الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 06:24 م

طالب محمد أبو كلل مسؤول الشؤون العربية والأفريقية بتيار الحكمة الوطنى العراقى كافة أطياف الشعب العراقىي بالتهيئة للانتخابات المقبلة.

وقال أن القوى السياسية يجب أن تقدم برامج واضحة ومدروسة للناخبين، وعلى القوى التوقف عن محاولات فرض رأيها على الشارع العراقي بالقوة، فالناخب حر في رأيه واختياره، ومن يحاول فرض الرأي بالقوة فهو يكشف ضعفه الحقيقي وخشيته مما ستؤول إليه نتيجة الانتخابات المقبلة، وهو ما يؤكد على إدراك المرشح لفشله السابق وثقته فى خسارته القادمة.

وأضاف أبو كلل أنه على الحكومة العراقية إنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة وعدم السماح لأى جهة بنشر الفوضى أو ترويع المواطنين تحت أي مسميات.

وقال أبو كلل: (لايخفى على المراقب للشأن العراقي بأن قطار الدولة العراقية بعد العام 2003 قد واجه العديد من المحطات الحرجة، والتي كادت أن تتسبب في انحراف المسار، لولا تدخل العقلاء والحكماء من أهل الرأي والقرار في ترميم تلك المحطات وإعادة القطار إلى مساره.

وأضاف: وعلى الرغم من التحديات الأمنية والاقتصادية الفكرية, إلا أن التوجه العام لدى النخبه السياسية في العراق كان يتفق دومًا على أهمية اللجوء إلى رأي الشعب في حسم القرارات التي تتعلق بمصير الدولة العراقية, وبالتالي كان صندوق الاقتراع أو الاستفتاء هو الأقدر على تصويب الخلل عندما يقع، أو الحسم بين خيارات متعدده تتعلق بمستقبل الدولة.

ونوه، كان خيار الانتخابات المبكرة واللجوء لرأي الشارع عبر صناديق الاقتراع هو الحل الأنجح الذي تم الاتفاق عليه على إثر الحراك الشعبي الذي انطلق في أكتوبر من العام الماضي، والذي نتج عنه استقالة حكومة عادل عبد المهدي وصاحب ذلك تغيرات جذرية في قانوني الانتخابات ومفوضيتها التي ستشرف عليها. 

ولفت إلى أنه لغرض إنجاح هذا القرار الصائب في هذا التوقيت الحرج فلابد على صانع القرار السياسي في العراق أن يعي أن المزاج الشعبي العراقي قد اختلف عن ما كان عليه في السنوات السابقة, وهو ما يؤشر على أهمية وجود اتفاق أو عقد  اجتماعي جديد بين الموكل وهو الشعب والوكيل وهو الحاكم, وهذا العقد أو اتفاق الشراكة الجديد بالتأكيد سينتج عنه تغيرات واضحة في شكل النظام السياسي أو طريقة إدارة الدولة بالصورة التي تتماشى بها مع المتغيرات الداخلية والخارجية التي تحيط بنا.

وقال ان التوجه للانتخابات المقبلة تحت نفس العناوين التي دأبت على اتخاذها مختلف الكتل السياسية  لم تعد اداة جذب للناخب العراقي الذي بات يبحث عن مؤشرات جديده لدى من سيمنحه صوته , على راس تلك المؤشرات ما يلمسه المواطن من قدرة على توفير الخدمات الاساسيه ومتطلبات العيش الكريم في ظل دولة تتمتع بالسيادة الكاملة والقرار الوطني الغير خاضع لمؤثرات خارجيه , وبالتالي فان التخندقات خلف الطائفة او القومية لم يعد هو العامل الاساس في حسم الناخب لقراره في طبيعة الفرد او الحزب الذي  سيمنحه ثقته في الانتخابات المقبله .

وأضاف: "هنا لابد علينا ان نشير الى الرؤية التي طرحها السيد عمار الحكيم رئيس تحالف عراقيون حول تشكيل التحالف الطولي العابر للمكونات والذي يضم بين دفتيه فرقاء السياسة من شيعة وسنة وكرد يجتمعون تحت اطار وطني يضع منذ البداية تصورا واضحا وخطة واقعية لادارة الدولة العراقية ويتحمل بشجاعة المسؤولية امام الشارع العراقي فيثاب اذا حقق النجاح ويلام اذا فشل , مع تفعيل المعارضة البرلمانيه والتي تضم نفس المكونات السابقه  ليكون بذلك تحالفان طوليان يحكم احدهما ويعارض الاخر وبذلك نضمن الخروج من حالة الشلل السياسي في العراق ونوقف تقاذف كرة الفشل بين الشركاء وهو ما  سيحافظ على الشارع من الانقسام والدولة من الانهيار". 

وتابع: "السبيل الوحيد للخروج من الازمة  العراقية وانتهائها هي العملية الانتخابية النزيهة القادرة على اعادة الثقة بين الناخب والحاكم , ولا طريق يؤدي لذلك سوى دولة القانون التي تحمي مواطنيها وتبسط نفوذها وتمنع السلاح المنفلت , وفي ذلك بداية حقيقية لاستقرار العراق".