د. أحمد غنيم
د. أحمد غنيم


قضية ورأ ى

مصر على الطريق الصحيح

الأخبار

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 06:47 م

 

مرونة أكبر فى سوق العمل، وإصلاح منظومة دعم الطاقة، والتوسع فى مشروعات البنية التحتية.. كانت أهم نتائج الإصلاحات الاقتصادية التى يشهدها الوطن أكدها معهد ليجتوم فى تقريره الأول عن مصر العام الجارى 2020، والمركز بحثى أنشئ فى المملكة المتحدة العام 2007. ومؤشر ليجتوم العالمى للانفتاح الاقتصادى، يرتب الدول على مستوى العالم وفقا لـ 4 ركائز أساسية تعكس مفهوم الانفتاح الاقتصادى والذى يمثل الأساس للازدهار.

وبشكل عام؛ أكد التقرير أن مصر على الطريق الصحيح بإصلاحات اقتصادية قوية انعكست فى رؤية مصر 2030 واستهدفت تحقيق استراتيجية النمو المتوازن بما يضمن الازدهار، مع وجود بعض الجوانب التى أثرت سلبًا على الأداء العام؛ إما بسبب عدم الاستقرار السياسى فى السنوات السابقة، أو للمشكلات الاقتصادية الحالية.

واحتلت مصر المرتبة 102 عالميًا للانفتاح الاقتصادى (من بين 157 دولة) وحققت تقدم 3 مراكز مقارنة بالعشر سنوات الماضية. ويؤكد التقرير أن مصر كان بإمكانها تحقيق مستوى أفضل بزيادة القدرة الإنتاجية بنحو 15% أو أكثر حال تحسن الأوضاع الخاصة بالانفتاح الاقتصادى كما هو الوضع بالدول الأفضل بذات المؤشر. وفيما يتعلق بركيزة النفاذ للأسواق والبنية الأساسية؛ فقد احتلت مصر المرتبة 88 بتحسن 12 مركزا مقارنة بالعقد السابق.

وهذا التقدم يرجع بالأساس إلى التوسع الكبير فى مشروعات البنية التحتية الخاصة بالطرق والمنافع العامة وغيرها والتى أدت إلى تحسن ملحوظ فى النقل والنفاذ للأسواق.

وفيما يتعلق بركيزة أحوال المنشآت؛ فقد احتلت مصر المرتبة 81 والتى شهدت تقدمًا كبيرًا بصعود مصر 27 مركزا مقارنة بالعقد السابق؛ لتحسن ظروف تدشين المنشآت بما يحقق مرونة أكبر فى سوق العمل، إضافة إلى إصلاح منظومة دعم الطاقة والتى قللت بشكل كبير تشوهات الأسعار. وعلى الجانب السلبى كما أورد التقرير؛ فعبء اللوائح والقوانين الذى يعكس استمرار البيروقراطية وتعقيد منظومة الضرائب جنبًا إلى التدخل الملحوظ من الدولة بعدد من الصناعات، كلها عقبات تحتاج إلى معالجة.

كذلك أورد التقرير تراجع مصر مركزين عن العقد السابق فى ركيزة بيئة الاستثمار باحتلالها المرتبة 103؛ نظرًا لضعف جهود حماية حقوق الملكية الفكرية. إضافة إلى تراجع فى ركيزة الحوكمة لتحتل المركز 146؛ نظرًا لتواضع جودة اللوائح والقوانين وكثرة القيود التنفيذية.

وركز التقرير على الإمكانات الهائلة غير المستغلة بعد للاقتصاد المصرى والفرص السانحة للبلاد وتتضمن أهمها؛ تعميق المنافسة فى السوق المحلى والمساواة بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص وتعميق اتفاقيات التجارة المنضمة إليها الدولة والتغلب على القيود غير الجمركية.

ويتفرد تقرير «ليجتوم» فى حيادية عرضه المتوازن لإمكانات مصر الاقتصادية وتحدياتها بدون (أچندة) سياسية مسبقة بتناول الأبعاد الخاصة بالاقتصاد الكلى والجزئى؛ الذى بدوره يضع توصيات محددة مهمة لصانعى القرار والمهتمين بالشأن الاقتصادى المصرى.

أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة