الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 04:20 م

◄داليا: أنا ضحية الزواج العرفي..ومنذر: لجأت إليه للحفاظ على زوجتي الأولي
◄مأذون: موجود منذ عدة سنوات بدفتر رسمي فى السجل المدني 
◄مبروك: فتح باب الزواج الثانى دون علم «م الأولاد»
◄هدى: التصادق تحت أى مسمى لحماية الأطفال من التشرد
◄شليح: منتشر جداً بين أهالي الريف

أثارعقد التصادق على الزواج جدلاً واسعًا ما بين مؤيد ومعارض، وكذلك المستفيد والمتَّضرر والمتصِّيد من أجل زوجة ثانية دون علم الأولى.

التصادق جاء من أجل تصحيح أخطاء العقود الموثقة أو ضياعها وكذلك توثيق الزواج العرفي والآن يستخدمه بعض الناس لإخفاء الزواج الثاني عن الزوجة الأولى «الأخبارالمسائي» رصدت عددًا من الآراء حول أهمية القانون وكيفية تطبيقه بشكل صحيح وهذا ما نتعرف عليه من خلال التحقيق التالى.. 

تقول داليا الزعيم: إننى ضحية الجواز العرفي تزوجت في سن ١٥ سنة، وقام أبي بأخذ شيك بنكي كضمان حتى وقت بلوغ السن القانوني للعقد الرسمي وهو ١٨ سنة حيث أنني أعاني مع زوجي من ١٢ سنة زواج حتي الآن . 

ويقول منذر الجهني: إننى لجأت للزواج الثاني بعقد تصادق لإخفاء الأمر عن زوجتي الأولي والحفاظ على البيت والأولاد من المشاكل الطلاق وخلافه، وكذلك الحفاظ على حقوق الزوجة الثانية فهو مثل الجواز الشرعي عدا السرية.

وأكد أحمد أمين مأذون شرعى أن عقد التصادق على الزواج موجود بالفعل منذ عدة سنوات، وله شروط: أن يكونا متزوجين بالفعل بعقد زواج عرفي ويريدان التصادق عليه حتى يصبح رسميًا، أو أن يكون هناك خطأ في قسيمة الزواج الرسمي، وبدلًا من رفع قضية تصحيح يعقد عقد زواج تصادق . ويسجل في السجل المدني وتأخذ رقم من السجل المدني ويوجد دفتر مثل دفتر الزواج الرسمي .

ويوضح الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي: أن عقد التصادق على الزواج معناه أن هناك اثنين تزوجا بالفعل ولم يتم توثيق زواجهما بوثيقة زواج رسمية، ثم يتجهان إلى المأذون الشرعي لتوثيق هذا الزواج، بجيث ينك إنشاء قسيمه زواج جديدة وتسجيل الزواج في الشهر العقاري، لافتًا إلى أن ذلك فتح باب الزواج الثاني دون علم الزوجة الأولى «أم الأولاد» .

 وقال عطية: إنني أقول إن معرفة الزوجة الأولى لا يقدم ولا يؤخر في صحة الزواج ولكن الذين يُقبلون على زواج التصادق يحبون الجمع بين الاثنين دون مشاكل.

 
وقالت الدكتورة هدى بدران رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر: « الناس تتصيد الكلمات لمصالحهم الشخصية وده عيب الخطاب الديني وينتج عن ذلك أطفال شوارع، لا هويه لهم، من خلال عقد عرفي لم يوثق والأب ينكر الزواج وتلجأ الزوجة إلى المحكمة لإثبات النسب بشهادة فى ظل عدم وجود شهود ويضيع الأطفال، ولم يكن لهم نسب ومع تولى السيسي مقاليد الحكم وهو يهتم بمشاكل المرأة بشكل واضح، وإننا دولة قانونية ولدينا قانون يحدد العلاقات الأسرية.

علماً بأن قانون الطفل والأسرة لا يقبل الجواز قبل سن ١٨ سنة للفتاة و٢٠ عامًا للولد، وإذا أرد الزواج قبل ذلك يذهبون إلي الشهر العقاري ويسجلون هذا الزواج، ولا مانع أبدًا أن يتزوجان تحت أي مسمي تصادق أو سري أو عرفي، المهم أن يكون مسجل في الشهر العقاري لإثبات هذا الزواج رسميًا، غير ذلك يكون لف ودوران وحيل للزواج والتهرب من المسئولية وهذا لا يعتبر زواجًا».

ومن جانبه يقول سعيد شليح أمين عام مساعد الشئون الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة:« أن عقد التصادق هو عقد اتفاق ما بين الطرفين على الزواج، ويقومون بالتصديق عليه في الشهر العقاري، وبياخد الموافقة الرسمية على الزواج العرفي، ومع انتشاره وجب وجود وكيل للزوجة ويسري عليه قانون الأسرة وتأخذ حقوقها كاملة مثل الجواز الشرعي تمامًا». 

  ويضيف: «أما الزواج العرفي لا يعترف به وليس له إثبات في المحكمة من ميراث وهو ليس قانوني ولا يكون للزوجة حقوق، علماً بأن عقد التصادق يطبق منذ عام ولكن فى تلك الأيام يقبلون عليه الكثير من جميع الفئات وخاصة في مناطق الأرياف مثل الصعيد زواج البنات تحت السن ١٨ سنة، وكذلك لأنه ممنوع الاطلاع على أي بيانات في السجل المدني دون تصريح محكمة وجميع البيانات محفوظ» .