الخدمات الحكومية الخدمات الحكومية

«مكاتب تقديم الخدمات الحكومية».. علاج سريع للقضاء على «الروتين»

مصطفى عبدالله ميري الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 12:21 م

◄وزيرة التخطيط..هدفها تقليل ظواهر البيروقراطية والفساد في الجهاز الإداري.
◄المكاتب..تقديم الخدمات الحكومية والغير حكومية
◄المستفيدين.. توفر الوقت المجهود وتقضي علي البيروقراطية
◄نقيب مقدمي الخدمات: هدفنا الدفع بعجلة الانتاج وخلق فرص عمل للشباب  

 

تكدس وازدحام وانتظار.. هكذا حال أغلب المصالح الحكومية، فاستخراج شهادة ميلاد أو بطاقة شخصية يعد عبئاً على المواطن والدولة، مما دفع الدولة لطرح حلول لحل هذه الأزمة والحد منها، عن طريق الدفع بالعديد بمكاتب تقديم الخدمات الحكومية، وهي البديل الآمن لإنهاء أوراقك بسهولة وتخلصك من عنائك، يذهب المواطن إليها ويقدم الأوراق المطلوبة، فترسل مندوبها لانجاز المهمة وإنهاء الإجراءات المطلوبة، بمقابل مادي يتم تحديده مسبقا.


وترصد «بوابة أخبار اليوم» ماهية مكاتب الخدمات الحكومية وشروطها والخدمات التي يقدمها ومدى قانونية أعمالها المختلفة.


الراغب في الحصول على ترخيص فتح مكتب تقديم خدمات حكومية، لابد أن يحصل على دورة تدريبية من خلال وزارة التنمية الإدارية ووزارة التخطيط، ثم تصبح وكيلًا عن المواطن في طلب إي خدمة من الجهات الحكومية المحددة  كمصلحة الأحوال المدنية والأحياء والشهر العقاري والمرور، ويشترط القيد للحصول على تصريح مزاولة نشاط تقديم الخدمات الحكومي، طبقا لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 10 لسنة 2009 .

وبحسب القرار فإن الحصول على تصريح مزاولى نشاط تقديم الخدمات الحكومية يستوجب عدة اشتراطات:

  • إن يكون المصرح له مصري مقيم بجمهورية مصر العربية
  • إن يكون حسن السمعة والسلوك، ولم تصدر ضده إحكام قضائية نهائيه أو قرارات تاديبيه ماسه بالشرف أو الأمانة.
  • إن يكون حاصل علي مؤهل متوسط معترف به قانوننا داخل جمهوريه مصر العربية، كحد ادني.
  • إلا يكون موظف حكومي بأحدي الهيئات أو شركات القطاع العام  
  • أن يجتاز بنجاح الاختبارات والدورات التدريبية المؤهلة لتقديم الخدمات الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للتنمية الإدارية.
  • أن يكون مجازًا امنيا من الجهات التي تقررها الوزارة، ولا تعد صحيفة الحالة الجنائية بمثابة أجازه أمنيه منفصلة بل هي جزء لا يتجزأ من المستندات المطلوبة لمنح التصريح.
اقرأ أيضا:«فتاة سيشن الأهرامات».. اعتراف بـ«دفع إكراميات» في مواجهة مدافع الانتقادات

 

الخدمات

وكما أن المكاتب تقدم خدمات حكومية وغير حكومية بدون عناء الذهاب للمصالح منها (تصاريح العمل – جوازات السفر- تأسيس الشركات –التصديقات – خدمات المقيمين بالخارج – تجديد بطاقة الرقم القومي – المستخرجات الرسمية و الشهادات الجامعية _ قيد عائلي – تصحيح الأخطاء – بيانات النجاح وغيرها من خدمات المرور وتجديد الرخص والشهر العقاري و الإحياء). وغير حكومية مثل حجز تذاكر (القطارات وجوباص) النقابة المهنية وخدمات الإنترنت.


يقول «م.ب» مالك أحد مكاتب تقديم الخدمات الحكومية، أن مصر بها الكثير من المكاتب التي تقدم ذات الخدمات، ولكن الطلب عليها يتوقف على «مقدم الخدمة»، فهي خاضعة للعرض والطلب من نوع الخدمة ورسوم، فإذا كان رسم الخدمة لا يتناسب مع المواطن فمن حقه إنهائها عبر مكتب آخر أو الذهاب بنفسه إلى الهيئة الحكومية لإنهاء خدمته بنفسه.

ويضيف: "أغلب المواطنين لا يعرفون مكاتب الخدمات الحكومية كما ذكر مقدم الخدمة، فهناك إقبال من المواطنين على مكتب بمنطقة معينة، ولكنه لا يتناسب مع عدد سكان المنطقة، وكما إننا نعاني من موظفي الإدارات الحكومية فمنهم من لا يعرف طبيعة عملنا ويتسببون في إعاقته وتأخير الخدمة علي المواطنين رغم تقديم رخصتنا وكارنيهات العمل التي تصرح لنا باستلام أوراق العملاء وبطائقهم الشخصية".

اقرأ أيضا: «حقنة البرد الثلاثية».. علاج سريع وكارثة صحية على المدى الطويل 


وكما يقول المهندس عمرو الصناديقي، أنه يلجأ لهذه الشركات للحصول على الخدمات الحكومية لسببين الأول: عدم تفرغه في أوقات الصباح بسبب عمله، والثاني أن موظفين المصالح الحكومية يطلبون الكثير من الأوراق ويضطر -حسب وصفه - لدفع رشاوى لإنهاء عمله، لذلك قررت خوض التجربة فذهبت إلى أحد المكاتب بوسط البلد لاستخراج بطاقتي الشخصية، وطلب المكتب 100 جنيه للانتهاء منها خلال 10 أيام، وبعد انتهاء المدة ذهبت واستلمت بطاقتي، وكان ممكن وصولها لمنزلي.
 

وزارة التخطيط
حول برنامج تطوير الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين قالت السعيد أنه من المستهدف التوسع في تطبيق برنامج فرض وإنفاذ القانون لتحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي بجانب تحقيق العدالة الناجزة، وذلك بإنشاء قاعدة بيانات قومية للأحكام القضائية وتوثيق دورات عمل إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام، والتوسع في ميكنة المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة ومكاتب الطب الشرعي.

وأوضحت السعيد، أن أهم مستهدفات برنامج تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين خلال عام 19/2020 تتمثل في تفعيل تبادل البيانات بين 20 جهة حكومية إضافية، ميكنة 20 خدمة حكومية، تقديم 25 خدمة حكومية إلكترونية على الهاتف المحمول، تطوير نحو ستة مكاتب بمصلحة الشهر العقاري علي الإصدار الثاني، ميكنة 13 خدمة مرور، ميكنة 107 محكمة، و81 قسم شرطة، وستة مكاتب طب شرعي، فضلًا عن تطوير 70 وحدة محلية مرتبطة بالتطوير التكنولوجي المركزي.

 

وتابعت وزيرة التخطيط إن وزارة التخطيط تستهدف وفقًا لرؤية 2030 عددًا من الأهداف الاستراتيجية، على رأسها زيادة كفاءة الجهاز الإداري للدولة ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وهو ما سيؤدي إلى تقليل ظواهر البيروقراطية والفساد وزيادة درجة الشفافية في الجهاز الإداري.


وأشارت السعيد أن الخطة متوسطة المدى للتنمية الـمُستدامة تضم مجموعة متكاملة من برامج التدريب لرفع كفاءة العنصر البشري، من خلال بناء قدراته وتشجيعه على الابتكار، كما تحرص الخطة على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تحديث البنية المعلوماتية وقواعد البيانات للجهاز الإداري للدولة وميكنة عديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية.

اقرأ أيضا:«الرادار الجديد».. هل يوقف «نزيف الأسفلت» على الطرق؟


نقابة مقدمى الخدمات الحكومية
یقول عبدالله ماضي رئیس النقابة العامة «لمقدمي الخدمات الحكومیة» إن النقابة تحاول القضاء على الفساد ومحاربته أینما كان، وفكرته الأساسیة في ذلك تتمثل في فصل طالب الخدمة عن مقدم الخدمة أي أن یكون ھناك وسیطا والذي یعرف بمقدم الخدمات للمواطنین.

وتابع ماضي أن ھناك أكثر من الف مكتب على مستوى الجمھوریة لتحسین صورة الدولة وتخفیف العبء على المواطنین والموظفین ومكافحة كافة صور الفساد وتوفیر الوقت والجھد لدفع عجلة الانتاج وخلق فرص عمل للشباب من خلال وزارة التنمیة الاداریة.

 

وتهدف النقابة الدفاع عن الحقوق المھنیة والاجتماعیة للأعضاء والمساھمة في تطویر منظومة العمل لمقدم الخدمات الحكومیة وذلك لتنمیة المجتمع وزیادة الدخل القومي، بالإضافة إلى تنمیة الموارد البشریة لرفع كفاءة ومھارات مقدمي الخدمات الحكومیة في الإنابة عن الغیرامام الجھات الرسمیة .
 

الاخبار المرتبطة

 

الأكثر قراءة

 

 

 

الرجوع الى أعلى الصفحة