الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 06:33 م

تقرير: ياسمين السيد هاني

بقيت حقوق الصيد البحري "نقطة خلاف رئيسية معلقة" فى المفاوضات التجارية الخاصة بمرحلة ما بعد بريكست.

وكشف وزير الخارجية البريطاني "دومينيك راب" أن المفاوضات التى تستضيفها لندن أظهرت أن نقطتا الخلاف الرئيسيتان تتمحوران حول حق سفن الصيد الأوروبية بدخول المياه البريطانية، ومطالبة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات تجارية في حال أخل أي من الجانبين بالقواعد التنظيمية للمساعدات الحكومية للصيادين.. وحذّر كل من المسؤولين أنه لا يمكن التوصل الى اتفاق بدون أن يقدم الطرف الآخر تنازلات.

ولم يتبق سوى خمسة أسابيع حتى نهاية الفترة الانتقالية الحالية لبريكست التي لم تشهد أي تغيير يذكر في العلاقات التجارية.

من جهته، قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي "ميشال بارنييه" فى وقت سابق إن لندن تطالب بخفض دخول سفن الصيد الاوروبية الى مياه المملكة المتحدة بنسبة 80 بالمائة، في حين أن الاتحاد الأوروبي مستعد لقبول نسبة من 15 الى 18 بالمئة، بحسب مصدر في بروكسل.

واعتبر مسؤول بريطاني فى المقابل أن مطالب الأوروبيين "مثيرة للسخرية"، مضيفا أن "الجانب الأوروبي يعرف جيدا أننا لن نقبل بذلك أبدا". وأضاف المصدر "يبدو أن هناك فشلا من قبل المفوضية في استيعاب حجم التغيير المطلوب عندما نصبح دولة مستقلة".

وسيؤدي الفشل في التوصل إلى اتفاق لخضوع التبادلات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي الى شروط منظمة التجارة العالمية، مع فرض رسوم جمركية بشكل فوري على البضائع المستوردة، ومن المقرر ان تغادر بريطانيا منطقة التجارة والجمارك الأوروبية في 31 ديسمبر، مع عدم وجود احتمال لتمديدها.

وسيؤدي سيناريو عدم التوصل الى اتفاق لفوضى اقتصادية واخضاع البضائع مباشرة للتفتيش الجمركي عند الحدود.

وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، فإنه يتزايد القلق بشكل خاص بشأن الحدود بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وأيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، حيث يمكن لإقامة حدود مادية بينهما بشكل مفاجىء أن تهدد اتفاق الجمعة العظيمة للسلام الذي تم توقيعه عام 1999.

واستغرقت المفاوضات التجارية وقتا أطول بكثير مما كان متوقعا، كما أن الوقت ينفد لمصادقة البرلمان الاوروبي على أي اتفاق يتم التوصل اليه بحلول نهاية العام.