الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 01:17 م

توقع خبراء ليبيون أن تكثف تركيا من عملياتها في غرب ليبيا  بهدف إعلان قاعدة الوطية قاعدة تركية رسمية إضافة إلى أهداف أخرى. وفى تقرير نشرته «العين الإخبارية»، اعتبر هؤلاء أن تركيا تسعى إلى تعطيل عمل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، عن التوصل إلى تفاهمات محددة من شأنها إخراج تركيا والمرتزقة الذين جلبتهم إلى ليبيا، وتفكيك المليشيات المسلحة وجمع السلاح والذهاب إلى دولة مدنية حقيقية.
وخلال الساعات الأخيرة وصلت 4 طائرات عسكرية تركية إلى قاعدة الوطية الجوية غرب ليبيا، وسط تقارير عن إعلان تركيا تنظيم تدريب جيش يضم مليشيا رئيس حكومة الوفاق فى طرابلس فائز السراج، فضلًا عن تقرير لفريق الأمم المتحدة نشره موقع «نورديك مونيتور» السويدي، أكد فيه نقل ونشر 7 آلاف مسلح من شمال غرب سوريا إلى طرابلس عبر تركيا.

وأكد المحللون أن المغزى من هذه التحركات السريعة والمتطورة لتركيا في ليبيا، هو ترسيم قاعدة الوطية قاعدة تركية رسمية. واعتبروا أن تركيا لن تسمح باستقرار في ليبيا، فهي لا زالت تطمح في أن تصبح الفاعل الأول والأساسي في ليبيا والمسيطر على ثروات وموارد الليبيين من نفط وغاز ويورانيوم وغيره، سواء كان في الهلال النفطي أو في الصحراء الكبرى.

من ناحية أخرى، مازالت الخلافات بين أطراف الصراع الليبي والتنافس الجغرافي والقبلي على المناصب السيادية والقيادية في البلاد تهدد ببعثرة جهود التسوية الشاملة التي تقودها الأمم المتحدة منذ أشهر لحل الأزمة، وتقوّض خطة الطريق نحو الانتخابات.
فقد انتقل الخلاف الذي جدّ بين المشاركين في الحوار السياسي بتونس قبل أسبوعين، حول آليات اختيار المرشحين لشغل المناصب العليا في السلطة التنفيذية الجديدة إلى مدينة طنجة المغربية، في حين اجتمع وفدان من مجلس النواب والدولة، ضمن الجولة الرابعة من الحوار السياسي الليبي للنقاش حول ملف المناصب السيادية السبعة وتوزيعها الجغرافي واختيار الأسماء التي ستتوّلاها، في مسعى منهما لإعادة هيكلة المؤسسات السيادية وتوحيدها.

إقرأ أيضا: المغرب يستضيف جولة جديدة من المحادثات بين الفرقاء الليبيين

ونقلت «العربية الاخبارية» عن مصدر برلماني أن نتائج مشاورات اليوم الأول التي جمعت 26 عضواً من مجلسي النواب والدولة، تمحورت حول توحيد المؤسسات السيادية وانتهت دون تفاهمات ودون توافقات حول ملف آليات توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة، معرباً عن أمله في تجاوزها في اجتماعها الجديد.
وفى وقت سابق، اتفق طرفا النزاع الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، على آليات ومعايير توزيع 7 مناصب سيادية منصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع في عام 2015 بمدينة الصخيرات المغربية، وهي محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام. لكن فرقاء الحرب اختلفوا فى التوافق حول الشخصيات التي ستشغل الوظائف القيادية في البلاد وتدير المرحلة الانتقالية، بما يظهر مدى عمق الهوة بينها وانعدام الثقة، فضلا عن تضارب مصالحها وسياساتها فيما يتعلق بحل الأزمة.