الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 02:09 ص

تجري وزارة العدل الأمريكية، تحقيقًا في جريمة تتعلق بتحويل أموال إلى البيت الأبيض أو لجنة سياسية ذات صلة، مقابل عفو رئاسي، وذلك وفقًا لسجلات المحكمة الفيدرالية التي تم الكشف عنها أمس الثلاثاء.

ووفقًا لسجلات المحكمة الفيدرالية، تم كشف النقاب عن 20 وثيقة، تتضمن مراجعة القاضي بيريل هاول في أغسطس، طلبًا من المدعين العامين للوصول إلى وثائق تتعلق بالتحقيق في دفع أموال على سبيل الرشوة للبيت الأبيض مقابل عفو إدارة الرئيس دونالد ترامب، عن موالين له، وتحديدًا بعد إدانة العديد من كبار مستشاريه بتهم جنائية.

ولم تكشف الوثائق عن إطار زمني محدد أو أي من أسماء لأشخاص، يُحتمل تورطهم في القضية، باستثناء اتصالات بين أشخاص بينهم محام واحد على الأقل، من مكتب تمت مداهمته قبل نهاية الصيف.

وطلب المدعون من المحكمة إذنًا للاطلاع على رسائل بريد إلكتروني، تُظهر نشاطًا إجراميًا مزعومًا، بما في ذلك "مخطط ضغط سري"، ومؤامرة رشوة قدمت "مساهمة سياسية كبيرة مقابل عفو رئاسي أو إرجاء حكم"، لمتهم مدان تم حذف اسمه وفقًا للوثائق.

وعادة ما تتميز الاتصالات بين المحامين والموكلين بالحماية، عن المدعين أثناء قيامهم بالنظر في قضاياهم، ولكن القاضي بيريل هاول سمح للمدعين العامين بالوصول إليها، باعتبارها مميزة بموجب القانون عند مناقشة جريمة.

وكتبت "هاول" في أمر المحكمة: "كانت الاستراتيجية السياسية للحصول على عفو رئاسي موازية ومتميزة عن دور -تم إخفاء الاسم كمحامية عن -تم إخفاء الاسم- كما يبدو أن تحقيق هيئة المحلفين الكبرى يتعلق بأشخاص لم يكشف عن أسمائهم يعملون كجماعات ضغط غير مسجلة لمسؤولين كبار في البيت الأبيض أثناء سعيهم لتأمين عفو واستخدام وسيط لإرسال رشوة"، حسبما جاء في سجلات المحكمة.

يشار إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، أخبرت وزارة العدل "هاول" أنها تريد إبقاء الإيداعات المتعلقة بالقضية سرية في المحكمة ، لأن "الأفراد" لم يتم توجيه تهم إليهم بعد.