التجمهر.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الحدثين " محمد فتاوى، و وحسام محمد"، بالسجن لمدة 5 سنوات،  وبراءة كلاً من " مصطفى كامل، وأحمد كامل" مما نسب إليهم، وبراءة " إسلام عادل" مما نسب إليه من إتلاف سيارات المارة، وبراءة " طارق شمس الدين" مما نسب إليه من الاشتراك فى حريق هيئة الطرق والكبارى.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكى وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوى.

أعلنت النيابة العامة فى القضية، إلقاء القبض على متهم جديد، وهو المتهم رقم 225 بأمر الإحالة، ويدعى "أ.س"، وتلت النيابة أمر الإحالة الموجه للمتهم الذى أنكر كافة التهم المنسوبة إليه، والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من "م.ق، خ.ا، يا.م، م.ب، م.ك، أ.ك، أ.س، س.ج".

تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها فى شارع الفلكى