الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 11:16 م

أعلن عمدة كراكوف، ياتسيك مايخروفسكي، أنه سيتم إطفاء إنارة الشوارع في المدن البولندية احتجاجًا على خطط الحكومة لاستخدام حق النقض ضد ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وكتب عمدة ثاني أكبر المدن البولندية على حسابه في تويتر "سنطفئ إضاءة ساحة القديسين وإنارة قصر ويلوبولسكيخ.. وبهذه الطريقة الرمزية، أسوة مع مدن أخرى في بولندا، نريد التعبير عن عدم موافقتنا على خطط الحكومة لاستخدام حق النقض ضد ميزانية الاتحاد الأوروبي".

اقرأ أيضًا: لندن تكشف عن كابوس بريكست الأخير

وأوضح رئيس البلدية: "يمكننا أن نخسر أموالًا ضخمة من الاتحاد الأوروبي ، مخصصة للتعافي من الوباء وللتنمية".

بدوره أعلن عمدة "يلتسي"، بوغدان فينتا، أن في مدينته سيتم إطفاء الأضواء في خمسة مرافق تم إنشاؤها أو إعادة بناؤها بتمويل من الاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، في ملعب المدينة أو في مركز التعليم الجغرافي، مشيراً إلى أن: "التنمية لن تكون ممكنة بدون مشاركة صناديق الأموال الأوروبية. إذا قمنا بإيقاف تشغيل الإضاءة في جميع المشاريع، التي تم تنفيذها بتمويل من الاتحاد الأوروبي، فإن الصورة ستكون مروعة".

اقرأ أيضًا: «فايزر» و«بيونتيك» تبدآن عملية تسجيل لقاح كورونا في الاتحاد الأوروبي

وانضمت مدن أخرى في البلاد إلى الاحتجاج، لا سيما العاصمة وارسو وغدينيا.

وكتب عمدة وارسو، رافال تشاسكوفسكي، في حسابه على "تويتر": في الأول من كانون الأول/ديسمبر، ستطفأ الفوانيس في عاصمة بولندا بشكل رمزي احتجاجا".

ولفت عمدة وارسو إلى أنه سيتم إطفاء الإنارة في عدة أماكن "دون تهديد للأمن"، مشيرا إلى أنه: "على وجه الخصوص، لن تتم إضاءة الجسور: سيليزسكي - دومبروفسكي، غدانسكي، بوناتوفسكي، سفيتوكرجيسكي وجسر ماركيفيتش.

هذا ولم يتمكن الاتحاد الأوروبي حتى الآن من الموافقة بالإجماع على ميزانية سبع سنوات جديدة ويواصل المناقشات لإيجاد حل نهائي. كما قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، في 19 نوفمبر، فإن موقف عدد من دول الاتحاد الأوروبي لا يسمح بوضع اللمسات الأخيرة على خطة مالية جديدة متعددة السنوات.

وتم رفض الخطة المالية وحزمة الانتعاش الاقتصادي للاتحاد الأوروبي من قبل بولندا وهنغاريا بسبب خلافهما مع "آلية مشروطة" لتخصيص الأموال، وعارضت وارسو وبودابست في البداية مثل هذه الآلية، ما قد يؤدي بهما إلى خسارة تمويل الاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكات المعايير والالتزامات الأوروبية في مجال سيادة القانون.